رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تدمر حل الدولتين

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (أرشيفية - أ.ب)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (أرشيفية - أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تدمر حل الدولتين

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (أرشيفية - أ.ب)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية (أرشيفية - أ.ب)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم (الأربعاء)، إن «إسرائيل تدمر حل الدولتين، وأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية من خلال استمرارها في مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني».
وطالب أشتية، في بيان، عقب لقائه في رام الله وفداً من الاتحاد العام لنقابات عمال كندا، حكومة أوتاوا وكل الدول التي تدعم حل الدولتين، بالاعتراف بدولة فلسطين، كردٍّ على ممارسات إسرائيل، مشدداً على أن الفلسطينيين «يحاربون لإنهاء الاحتلال والعيش بكرامة، في ظل الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس».
وجدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في بيان، عقب لقائه وفداً برلمانياً من مجلس العموم البريطاني، ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف كلّا على حدة، تأكيد الرفض الفلسطيني لأي وساطة أميركية في عملية السلام.
وقال عريقات إنه عندما يصبح هدف الذين يدّعون أنهم يعملون لتحقيق السلام تدمير القانون الدولي والشرعية الدولية وأسس وركائز العدالة والتوازن والشمولية عبر خلط الأوراق والضغوط والابتزاز، فإن ذلك يعني الابتعاد عن السلام وإعداد الأرضية للتطرف.
وأضاف عريقات: «مَن يدعم الاستيطان والاحتلال والضم وجرائم الحرب لا يمكن أن يكون مؤهلاً للوساطة أو الشراكة في أي عملية سلام».
ودعا عريقات دول العالم إلى الاصطفاف مع القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ويعلن بصوت مرتفع أن السلام يتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.
وأدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، «التصعيد الاستيطاني الخطير في القدس وضواحيها، بما في ذلك تهجير عائلة فلسطينية من منزلها في سلوان وتسليمه لجمعية استيطانية متطرفة».
وقالت عشراوي، في بيان، إن إسرائيل «تمارس سياسة التطهير العرقي الممنهج ضد الفلسطينيين في القدس، التي تشمل التهجير ومصادرة الممتلكات وسياسة الإفقار والحصار الاقتصادي التي تُترجم في ممارسات يومية ضد المقدسيين».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».