رغم أن منصب رئيس الوزراء في العراق هو المنصب التنفيذي الأول الذي يكاد يحصر معظم الصلاحيات والسلطات بيده، فإنه لا يتمنى أحد من الساسة الناشطين في الساحة العراقية أن يكون بديلاً لرئيس الوزراء الحالي، عادل عبد المهدي. والجدير بالذكر أن هذا المنصب، الذي هو موضع اهتمام كل القوى السياسية، قاتل كثير منها من أجل إما الاستحواذ عليه عن طريق حصره بمرشحيها (خصوصاً، الكتل الشيعية التي تحتكر المنصب طبقاً لمبدأ المُحاصصة المعمول به في العراق بعد عام 2003، مع أنه غير منصوص عليه في الدستور)، أو المجيء بأشخاص لا يخرجون عن إرادة هذا الطرف أو ذاك داخل هذه الكتل.
لقد سعت الكتل السياسية الشيعية بكل قوة لإنهاء هيمنة حزب «الدعوة» على منصب رئيس الوزراء الذي تولاه ثلاثة من قياديي «الدعوة» من بين خمسة رؤساء وزراء في العراق هم: الدكتور إبراهيم الجعفري (2005 - 2006)، ونوري المالكي (2006 - 2014)، والدكتور حيدر العبادي (2014 - 2018)، في حين تولى اثنان (من الشيعة أيضاً) منصب رئيس الوزراء بعد التغيير، هما الدكتور إياد علاوي رئيس الوزراء الانتقالي (2004 - 2005)، والآن عادل عبد المهدي، القيادي القديم في المجلس الأعلى الإسلامي، الذي تولى المنصب أواخر العام الماضي، لدورة من أربع سنوات.
غير أن دورة عبد المهدي تكاد تنصرم سنة منها بعد شهور (نال الثقة يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2018) ولم تكتمل حتى لحظة كتابة هذه السطور حكومته التي كانت حتى قبل أقل من أسبوعين «ناقصة» أربع حقائب، اكتمل منها ثلاث أخيراً، هي الدفاع والداخلية والعدل، بينما بقيت حقيبة التربية شاغرة.
حكومة ناقصة... تربية
بالمناسبة، لأن العراقيين أصحاب نكتة حتى في الظروف الصعبة، بعد فشل البرلمان في تمرير المرشحة الرابعة لمنصب وزير التربية أطلق المغردون العراقيون «هاشتاغ» على وسائل التواصل الاجتماعي بقدر ما هو مليء بالسخرية، فإنه يعبر عن مرارة ما يجري... هو «حكومتنا ناقصة تربية».
غير أن الأمر لم يعد يقتصر على التربية، سواء كانت حقيبة أم سلوكاً اجتماعياً. والعراق يعاني منذ فترة غير قصيرة من أزمات ومشاكل، من ضمنها أزمة كل موسم صيف، ألا وهي المظاهرات، لا سيما في مدن ومحافظات الجنوب، وفي مقدمتها البصرة. هذه المظاهرات تجعل مهمة مَن يتولى منصب رئيس الوزراء في بلد مثل العراق أشبه بمن ينفذ عملية انتحارية. ومن ثم فعبد المهدي، الذي شكّل حكومة خارج نطاق الكتلة البرلمانية الأكبر في مخالفة صريحة للدستور، يجد نفسه اليوم وحيداً ومفتقراً للدعم البرلماني المباشر بلا ثمن.
عبد المهدي جاء من خارج قبة البرلمان، بمعنى أنه ليست لديه كتلة داخل البرلمان هي التي رشحته، وتتولى دعمه، والدفاع عنه. أيضاً الرجل جاء بنتيجة توافقٍ هشّ بين تحالفي «الإصلاح» و«البناء». وبالتالي، جرى اختزال هذا التوافق إلى كتلة «سائرون» التي يدعمها السيد مقتدى الصدر التي هي جزء من تحالف «الإصلاح»، وكتلة «الفتح» التي يتزعمها هادي العامري ضمن تحالف «البناء». ولكن، اليوم، بعد أكثر من ثمانية شهور يواجه رئيس الحكومة المطبات التالية:
أولاً: تعذّر اكتمال الحكومة بكل أركانها (وزارة التربية نموذجاً)، وهو ما يعني الإخلال في تطبيق البرنامج الحكومي الذي وعد العراقيين بتطبيقه خلال فترة حكمه التي تدوم في العادة 4 سنوات، طبقاً للنظام الانتخابي في العراق.
ثانياً: العجز عن البت بملف الوكالات التي تُدار بموجبها الدولة العراقية منذ 16 سنة. ففي حين ألزم البرلمان العراقي نفسه طبقاً لقانون الموازنة بالانتهاء من ملف إدارة الدولة بالوكالة حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، فإنه اضطر إلى إعادة النظر بالفقرة وتعديلها بما يمدد المهلة إلى بضعة شهور تالية. وهو ما يعني أن الحكومة، على صعيد الدرجات الخاصة، مثل الوكالات والهيئات والمديريات العامة، ما زالت «عرجاء».
ثالثاً: أزمة المظاهرات الصيفية بسبب سوء الخدمات مثل الماء والكهرباء. هذه الأزمة تتفجر بدءاً من الشهر السابع، يوليو (تموز)، وتستمر حتى أوائل الشهر العاشر، أكتوبر (تشرين الأول)، حين يتحسن الجو، وتنتهي تلقائياً أزمة الكهرباء... التي تحوّلت إلى معضلة، في بلد موازنته السنوية أكثر من مائة مليار دولار أميركي، وينفق على هذا القطاع عشرات المليارات سنوياً، من دون فائدة أو حل.
رابعاً: قضية التصعيد الأميركي - الإيراني الخطير، وضيق خيارات العراق كدولة حيال هذه الأزمة، فيما لو تحولت إلى صراع عسكري. ذلك أن العراق، الذي يحتفظ بصداقة بين الطرفين المتخاصمين، أميركا وإيران، يعاني من أزمة ثقة عند كلا الطرفين. أميركا ترى أن موقف الحكومة العراقية ضعيف حيال هيمنة إيران، وأذرعها داخل البلاد، مثل الفصائل المسلحة التي تهدد الأميركيين علناً بوقوفها إلى جانب إيران. والحقيقة أن ثمة مصاديق لهذا الكلام، مثل إبلاغ واشنطن عبد المهدي أن الطائرات المسيرة من دون طيّار «الدرون» التي ضربت المطارات السعودية انطلقت من العراق. وكذلك عملية اقتحام السفارة البحرينية، عندما اعترفت كتائب «حزب الله» بأنها دعمت جزءاً من عملية الاقتحام. وفي المقابل، فإن الإيرانيين يرون أن الحكومة العراقية ضعيفة حيال النفوذ الأميركي في العراق المتمثل بوجود قواعد أميركية في العراق، وكذلك وجود آلاف الجنود الأميركيين، الذين تقول عنهم الحكومة العراقية إنهم «مستشارون»، بينما يقول أصدقاء إيران في العراق إنهم قوات عسكرية قتالية.
خامساً: قضية إعادة هيكلة «الحشد الشعبي»، وما يمكن أن يسببه هذا القرار من صدامات وإشكاليات عند التطبيق.
تعليمات تنتظر التنفيذ
من حيث المبدأ قد لا تبدو التعليمات التي أصدرها رئيس الوزراء عبد المهدي، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، بإعادة هيكلة «الحشد الشعبي»، وإمهال الفصائل المسلحة غير المنتمية له، مدة شهر، لتصفية أمورها جديدة تماماً، إذ سبق لسلفه حيدر العبادي أن أصدر عام 2018 قبيل بضعة شهور من انتهاء ولايته تعليمات مشابهة تقريباً. بيد أن الفارق بين مارس (آذار) عام 2018، حين صدرت تعليمات العبادي، وبين الأول من يوليو عام 2019، حين صدرت تعليمات عبد المهدي. ومع أن العبرة تبقى في تطبيق الفقرات العشر الواردة في الأمر الديواني، يبقى التصعيد الأميركي الإيراني، الذي يأخذ الآن أبعاداً خطيرة، المسألة الأهم التي جعلت المراقبين ينظرون إلى تعليمات عبد المهدي اليوم بمنظار آخر غير ما رأت فيه تعليمات العبادي.
الأميركيون، وهذا أمر واضح للجميع، بدأوا يضغطون على الحكومة العراقية حيال أسلوب تعاملها مع أذرع إيران، بالذات داخل العراق، في أعقاب سقوط سلسلة صواريخ «كاتيوشا» على السفارة الأميركية في قلب بغداد، فضلاً عن انطلاق الطائرات المسيرة الـ«درون» من داخل العراق إلى الأراضي السعودية.
الخلط حصل في العلاقة بين «الحشد الشعبي»، بوصفها هيئة تابعة للقوات العسكرية العراقية، مع أن قانونها مختلف، وقد صوّت عليه البرلمان العراقي عام 2015، والفصائل المسلحة الأخرى غير المنتمية لـ«الحشد الشعبي».
الخبير الأمني المتخصص فاضل أبو رغيف رصد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» سياق هذه العلاقة، وكيف يمكن أن تحصل عملية تطبيق التعليمات العشر، فقال شارحاً إن «هذا القرار فيه عدة مضامين، حيث يبدو كما لو كان إعادة هيكلة فيما يتعلق بإعادة تنظيم أفراد الحشد الشعبي، فضلاً عن إلغاء جميع المكاتب الاقتصادية، وهو ما يعني أنه لم يعد هناك أي مكتب اقتصادي عائد للحشد». وبيّن أن «القرار كان واضحاً في تخيير مَن يريد أن يعمل ضمن المؤسسة العسكرية، أو يختار طريق العمل السياسي». وأوضح أبو رغيف أن «هذا الأمر سوف يشمل أيضاً الحشود العشائرية السنّية، وبالتالي، فإن هذا القرار يأتي متسقاً مع إنهاء دولة التمكين الداعشية، وأهمية الانتقال إلى العمل الاستخباري دون العمل الميداني».
لكن للخبير الاستراتيجي الدكتور هشام الهاشمي رؤية أخرى في هذا السياق، فهو يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «ينبغي ألا يُنظَر إلى تعليمات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على أنها جاءت لتقليص توسّع فصائل الحشد سياسياً واقتصادياً وعسكرياً على حساب جسد الدولة العراقية فقط». وأوضح أن «هذه التعليمات لم تأتِ لإبرام صفقات تآمرية، وفرض إرادة القائد العام للقوات المسلحة بالضد من الحشد، ذلك أن العبادي كانت له تعليمات تنظيمية مشابهة إلى حد كبير وتتطابق كثيراً مع تعليمات عبد المهدي». وحسب الهاشمي، فإن «تلك التعليمات كانت أفشلتها بعض قيادات الحشد»، مبيناً أن «التعليمات في حالتي العبادي وعبد المهدي تنصّ على إخراج المعسكرات من المدن، وفكّ الارتباط السياسي والحزبي وإغلاق المكاتب الاقتصادية».
كذلك أوضح الهاشمي أن «التعليمات تميّز بين الفصيل المنضبط والآخر الخارج على القانون. وهذا يلزم ملاحقة قانونية وأمنية قد تنتهي بتمرُّد مسلح ومعارضة سياسية وانقسام داخل البيت السياسي الشيعي، وربما حتى الشارع في محافظات الجنوب والفرات الأوسط والعاصمة بغداد»، ثم أشار إلى أن «هذا كله يبقى معلقاً بجدية الحكومة في تنفيذها لهذه التعليمات، ومدى استجابة قيادات الفصائل لهذه التعليمات. ولا بد أن يؤخذ بنظر الاعتبار تشكيك السيد الصدر حول تنفيذ التعليمات بعدالة على الجميع».
وثمة من يشير إلى ما سيواجهه عبد المهدي من ذرائع خلال الشهر المحدد للتنفيذ، خصوصاً حملة التشكيك بشأن دوافع القرار، وما إذا كان الهدف منه تذويب «الحشد» وإنهاء دوره، أو عدم تطبيقه بشكل سليم، لهذا السبب أو ذلك. ولعل ما صدر عن كتائب «حزب الله» يعزز إلى حد كبير هذه الفرضية، خصوصاً أنها رأت أن رئيس الوزراء استثنى قوات «البيشمركة» الكردية من هذا القرار، بينما يفترض أن شمولها بهذا القرار أيضاً. والواقع أن اتساع حملة التشكيك، لا سيما، على صعيد عدم ضم «البيشمركة» متوسعة، رغم أنها دافعت عن نفسها بالقول إن وجودها كحرس للإقليم الكردي مرتبط بالدستور.
«كاتيوشا» بلا حدود
في سياق متّصل، في ضوء تكرار إطلاق صواريخ «الكاتيوشا» وقذائف الهاون، واضح أن الحكومة العراقية لم تتمكن بعد من إحكام السيطرة على السلاح المنفلت إلى حد كبير. ومع أن سياق العلاقة بين إيران وأميركا أصلاً لم يكن مريحاً بالنسبة للعراق وحكوماته المتعاقبة منذ عام 2003 وإلى اليوم، فإن الأمر بات مختلفاً الآن.
وبالفعل، تنظر الإدارة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترمب إلى الاستمرار في إطلاق الصواريخ، وبالذات استهداف السفارة الأميركية، على أنه يأتي في سياق الاستفزاز الإيراني المتعمَّد لواشنطن. ومع أنه سبق لواشنطن تحذير الحكومة العراقية من مغبة تمادي الاستفزازات الإيرانية عبر وكلائها في العراق، فإن حكومة بغداد واقعة بين مطرقة التصعيد وسندان الضغوط الداخلية، وبالتالي، ما زالت تجد نفسها في حيرة من أمرها إزاء كيفية التعامل مع مثل هذه الوقائع.
وللعلم، في غضون الفترة الأخيرة سقطت عدة صواريخ على «المنطقة الخضراء» حيث مقر السفارة الأميركية في قلب العاصمة بغداد، وكذلك في مدينة البصرة ومحيطها حيث موقع شركات النفط، خصوصاً «إكسون موبيل» الأميركية، التي اضطرَّت مرتين خلال بضعة شهور إلى إجلاء العشرات من موظفيها من موقع العمل بالبصرة بسبب مخاوف من تعرضهم إلى إصابات.
هذه الصواريخ العابرة للحدود ما زالت مصدر إرباك داخل المشهد العراقي الذي يئن تحت وطأة الأزمات الداخلية التي يعيشها، مثل أزمة الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء واحتمال اتساع نطاق المظاهرات ودخول أطراف داخلية وخارجية من أجل حرفها عن مسارها الذي رسمه لها الدستور، ناهيك بالتحديات الأخرى التي تواجهها البلاد... وفي مقدمتها تحديات الأزمة الاقتصادية، رغم الوفرة في موارد النفط، وتحدي تنظيم «داعش» الذي ما زالت خلاياه النائمة تضرب هنا وهناك في العراق.
وحول مجريات الصراع الأميركي - الإيراني، وموقع العراق منه، قال القيادي في تحالف «الإصلاح» حيدر الملا في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الولايات المتحدة الأميركية نجحت في تقديم شكل الصراع الدائر بينها وبين إيران، على أن إيران باتت مصدر تهديد للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، كما استطاعت أن تقدم الصراع على أن إيران مصدر تهديد لمصادر الطاقة في العالم». وتابع أن الولايات المتحدة «حوّلت الصراع من كونها دولة عظمى تريد، كما تقول طهران، أن تعتدي على إيران، إلى دولة تريد أن تقوم بإجراءات دفاعية حفاظاً على أمن المنطقة واستقرارها... وهو ما يعني أن الولايات المتحدة نجحت في كسب المعركة السياسية».
وحول موقف العراق من هذه الأزمة، رأى الملا أن «موقف العراق كان متميزاً عبر اتجاهين، هما: أولاً رفض العراق أن يكون جزءاً من محور ضد محور آخر، وثانياً أنه نجح في إرسال رسائل تستخدم ورقة العراق بين طرفي الصراع». وأوضح أن «واشنطن أجادت التعامل في هذه القضية، بعكس الجانب الإيراني، حيث إن حالة الحصار الاقتصادي الذي تعانيه حاولت أن تبعث رسائل مفادها أن العراق سيبقى خط الدفاع الأول لها».
شكوك وملابسات على صعيد التشكيل الحكومي
> اضطر البرلمان العراقي إلى تمديد فصله التشريعي لمدة شهر للانتهاء من ملف الوكالات والدرجات الخاصة وسواها من القضايا المعلقة. ويُذكر أن تعذّر استكمال الكابينة الحكومية من جهة حقيبة التربية، واحتمال تأخر إكمال تطبيق البرنامج الحكومي يمكن أن يرتبا مصاعب وملابسات تخص الحكومة ورئيسها عادل عبد المهدي. وبالتالي، فإن المطلوب اليوم أهمية التعجيل بتنفيذ فقرات هذا البرنامج الذي تتوقف على تنفيذه طريقة تقييم الحكومة وهي تمر بمنعطف كبير. والواقع، أن ثمة قوى سياسية عراقية منحت عبد المهدي فرصة سنة كاملة لإعادة تقييم حكومته، وفي المقابل، منها مَن ذهب إلى المعارضة مثل «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم. ومن هنا، فإن السياسيين والبرلمانيين العراقيين يرون أن تطبيق مفردات البرنامج الحكومي بات يمثل أولوية أولى في الوقت الحاضر. هشام السهيل، عضو البرلمان العراقي عن كتلة «وطن»، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن استكمال الكابينة الوزارية أمر في غاية الأهمية، خصوصاً بعد فترة طويلة من التأخير، إذ إن من شأن ذلك أن يصبّ في مصلحة استقرار البلد، والعملية السياسية وسوف ينعكس على الأداء الحكومي. وأضاف السهيل أن «ما تبقى من الكابينة هو فقط حسم مصير وزارة التربية وهو ما نحتاج إلى الانتهاء منه خلال الفصل التشريعي الحالي».
من جهة أخرى، دعا آراس حبيب كريم، عضو البرلمان العراقي عن محافظة بغداد وزعيم «المؤتمر الوطني العراقي» في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى «أهمية البدء في تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي، لا سيما أننا تأخرنا كثيراً في استكمال الكابينة». وأردف قائلاً إنه «بقطع النظر عن المبرّرات، فإن ما حصل قد أكل من جرف الدولة كمؤسسات ومن جرف الحكومة كبرنامج واجب التنفيذ طبقاً لتوقيتاته الزمنية، ذلك أنه لم يعد ثمة مبرّر لأي قصور في أي ميدان من ميادين العمل، لا سيما على الصعيد الأمني، حيث ما زلنا نواجه العديد من التحديات، سواء على مستوى تجفيف منابع الإرهاب أو التصعيد في المنطقة»، ثم أوضح أنه «مع استكمال التصويت على مرشح التربية، لأن التكامل بين المؤسستين التشريعية والحكومية سيكون مهماً جداً على صعيد تنفيذ الوعود والتعهدات التي قطعناها للشعب».
