إطلاق مجموعة «العطور الدولية الراقية» في السعودية من قِبل هيئة استشارية

إطلاق مجموعة «العطور الدولية الراقية» في السعودية من قِبل هيئة استشارية
TT

إطلاق مجموعة «العطور الدولية الراقية» في السعودية من قِبل هيئة استشارية

إطلاق مجموعة «العطور الدولية الراقية» في السعودية من قِبل هيئة استشارية

* تستعد مجموعة «العطور الدولية الراقية»، التي تأسست من خلال هيئة استشارية تمثل تجار ماركات العطور الغربية العالمية، مع نهاية هذا العام بدءا من العاصمة السعودية الرياض مرورا بمدينة جدة والدمام، لإقامة منصات تفاعلية في أشهر مراكز التسوق، يتعرّفون خلالها إلى الشخصية الجذابة للعطور العالمية الفاخرة وقيمتها العالية.
وتحظى مجموعة «العطور الدولية الراقية» بدعم من أعضاء مشهورين في عالم العطور يتمتعون بخبرات عالية في العطور العالمية التي جرى جمعها من عدة أسواق، التي تقترن بحساسية محلية شديدة في السعودية. أما مهارات أعضاء المجموعة العابرة للثقافات، فتركز على نشر القيم والعادات للعطور العالمية وزيادة الوعي بها، بالإضافة إلى خبراتهم المشتركة، ينضم إليهم وجه مشهور عالميا في عالم العطور والتذوق الحسي لها، وهو مايكل إدواردز، ليصبح جزءا من هذه الرحلة الخاصة بحاسة الشم لاستكشاف رقي وأناقة العطور الدولية.
ذكر إدواردز، إن رحلته إلى السعودية بادرة جديدة لاكتشاف أذواق تكاد تكون الأميز في منطقة الشرق الأوسط، لمعرفته بحب المستهلك السعودي إلى رموز جديدة، وخصوصا في اختيار نوع الرائحة التي تعبر عن كثير من الشخصيات.
وأضاف أن « الجلسة الخاصة لشرح دائرة تصنيف العطور التي سنبدأها في جدة خلال هذا الشهر، تعد تجربة فريدة وذكرى خالدة، كما ستوفر فهما حقيقيا لطبيعة العطور، وما يمكنها أن تولده أو توحي لذات الشخص المستخدم لها، سواء كان الشخص عاديا أو ذواقا، فالكل سيستمتع بتجربة جديدة تعطيه القدرة على تمييز نوعية العطور ومدى حساسيتها».
ويعد مايكل إدواردز مَن وضع منفردا تصنيفا رائعا للعطور من خلال تقسيمها إلى مجموعات ضمن دائرة تصنيف العطور، التي تعد الأداة والوسيلة لتصنيف كل عطر يجري إطلاقه، كذلك جمع أشهر عطور العالم في كتاب، وهو من بين الأعلى مبيعا في العالم والمرجع في صناعة العطور.



المملكة تعزز زخم التعدين بنمو 220 % في الرخص الجديدة

إحدى مناطق التعدين في السعودية (واس)
إحدى مناطق التعدين في السعودية (واس)
TT

المملكة تعزز زخم التعدين بنمو 220 % في الرخص الجديدة

إحدى مناطق التعدين في السعودية (واس)
إحدى مناطق التعدين في السعودية (واس)

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نمو قياسي في عدد رخص الاستغلال التعديني الجديدة الصادرة خلال العام الماضي، حيث بلغ معدل النمو 220 في المائة مقارنة بعام 2024؛ مما يعكس جاذبية بيئة الاستثمار التعديني، وجهود الوزارة المستمرة لتسريع استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، والمقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار).

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، أن عدد رخص استغلال التعدين والمنجم الصغير التي أصدرتها الوزارة خلال عام 2025 بلغ 61 رخصة، مقابل 19 رخصة في العام الذي سبقه، فيما تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات في مشروعات الرخص الجديدة 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) لاستغلال خامات معدنية نوعية، تشمل الذهب والفوسفات، مشيراً إلى أن إجمالي رخص الاستغلال التعديني السارية في المملكة وصلت 275 رخصة حتى نهاية العام المنصرم، تغطي مساحة قدرها 2.16 ألف كم متر مكعب.

وأكَّد الجراح أن الوزارة تواصل جهودها لتمكين الاستثمارات التعدينية وتسهيل رحلة المستثمرين المحليين والعالميين؛ بما يدعم تطوير القطاع وتعظيم عوائده، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030» بأن يصبح التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، ورافداً مهماً لتنويع الاقتصاد.

يُذكر أن قطاع التعدين السعودي حقق قفزة نوعية في تقرير المسح السنوي لشركات التعدين لعام 2024 الصادر عن «معهد فريزر» الكندي؛ حيث تقدمت في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني من المرتبة 114 في 2013 إلى 23 عالمياً؛ وهو منجز يعكس فاعلية الإصلاحات التنظيمية والتشريعية في القطاع.


تصدير 52 ألف طن من «الكلنكر» عبر ميناء جنوب السعودية إلى مصر

تجهيز سفينة الشحن المحملة بمادة «الكلنكر» عبر ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية إلى مصر (واس)
تجهيز سفينة الشحن المحملة بمادة «الكلنكر» عبر ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية إلى مصر (واس)
TT

تصدير 52 ألف طن من «الكلنكر» عبر ميناء جنوب السعودية إلى مصر

تجهيز سفينة الشحن المحملة بمادة «الكلنكر» عبر ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية إلى مصر (واس)
تجهيز سفينة الشحن المحملة بمادة «الكلنكر» عبر ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية إلى مصر (واس)

أبحرت سفينة شحن محملة بـ52 ألف طن من مادة «الكلنكر» عبر ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية (جنوب السعودية) إلى مصر، في خطوة تعكس جاهزية البنية التحتية الصناعية في المنطقة، وكفاءة منظومة التصدير والخدمات اللوجيستية بالميناء.

ويؤكد تصدير هذه الشحنة قدرة ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية على استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، وتنفيذ عمليات الشحن والتفريغ وفق أعلى المعايير التشغيلية واللوجيستية المعتمدة في المواني الصناعية.

ويأتي ذلك التطور ضمن توجه الشركات والمصانع المحلية لتعزيز صادراتها وتنافسية منتجاتها، وتنويع قنوات التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وما تمتلكه من بنية لوجيستية متقدمة تدعم حركة الصادرات الصناعية، وتعزز حضور الصناعة السعودية في أسواق المنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الصناعية واللوجيستية في المملكة.


«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم لعام 2026 بين 15 و21 %

يتسوَّق الناس في سوق محلية بإسطنبول (رويترز)
يتسوَّق الناس في سوق محلية بإسطنبول (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم لعام 2026 بين 15 و21 %

يتسوَّق الناس في سوق محلية بإسطنبول (رويترز)
يتسوَّق الناس في سوق محلية بإسطنبول (رويترز)

رفع البنك المركزي التركي نطاق توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى ما بين 15 و21 في المائة، بعد أن كان يتراوح بين 13 و19 في المائة، مع الإبقاء على هدفه المرحلي عند 16 في المائة، حسبما صرَّح محافظ البنك، فاتح كاراخان، يوم الخميس.

وخلال عرضه لتقرير التضخم الفصلي في إسطنبول، أوضح كاراخان أن تعديل النطاق جاء نتيجة تغيّر في حسابات البيانات وأسعار الطاقة والغذاء. كما أبقى البنك على هدفه المرحلي لنهاية عام 2027 عند 9 في المائة، ضمن نطاق توقعات يتراوح بين 6 و12 في المائة، وحدَّد هدفه المرحلي لنهاية عام 2028 عند 8 في المائة، وفق «رويترز».

وأكد كاراخان أن البنك يسعى لتجنب تعديل أهدافه، حتى مع تقلب التوقعات، مضيفاً: «نحن على أهبة الاستعداد لتشديد سياستنا النقدية في حال حدوث انحراف كبير في توقعات التضخم عن الأهداف المرحلية».

وأشار كذلك إلى أن عتبة زيادة حجم خفض أسعار الفائدة من 100 نقطة أساس في السابق تُعدُّ مرتفعة بعض الشيء.

وفي الشهر الماضي، خفَّض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار أقل من المتوقع، 100 نقطة أساس، ليصل إلى 37 في المائة، مبرراً ذلك بارتفاع التضخم، وسلوك التسعير، والتوقعات التي قد تعرقل جهود خفض التضخم. وكانت هذه الخطوة الخامسة من إجراءات التيسير المتتالية منذ الصيف الماضي.

وفي يناير (كانون الثاني)، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 4.84 في المائة على أساس شهري، متجاوزاً التوقعات، مدفوعاً جزئياً بتعديلات أسعار رأس السنة الجديدة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، بينما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.