روسيا: أحكام بالسجن على متشددين بافتعال حادث قطار كاد يؤدي إلى كارثة

روسيا: أحكام بالسجن على متشددين بافتعال حادث قطار كاد يؤدي إلى كارثة
TT

روسيا: أحكام بالسجن على متشددين بافتعال حادث قطار كاد يؤدي إلى كارثة

روسيا: أحكام بالسجن على متشددين بافتعال حادث قطار كاد يؤدي إلى كارثة

أصدرت محكمة دائرة موسكو العسكرية أحكاماً بالسجن لفترات تتراوح بين 15 وحتى 21 عاماً بحق 7 متهمين ينتمون إلى الجماعات المتطرفة، وحاولوا افتعال حادث خروج قطار سريع عن السكة الحديدية، واصطدامه مع قطار آخر قادم من الاتجاه المعاكس، وهو ما كان سيؤدي إلى كارثة لو نجحوا في ذلك. إلا أن الأمر اقتصر حينها على أضرار مادية، قدرتها السلطات بنحو 900 ألف دولار أميركي.
وفي جلسة النطق بالحكم، قال القاضي: «تقرر إدانة المتهمين والحكم عليهم بالسجن من 15 حتى 21 عاماً»، وفق ما ذكرت وكالة «تاس»، في تقرير نقلت فيه وقائع محاكمة سبعة مواطنين من طاجيسكتان، أعضاء في تنظيم «داعش» الإرهابي.
ووفق ما جاء في ملف القضية، قام سبعة مواطنين طاجيكيين في يوليو (تموز) عام 2017، بوضع قطعة حديد كالتي يستخدمها عمال السكك الحديدية لتثبيت العربات، على مسار القطار السريع «سابسان»، وكانوا يسعون بذلك إلى إخراج القطار عن سكته الحديدية، وتصادمه مع قطار آخر سريع آخر قادم من الجانب المقابل عبر السكة الحديدية المجاورة. ورغم اصطدام «سابسان» بقطعة الحديد على السكة، إلا أنه لم يخرج عنها، واقتصر الأمر على أضرار مادية أصابت خمس قاطرات منه، دون وقوع أي ضحايا. وقدرت مؤسسة السكك الحديدية الروسية قيمة الأضرار بنحو 55 مليون روبل، أو ما يعادل 900 ألف دولار تقريباً. وكشفت التحقيقيات أن أعضاء المجموعة، وبعد فشل عملهم الإرهابي، خططوا لتفجير، إلا أن تم تحديد هويتهم واعتقالهم قبل تنفيذهم ذلك التفجير.
وتوضح المحكمة في قرار الإدانة أن «سبعة مواطنين طاجيكيين كانوا يقيمون في مدينة بطرسبورغ، اتحدوا ربيع عام 2017 لتنفيذ عمل إرهابي، حين خططوا لعمل تخريبي على السكة الحديدية لقطار (سابسان) السريع، تعبيراً عن احتجاجهم على العملية العسكرية التي تنفذها القوات الروسية في سوريا». وقالت جهات التحقيق إن المتهمين خططوا لافتعال الحادث وتصوير نتائج عملهم التخريبي على الفيديو، لعرضه لاحقاً على الإنترنت مع المطالبة بسحب القوات الروسية من الأراضي السورية.
وبناءً على تلك المعطيات، وبعد إدانتهم بالتهم الموجهة إليهم، حكمت المحكمة على المتهم فرح جان نازيموف بالسجن 20 عاماً، وعلى جمعة خان بايمانوف بالسجن المشدد 21 عاماً، و16 عاماً على المتهم عبد الغفار راوبوف، و15.5 عام على المتهم محمدي بوبيرورف، وعلى سكرجانوف نوزيموف بالسجن المشدد 16 عاماً، وفرهود نجيب اليدون 15 عاماً. بينما حكمت المحكمة بأقصى عقوبة بالسجن المشدد 21 عاماً على المتهم عمر جون راوبوف. وأدانت المحكمة المتهمين جميعهم بتهمة التحضير وتنفيذ عمل إرهابي وحيازة السلاح. واعترف واحد منهم فقط بالتهم الموجهة إليه، واعترف آخر بتهمة حيازة السلاح فقط، بينما رفض الآخرون تلك الاتهامات.
وكان الأمن الروسي اعتقل المتهمين في نهاية يوليو 2017، وقال حينها إنه أحبط بذلك سلسلة هجمات إرهابية كانوا يعدون لتنفيذها على شبكات السكك الحديدية في روسيا، وفي أماكن تجمع حشوداً كبيرة من الناس. ومن ثم قام الأمن الفيدرالي بنشر مقطع فيديو لعمليات الاعتقال التي جرت في ورشة لصيانة السيارات وفي مكان آخر. ويظهر في التسجيل مشتبه فيه يسأله عنصر الأمن: «ماذا أردتم أن تفعلوا؟»، فيجيب المتهم: «كنا نخطط لافتعال حادث قطار».
وكشفت التحقيقات حينها أن المتهمين خططوا لعمليتهم، واختاروا المكان المناسب لافتعال الحادث، حيث وضعوا قطعة الحديد تلك عند القاطع الذي يفترض أن يلتقي عنده قطار سريع مغادر من بطرسبورغ مع آخر قادم إليها، واعتقدوا أن القطار نتيجة اصطدامه بقطعة الحديد سيخرج عن مساره، ويندفع نحو الجانب الآخر، ويصطدم بالقطار القادم بسرعة عالية أيضاً. إلا أن الكارثة لم تقع، ولم يخرج القطار عن مساره، واقتصر الأمر على أضرار مادية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».