اشتباكات في طرابلس وقوات حفتر تعلن تقدمها في بنغازي

مصادر تشكك في إمكانية إجراء استفتاء على الدستور الجديد نهاية العام الحالي

حفتر

لقي 5 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، أمس، في تجدد للاشتباكات بغرب العاصمة الليبية طرابلس، بينما حددت لجنة صياغة مشروع الدستور الليبي شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل موعدا لإجراء استفتاء على الدستور الجديد، لكن مصادر أمنية وعسكرية قالت في المقابل إن هذا الموعد قد لا يمكن الوفاء به في ظل حالة الفوضى الأمنية العارمة في البلاد.
وقال مسؤول رفيع المستوى بالحكومة الليبية لـ«الشرق الأوسط»، في تصريح مقتضب عبر الهاتف: «ربما هذا موعد مبدئي، لا أظن أنه بالإمكان أن يتم الأمر في هذا الموعد المحدد والمعلن عنه».
وأضاف المسؤول الذي طلب حجب هويته، إن «القوات النظامية ستتولى الإشراف على تأمين توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، أوضاعنا الأمنية والعسكرية كارثية، خاصة في مدينتي طرابلس وبنغازي».
وشنت أمس قوات الجيش الوطني بقيادة اللواء خليفة حفتر سلسلة غارات جديدة على مواقع عسكرية تابعة لجماعات متشددة في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، كما عرضت مشاهد تؤكد سيطرتها على منطقة سيدي فرج بالمدينة.
لكن ناشطين وسكانا في المدينة قالوا في المقابل لـ«الشرق الأوسط»: «تبدو الأمور طبيعية بالنسبة لقوات ما يسمى بمجلس شورى بنغازي المتطرفة»، ولفتوا إلى أن هذه القوات متمركزة بمفترق المساكن الحيوي الذي يؤدي لبوعطني وبنينا ويتناولون القهوة، على حد تعبيرهم. وكغيرها من المؤسسات التشريعية والتنفيذية التي لجأت إلى مدينتي طبرق والبيضاء في أقصى شرق البلاد هربا من تدهور الأوضاع في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، اتخذت لجنة الدستور مدينة البيضاء مقرا لها كما هو حال الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني.
إلى ذلك، قالت مصادر طبية في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» إن 5 أفراد من عائلة واحدة قُتلوا مساء أول من أمس، نتيجة إصابة منزلهم بصاروخ من نوع «غراد»، خلال تجدد الاشتباكات بين قوات مصراتة وحلفائها المنضوية تحت ما يُسمى بعمليتي فجر ليبيا وقسورة ضد جيش القبائل الليبية والزنتان في منطقة ورشفانة، التي تبعد نحو 30 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس.
وأوضحت المصادر أن شخصا آخر من الأسرة قد نجا من القتل، لكنه أصيب إصابات بالغة، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات المحلية القريبة.
وتقف الحكومة المركزية عاجزة عن السيطرة على مقاتلي المعارضة السابقين، الذين ساعدوا في الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، لكن يقتتلون الآن فيما بينهم للسيطرة على البلد المنتج للنفط. وسيطرت مجموعة مسلحة من مدينة مصراتة الغربية على العاصمة طرابلس في غرب ليبيا، وشكلت حكومتها وبرلمانها الشهر الماضي، مما دفع مجلس النواب المنتخب للانتقال لمدينة طبرق الشرقية. وقاطعت أقلية الأمازيغ والمتشددون الإسلاميون لجنة صياغة الدستور، لكن فيما عدا ذلك شارك كل الليبيين من جميع أنحاء البلاد في التصويت لانتخاب اللجنة في شهر فبراير (شباط) الماضي.
وتأمل القوى الغربية أن يساعد الدستور على رأب بعض الصدع الذي يقسم البلاد على أسس قبلية، بعد أكثر من 3 أعوام على إسقاط نظام القذافي. لكن برناردينو ليون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، رأى، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، أن ليبيا لم تصل إلى وضع يمكن فيه استئناف العملية السياسية.
وتابع: «وفيما يتعلق بالمسار السياسي، هناك توافق عام على أن الحل الوحيد هو الحوار، وهذا أمر جيد. وهناك أيضا توافق عام على أن الأمم المتحدة ينبغي أن تساعد، وهذا ما نحن بصدد تقييمه الآن؛ كيفية المساعدة وكيف يمكن أن نكون موفدين. هناك التزام وهو أمر إيجابي، ونحن بحاجة إلى هذا الالتزام، هذه القيادة وأعتقد أن هذا قد بدأ يرتسم، ولكن كما قلت من قبل إننا لم نبلغ هذا الحد حتى الآن، ولا يزال يتعين علينا عمل المزيد».
وقال: «ومن العناصر الإيجابية اتفاق الجميع على أنه بوجود حكومتين في البلاد، وجود المؤتمر الوطني العام مؤقتا لتسليم السلطة والصلاحيات التشريعية للبرلمان، أيا كانت طريقة وصف ذلك، فالوضع ليس إيجابيا. إنه ليس الوضع الأمثل في ليبيا».
ووصف الوضع بأنه بالغ الهشاشة، محذرا من إمكانية حدوث المزيد من القتال، كما لفت إلى أن قرار مجلس الأمن يحدد بوضوح أن المزيد من استخدام القوة غير مقبول في ليبيا، والفرص الوحيدة ستأتي من العملية السياسية، وأن من يتحدى هذه المبادئ عليه أن يعرف أن هناك عواقب. ورأى أن «نسخ المؤسسات» في هذه البلاد ليس فكرة جيدة، وسيزيد ذلك من تعقيد مسألة الشرعية، مشيرا إلى أن مخاوف المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشأن الإرهاب مهمة، ويجب ألا يجري تجاهلها.
وقال: «يتفق كل من تحاورت معهم في ليبيا على أن هذه مشكلة خطيرة، وأن (القاعدة) والجهاديين المتشددين في الشرق مشكلة خطيرة لهذا البلد وللمجتمع الدولي»، معربا عن اعتقاده بأنه من المهم التأكيد على أن هذه مخاوف الجميع، وأن الفوضى في هذا البلد عدو الجميع، لليبيين والمجتمع الدولي، وينبغي معالجتها بأسرع وقت.
وشدد على أن السلام قضية أساسية للدول المجاورة، وأن هناك مسائل تؤثر على المجتمع الدولي، وهي الإرهاب، موضحا أن هناك مخاوف كبيرة حول عمليات تهريب البشر عبر ليبيا. ودعا الأطراف المتحاربة في منطقة ورشفانة غرب العاصمة طرابلس إلى وقف إطلاق النار، مضيفا: «ونحن نعتقد أن هناك قصفا عشوائيا، بما أن هناك قتلى مدنيين، وأخذ الرهائن، فهي جرائم حرب، لذا يجب أن يأخذوا بعين الاعتبار أن هذا القتال ليس قتال قبائل بسيطا».
وأوضح أن الأمم المتحدة ستواصل زياراتها في الأيام المقبلة، مطالبا بأن أن تكون الشرعية هي المبدأ التوجيهي الرئيس في العملية السياسية. وفي مسعى لتقليص الخلافات بين الفصائل المتحاربة، توجه ليون إلى طرابلس، في أول زيارة من مسؤول أجنبي كبير، منذ سيطرة مجموعة مصراتة على العاصمة.
وزار ليون في وقت سابق طبرق والبيضاء، وهما المدينتان الرئيستان في الشرق اللتان لا تزالان تحت سيطرة الحكومة.