مكاسب الأسهم السعودية تتجاوز 14.5 % منذ بداية العام

المؤشر يقترب من 9 آلاف نقطة في ختام الأسبوع

TT

مكاسب الأسهم السعودية تتجاوز 14.5 % منذ بداية العام

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع إيجابي أمس (الخميس)، مقترباً بذلك من ملامسة حاجز 9 آلاف نقطة مجدداً، الأمر الذي يبرهن على حجم ثقة المستثمرين بقدرة الشركات السعودية على تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال الربع الثاني من هذا العام.
وحسب بيانات السوق المالية السعودية «تداول»، يواصل المستثمرون الأجانب زيادة حصصهم في الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية. يأتي ذلك في الوقت الذي من المنتظر أن تحقق فيه هذه الشركات أداءً أكثر إيجابية على صعيد تداولات السوق المالية، في حال أعلنت عن نتائج مالية محفزة للاستثمار خلال الفترة المقبلة.
ويأتي تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سوق الأسهم السعودية، عقب خطوات مهمة تتعلق بإدراج السوق المالية في العديد من المؤشرات العالمية الرائدة، والتي يأتي من أهمها مؤشر «MSCI» العالمي، ومؤشر «فوتسي راسل».
ودخلت الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المحلية مرحلة الإعلان عن نتائج الربع الثاني من هذا العام، حيث أعلنت -حتى الآن- 9 شركات مدرجة، نتائجها المالية، فيما أظهرت النتائج المعلنة تحقيق 5 شركات منها نمواً إيجابياً في الأرباح المتحققة خلال فترة النصف الأول من هذا العام.
وحسب الأرقام الصادرة، نجحت الشركات السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي في تحقيق أرباح صافية تبلغ قيمتها 22.8 مليار ريال (6.08 مليار دولار)، فيما من المتوقع أن تنجح الشركات السعودية خلال الربع الثاني من هذا العام في تحقيق أرباح إيجابية جديدة، تعزز من خلالها جاذبيتها الاستثمارية.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته، أمس، على ارتفاع بنسبة 0.7%، ليغلق بذلك عند مستويات 8968 نقطة، أي بارتفاع 63 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار).
وبإغلاق يوم الخميس، بلغ حجم المكاسب التي حققتها سوق الأسهم السعودية منذ بدء تعاملات العام الحالي 2019، أكثر من 14.5%، لتكون بذلك الأسهم السعودية واحدة من أكثر أسواق المال العالمية تحقيقاً للمكاسب –حتى الآن- خلال تعاملات العام الحالي.
وبالنظر إلى القيمة السوقية للأسهم السعودية، استقرت معدلات القيمة السوقية عند مستويات 2.08 تريليون ريال (554.6 مليار دولار)، يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه تعاملات السوق، أمس، تنفيذ نحو 107 آلاف صفقة. وتصدر قطاع المرافق العامة مكاسب القطاعات أمس، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 3.3%، يليه قطاع التأمين الذي حقق ارتفاعاً تبلغ نسبته 2.30%، يليهما قطاع الخدمات التجارية والمهنية الذي حقق ارتفاعاً تبلغ نسبته 1.61%.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعد فيه سوق الأسهم السعودية واحدة من أكثر أسواق العالم التي شهدت خلال الآونة الأخيرة حزمةً من الخطوات الإيجابية المحفّزة للاستثمار، حيث تم إدراج السوق المحلية في العديد من المؤشرات العالمية الرائدة، كما أنه في الوقت ذاته تعد سوق الأسهم أحد أهم مكونات القطاع المالي، والتي تحظى بفرصة التطوير، في ظل إطلاق المملكة برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج المنبثقة من «رؤية 2030».
وترصد بيوت الخبرة المالية الفرص الاستثمارية المتوافرة في سوق الأسهم السعودية، فيما تراقب عن كثب النتائج المالية التي تعلنها الشركات المدرجة في السوق المحلية، حيث يُبنى الكثير من القرارات الاستثمارية على هذه النتائج، كما أنه في الوقت ذاته تسهم هذه النتائج في إعادة تحديد المراكز الاستثمارية.
وحسب البيانات الصادرة عن نتائج الربع الأول من هذا العام، نجحت 86 شركة سعودية مدرجة في تعاملات السوق، في تحقيق تغيرات إيجابية على صعيد نتائجها المالية، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم 2018.
الجدير بالذكر أن المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب أصبحوا أمام فرصة أكبر للتملّك في الشركات السعودية المدرجة في سوق المال، حيث أكدت هيئة السوق المالية في البلاد مؤخراً، أن المستثمرين الاستراتيجيين يمكنهم تملك حصص استراتيجية في الشركات المدرجة، وفقاً لحزمة من الالتزامات المخصصة لهذا الشأن.
واستثنت هيئة السوق المالية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب من شرط عدم تملك أكثر من 49% من أسهم الشركات المدرجة في السوق المحلية، الأمر الذي يبرهن على حيوية السوق المالية في البلاد.



تثبيت «المركزي» الصيني الفائدة يرفع اليوان من أدنى مستوى له في 7 أشهر

عنصران من الشرطة لحراسة مقر بنك الشعب المركزي وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عنصران من الشرطة لحراسة مقر بنك الشعب المركزي وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

تثبيت «المركزي» الصيني الفائدة يرفع اليوان من أدنى مستوى له في 7 أشهر

عنصران من الشرطة لحراسة مقر بنك الشعب المركزي وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عنصران من الشرطة لحراسة مقر بنك الشعب المركزي وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

ابتعد اليوان يوم الاثنين عن أدنى مستوى في سبعة أشهر مقابل الدولار الذي سجله أواخر الأسبوع الماضي، حيث عوّض قرار البنك المركزي الصيني (بنك الشعب) بترك سعر الفائدة الرئيسي على المدى المتوسط ​​دون تغيير، بعض البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع.

وأبقى بنك الشعب الصيني سعر فائدة الإقراض متوسط ​​الأجل لمدة عام واحد عند 2.50 في المائة عند تمديد هذه القروض.

وقالت صحيفة «فاينانشيال نيوز»، وهي صحيفة مدعومة من البنك المركزي، قبل القرار، إن الصين لا يزال أمامها مجال لخفض أسعار الفائدة، لكن قدرتها على تعديل السياسة النقدية تواجه قيوداً داخلية وخارجية، بما في ذلك سعر الصرف.

وقال شينغ تشاوبنغ، كبير الخبراء الاستراتيجيين الصينيين في بنك «إي إن زد»، إن القيود على المدى القريب تشمل صحة الميزانيات العمومية للبنوك التجارية وضغوط انخفاض قيمة اليوان.

وكتب في مذكرة للعملاء: «قد تصل تدفقات الدولار إلى الخارج إلى ذروتها في موسم توزيعات الأرباح في الشهرين المقبلين، مما يضيف توقعات انخفاض القيمة».

وقال شينغ إن هناك فرصة لخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الثالث من هذا العام، إذا ظل مؤشر مديري المشتريات الصيني أقل من 50 خلال الشهرين المقبلين، مما يشير إلى أن نشاط التصنيع ينكمش.

وافتتح اليوان المحلي عند 7.2535 للدولار وجرى تداوله عند 7.2552 حتى منتصف النهار، أي بارتفاع 13 نقطة عن أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 7.2565 الذي سجله يوم الجمعة.

قبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر النقطة الوسطى، الذي يُسمح حوله بتداول اليوان في نطاق 2 في المائة، عند 7.1149 لكل دولار، أي أكثر ثباتاً بمقدار نقطتين من التثبيت السابق البالغ 7.1151.

لكن البنك المركزي واصل اتجاهه المستمر منذ أشهر المتمثل في تحديد نقطة المنتصف الرسمية اليومية لليوان عند مستويات أقوى بكثير من توقعات السوق، وهي ممارسة يفسرها المتداولون على نطاق واسع على أنها جهد من جانب السلطات للحفاظ على استقرار اليوان.

وكانت نقطة منتصف يوم الاثنين أعلى بمقدار 1425 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 7.2574 للدولار.

وقال تجار العملة إن معنويات السوق تأثرت قليلاً بسبب البيانات التي أظهرت أن الناتج الصناعي الصيني في مايو (أيار) تخلف عن التوقعات مع استمرار ضعف قطاع العقارات.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الإقراض المصرفي الجديد في الصين انتعش بشكل أقل بكثير من المتوقع في مايو، وسجلت بعض مقاييس النقد الرئيسية مستويات قياسية، مما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يكافح للعثور على أرضية صلبة.

وبحلول منتصف النهار، بلغ سعر اليوان في الخارج 7.2680 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.06 في المائة في التجارة الآسيوية. ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المماثلة، عند 105.540.