كيف تعاطى إعلام الدوحة مع زيارة تميم لواشنطن؟

عقود المليارات... ووضع ترمب نجماً... لا يغيبان عن ذاكرة المقارنة

كيف تعاطى إعلام الدوحة مع زيارة تميم لواشنطن؟
TT

كيف تعاطى إعلام الدوحة مع زيارة تميم لواشنطن؟

كيف تعاطى إعلام الدوحة مع زيارة تميم لواشنطن؟

تنسج وسائل إعلام تدعمها الدوحة؛ صورة ضبابية حول زيارة أمير دول قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للولايات المتحدة هذه الأيام، إذ تغيب بعض العناوين العريضة خلال الزيارة وتبدأ في رسم صورة أخرى مختلفة.
فلم يتحدث الإعلام القطري أو ما تصنفه بعض الأوساط «إعلام الإخوان» عن الزيارة بوصفها كما كان قبلها، خاصة خلال زيارات مماثلة لقادة من دول المقاطعة، تحديدا زيارات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كان يمثل وجها للتندر على شاشات القنوات الإخوانية «الجزيرة» مثالا، حيث ترى أن سياساته تمثل تهديدا للعلاقات بين الدول بل وتضع قضية فلسطين تحت عباءة التغيير لدول تقع السعودية في نطاقها لتمرير ما تسميه «صفقة القرن»، وما يصحبها خاصة ما كان قبيل أسبوعين في المنامة عبر ورشة المنامة، وأن السعودية وبعض العرب غدروا بفلسطين، وما حدث خلال زيارة تميم كان احتفاء بالرئيس الأمثل لأميركا.
الدعاية الإعلامية القطرية، حين زيارات المسؤولين السعوديين، ساقت جنازة على أرقام العقود بين الرياض وواشنطن، وأن وراءها وظائف للشعب الأميركي، وهي بهذه العقود المليارية تحكم أميركي بالمنطقة من بوابة السعودية، ولكن في لقاء الشيخ تميم بالرئيس ترمب كان الاختفاء من المنصات، ولم تعد لدى الإعلام القطري الحاجة للبث المباشر، لأن ترمب يقول الصراحة، التي لا ترضاها الدوحة علنا لكنها تصفق لها خفية، وترمي بشررها الآخرين.
فلم يعد الرئيس ترمب، الذي روجت وسائل إعلام تدعمها آيديولوجيا الإخوان أنه سيسقط بعد تحقيقات المدعي مولر، بل تم نسف كل ذلك بخطاب تميم الكامل باللقاء الذي جرى بينه وبين ترمب، وتوقيعهما على العقود المليارية، وهو ما يعد اعترافا ضمنيا بقوة وحظوظ ترمب في ولاية ثانية، ويعكس في الوقت نفسه، قصر نظر من يسير تلك الآلة الإعلامية، فضلا عن داعميها ومحتضنيها.
أكد الدكتور علي العنزي رئيس قسم الإعلام في جامعة الملك سعود أن كيل الإعلام القطري بمكيالين ما بين زيارة الأمير محمد بن سلمان وزيارة أمير قطر تميم، انعكاس طبيعي لطبيعة الإعلام التابع لقطر والممول من قطر، موضحاً أن الإعلام القطري أو الممول من قطر لن يكون موضوعيا، وفي الوقت نفسه يسعى إلى تلميع زيارة أمير قطر للولايات المتحدة وتصنيف قطر دولة محورية، مشيراً إلى أن هذا الإعلام أداة في يد النظام القطري.
وقال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن هذا الإعلام وضع للتشويش على الدور السعودي وما تقوم به المملكة في المنطقة، ومحاولة خدش الصورة الذهنية لما تقوم به الرياض، مضيفاً أن الإعلام القطري يعتمد على الدعاية والتضليل، وأن المشاهد المتابع لمختلف القنوات والصحف يعرف الفرق بين الزيارتين.
وأضاف أن الإعلام القطري ممول لزعزعة استقرار المنطقة، ويهدف للتقليل من أي عمل تقوم به السعودية، مؤكداً أن الإعلام القطري يقوم بدور سلبي منذ عام 1995 حين انقلاب الأمير حمد على والده.
وحول ازدواجية معايير إعلام قطر، يقول الدكتور علي التواتي المحلل السياسي، إن الإعلام القطري مزدوج المعايير يسعى إلى استغلال جميع التنظيمات الخارجة على قوانين بلادها، مثل الإخوان و«داعش» وطالبان وغيرها مما تعمل على تقويض أمن الأمة.
مضيفاً في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن إعلاما تدعمه الدوحة «إعلام هجين» يمكن أن يوظف الدين والعلمانية والعلاقات الدولية في سبيل الوصول إلى تحقيق أهدافه وغاياته، بالإضافة إلى تشويه مواقف السعودية. وأشار إلى أن الإعلام القطري ينتهج استخدام العين الواحدة والرؤية الواحدة والبحث عن السلبيات، وأشار التواتي إلى أن الإعلام القطري فقد مصداقيته منذ سقوط الإخوان في مصر.
وعن حجب الإعلام القطري توسعة قاعدة العديد على نفقة قطر، يرى التواتي أن المعلومة أخطر من أن القاعدة وسعت بأموال قطرية، موضحاً أن الأمير تميم دفع 8 مليارات دولار لتوسعة قاعدة العديد بعد تهديد أميركا بالانسحاب ونقل القاعدة إلى دول أخرى، حيث ذهب إلى أميركا لتوقيع عقود إضافية بنحو 185 مليار دولار، ومعظمها خدمات لوجيستية وتموينية وصيانة للقوات الأميركية في قاعدة العديد، على نفقة قطر بدلاً من أميركا، ولن تظهر ما لم تكن السعودية طرفاً فيها.



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.