توقعات بتأليف الحكومة نهاية الأسبوع والبحث يطال الحقائب الوزارية

مصادر سليمان: بري تولى «تذليل عقبات» البيان الوزاري.. و«القوات» تنفي الإيجابية

الرئيس اللبناني ميشال سليمان خلال لقائه رئيس الحكومة المكلف تمام سلام في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال سليمان خلال لقائه رئيس الحكومة المكلف تمام سلام في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
TT

توقعات بتأليف الحكومة نهاية الأسبوع والبحث يطال الحقائب الوزارية

الرئيس اللبناني ميشال سليمان خلال لقائه رئيس الحكومة المكلف تمام سلام في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني ميشال سليمان خلال لقائه رئيس الحكومة المكلف تمام سلام في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)

توقعت مصادر الرئيس اللبناني ميشال سليمان أن تبصر الحكومة اللبنانية النور «نهاية الأسبوع الحالي»، إذا لم يطرأ ما لم يكن في الحسبان. وأشارت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إلى أن «البحث بدأ بشكل جدي في توزيع الحقائب، وقد تولى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مهمة «تذليل العقبات» حيال البيان الوزاري الذي كان يصر بعض أفرقاء «14 آذار»، ولا سيما المسيحيين منهم، أي حزبي الكتائب والقوات، أن يتفق عليه أولا أو على الأقل الحصول على ضمانات تنفيذه قبل تشكيل الحكومة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن اقتراح بري هو أن «تتولى اللجنة الوزارية التي ستشكل بعد تأليف الحكومة، البحث في البيان الوزاري على مدى 30 يوما وفق الدستور، وتحديدا النقطة المتعلقة بمعادلة «الجيش والشعب والمقاومة» (أي ما يتعلق بسلاح حزب الله) و«إعلان بعبدا» القاضي بتحييد لبنان عن أزمة سوريا.
وفي حين كانت لافتة أمس حركة اللقاءات المكثفة بين المسؤولين اللبنانيين والتصريحات الإيجابية التي رافقتها، وهو الأمر الذي رأى المتابعون أنه دليل على تقدم ملحوظ على خط المباحثات والكلام حول الجهود التي تبذل لتأليف الحكومة قبل مؤتمر «جنيف 2»، قال النائب في كتلة القوات اللبنانية أنطوان زهرا لـ«الشرق الأوسط» إن «المعطيات التي يملكها حزبه وما تداول به فريق 14 آذار، والمعلومات التي نقلها «تيار المستقبل»، في اللقاء الذي جمعهم، مساء أول من أمس، أكدت أن رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، الذي يتولى مهمة التفاوض مع الرئيس بري، لم يحصل على إجابات عن الأسئلة السياسية الأهم التي يتوقف عليها قرار مشاركتنا في الحكومة أو عدمها، أي التخلي عن «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة» في البيان والالتزام بـ«إعلان بعبدا».
وحول المعلومات التي أشارت إلى تأجيل البحث بالبيان الوزاري إلى ما بعد التأليف، قال زهرا: «نتعامل مع فريق سبق له أن تراجع عن ما سبق أن وقع عليه، قاصدا بذلك إعلان بعبدا ودخول حزب الله في القتال في سوريا، متسائلا: «فكيف لنا أن نثق به؟، وأضاف: «نطالب بالتزامات وضمانات لتطبيق ما سيتم الاتفاق عليه في البيان الوزاري».
وفي ظل معلومات أفادت بإمكانية تفرد «تيار المستقبل» بقرار المشاركة في الحكومة بمعزل عن حلفائه، كرر زهرا ما سبق للحريري أن أعلنه، لجهة «التأكيد على وحدة موقف فريق (14 آذار)، والتمسك بالتحالف القائم بين هذه القوى ضمن الثوابت والمبادئ التي وضعتها». وقال: «حزب القوات لم يطلب من (تيار المستقبل) أن لا يدخل في الحكومة من دون حلفائه، لكن الأخير يبدي حرصه على عدم المشاركة بمعزل عن حلفائه».
وكانت لقاءات أمس جمعت كلا من الرئيس سليمان ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام من جهة، وسليمان ووزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، موفدا من جنبلاط بعد عودته أمس من السعودية، من جهة أخرى، كما حصل لقاء بين معاون بري السياسي، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل وسلام.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمور الأساسية قد أنجزت والعمل الآن على اللمسات الأخيرة، والتركيز على البيان الوزاري، في ظل
إصرار قوى (14 آذار) على البحث به قبل التأليف، فيما يحاول الرئيس بري وفريقه السياسي العمل على تأجيله إلى مرحلة لاحقة»، من دون أن تستبعد أن «تطرأ بعض الخلافات البسيطة أو الاعتراض على توزيع الحقائب».
وشدد سليمان بعد لقائه سلام أمس، على أهمية «إفادة الأفرقاء من الفرصة المتاحة راهنا، للإسراع في التفاهم على حكومة متوازنة»، مشيرا إلى «ضرورة أن تتولى الحكومة الجديدة المسؤولية في مواجهة التحديات ومواكبة التطورات الداخلية والخارجية».
كما أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن اعتقاده أنه «إذا لم تحصل تغييرات، فإن عملية تشكيل الحكومة جرى التوافق بشأنها». ولم ينف ميقاتي، في دردشة مع الصحافيين اللبنانيين من الكويت، على هامش انعقاد مؤتمر المانحين، أن «الإيجابية في تشكيل الحكومة اللبنانية هي ثمرة حلحلة خارجية»، قائلا: «حتما هناك شيء من هذا القبيل قد حصل، لا سيما لجهة الاتفاق الإيراني - الغربي وهناك ترجمة تدريجية لهذا الموضوع». وأبدى ثقته بحكمة بري وقدرته على إيجاد المخرج المناسب للموضوع الخلافي بشأن «معادلة الجيش والشعب والمقاومة».
وفي هذا السياق أيضا، نقل النواب عن بري بعد «لقاء الأربعاء» الأسبوعي، قوله «إن إصرارنا وسعينا القويين لتشكيل الحكومة نابعان من حرصنا على مصلحة لبنان، ورحمة باللبنانيين»، معتبرا أنه «إذا صفت النيات بالنسبة إلى الحكومة فلن نعدم وسيلة من أجل إيجاد حل لنقاط الخلاف». وأضاف: «أتطلع إلى أن تكون الحكومة، لا حكومة انفراج سياسي فحسب، بل أن تنطوي أيضا على بعد إصلاحي من خلال المداورة الشاملة والعادلة».
من جهته، قال النائب في كتلة «الوفاء للمقاومة» علي فياض، إن «الوزير أبو فاعور (موفد جنبلاط) حمل من السعودية تطمينات وإشارات إيجابية إلى بري بأن السعودية لا تمانع تشكيل حكومة ومشاركة (حزب الله) فيها»، مشيرا في الوقت عينه إلى أن «بري لا يزال ينتظر من السنيورة و(14 آذار) الأجوبة النهائية على الأسئلة التي طرحت».
في المقابل، أعلن النائب عن حزب الكتائب سامي الجميل، أن الحزب «لا يزال على موقفه الذي أعلنه منذ اليوم الأول في الشأن الحكومي»، وقال: «شكل الحكومة لا يهمنا، بل المهم هو برنامج عملها وبيانها الوزاري ومشروعها للبنان، فإذا كان واضحا فستسير إما في الاتجاه الخطأ أو الصح»، في حين أكد النائب في «كتلة المستقبل» عمار حوري، أن تشكيل الحكومة «قد قطع شوطا لا بأس به، والبحث يرتكز على البيان الوزاري».
واعتبر حوري «أن التباين في وجهات النظر داخل قوى (14 آذار) دليل ديمقراطية»، وأيا تكن النتائج في موضوع التشكيل الحكومي ستبقى قوى 14 آذار متماسكة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.