صلاحيات الرقابة الفنية تصطدم بتطور المنصات الرقمية في مصر

خبراء يطالبون بتعديل القوانين لمواكبة التقدم التكنولوجي

فيلم «حلاوة روح» أثار جدلاً واسعاً أثناء عرضه بمصر

تجدد الجدل في الأوساط السينمائية المصرية أخيراً، حول المادة 9 من القانون 430 لسنة 1955 المنظِّم لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بعد تأييد المحكمة الدستورية العليا، دستورية هذه المادة التي تمنح الرقيب سحب تراخيص الأفلام إذا طرأت ظروف جديدة، وذلك في القضية المحالة من محكمة القضاء الإداري عام 2014 الخاصة بوقف عرض فيلم «حلاوة روح» بعد منحه التصريح بأربعة أشهر تقريباً.
وطالب بعض صناع السينما المصريين بتعديل قوانين الرقابة لمواكبة تطورات العصر ومن بينها المنصات الرقمية الجديدة الآخذة في الانتشار، وقصر دور أجهزة الرقابة الفنية على التصنيف العمري فقط، كما هو متبع في دول العالم خصوصاً بعدما أصبحت فكرة المنع مستحيلة في ظل تعدد الوسائط والمنصات العارضة.
الناقد السينمائي محمود عبد الشكور، يرى أن الجدل حول أحقية الرقابة في سحب الفيلم بعد العرض أو قبله أصبح جزءاً من الماضي، مؤكداً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن فكرة المنع لم تعد موجودة في العالم، لأن الواقع يقول إنها أصبحت شبه مستحيلة في ظل وجود منصات رقمية على شبكة الإنترنت، فالأمر لم يعد كما كان في الماضي مقصوراً على دور العرض فقط حتى يكون للمنع جدوى، فالعكس حالياً هو ما يحدث، فالفيلم الذي يصدر بحقه قرار بالمنع تكون بداية انتشاره لحصوله على أكبر قدر من الدعاية المجانية، وبالتالي أصبح المنع تحريضاً للجمهور على مشاهدة هذا المصنف، كما حدث مع «حلاوة روح» الذي أثار هذا الجدل منذ 2014 حتى اليوم، فقبل أن يُمنع لم يكن عليه إقبال جماهيري، وبعد أن تم منعه أصبح الجميع يبحث عنه في الوسائل الأخرى المتاحة. مشيراً إلى أن «مصر تحتاج إلى قانون جديد للرقابة على المصنفات الفنية، بحيث يقتصر دورها على سلطة التصنيف العمري للأفلام والمسلسلات».
فيلم «حلاوة روح» لم يكن الفيلم المصري الوحيد الذي تم سحب ترخيصه بعد إصداره من الجهات الرقابية الفنية، ففيلم «كارما» للمخرج خالد يوسف تم سحب ترخيصه في يونيو (حزيران) 2018 قبل أن يُسمح له بالعرض العام مرة أخرى.
الناقد السينمائي طارق الشناوي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن فكرة الرقابة بأثر رجعي على الأفلام مزعجة ومخيفة لصناعة السينما، وحدثت من قبل في ثمانينات القرن الماضي، عندما صادر وزير الثقافة الأسبق عبد الحميد رضوان، فيلمي «خمسة باب»، و«درب الهوا»، بعد الاحتجاج على الفيلمين، ورغم تصدي سعد الدين وهبة للقرار باعتباره رئيساً لاتحاد النقابات الفنية، فإن المحكمة أنصفت الفيلمين بعد 10 سنوات وحصلا على حكم بالعرض، لكن القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية يعني أن الرقيب يملك في أي لحظة سلطة سحب الترخيص في أثناء عرض الفيلم، دون وجود أي شبهات دستورية».
ويرى الشناوي أن «هذا القرار يغلق الباب ويعطي الرقابة قوة مفرطة ضد الفن، فالمنتج في أثناء الحصول على الترخيص يتفاوض على التصنيف العمري والمَشاهد التي يتم مطالبته بحذفها، لكنه يكون ضامناً فكرة العرض، لكن بعد حكم (الدستورية) فإن المنتج لن يضمن عرض فيلمه أو استمراره في المنافسة، حتى إذا حصل على تصريح بالعرض، وهذا سيعود بالسلب على صناعة السينما».
وأضاف الشناوي أن «الرقابة على الأفلام سقطت بحكم الزمن، والدولة لا بد أن تركز على التصنيف العمري، سواء على الشاشة الصغيرة أو الكبيرة، وتربي الناس على ثقافة الاختيار العمري، بأن يكون دخول الفيلم قراراً شخصياً وليس بقرار من الدولة».
ورغم أن محكمة القضاء الإداري حكمت عام 2014 لصالح منتج فيلم «حلاوة روح»، بعد أن ارتأت أن سحب الترخيص يتصادم مع المادة 67 في دستور 2014 التي تنص على أن «حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلاّ عن طريق النيابة العامة»، فإن المحكمة الدستورية العليا قضت بتأييد دستورية المادة التي تجيز سحب الترخيص بقانون الرقابة.
بدوره، يرى المخرج السينمائي مجدي أحمد علي، أن منح الرقابة سلطة سحب الأفلام بعد طرحها بدور العرض أمر كارثي، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «القانون الحالي لا يضر بالعملية الإبداعية فقط، لأنها بالفعل تراقَب أكثر من مرة قبل أن يتم تنفيذ الأفلام، لكن الخطر الحقيقي سيكون على العملية الإنتاجية، فهناك أموال بالملايين تُنفق على إنتاج الأفلام».
وأوضح مجدي أحمد علي، أن المنتج قبل أن ينفق الملايين على فيلمه يخضع لكل القوانين السائدة في الدولة، بمعنى أنه قبل التصوير يحصل على موافقة السيناريو من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وتراخيص تصوير من الوزارات والجهات المختصة، مشيراً إلى أنه ليس من الطبيعي بعد أن يلتزم بكل القوانين الرقابية ويحصل على تصريح بالعرض العام لاستعادة الأموال التي أُنفقت، تأتي الرقابة وتُصدر قراراً بسحب الفيلم من دور العرض بهذه السهولة.