آلاف المسيحيين العراقيين ينتظرون فرصة اللجوء إلى فرنسا

باريس تسعى للعودة إلى الواجهة في المنطقة عبر بوابة بغداد

آلاف المسيحيين العراقيين ينتظرون فرصة اللجوء إلى فرنسا
TT

آلاف المسيحيين العراقيين ينتظرون فرصة اللجوء إلى فرنسا

آلاف المسيحيين العراقيين ينتظرون فرصة اللجوء إلى فرنسا

بعد مرور 11 عاما على رفضها اتباع خطى واشنطن ولندن في اجتياح العراق، تسعى فرنسا الآن للعودة إلى الواجهة في المنطقة، من خلال هذا البلد الذي يحارب تنظيم «داعش» المتطرف، أكان على الصعيد الدبلوماسي، أو في إطار تحرك عسكري.
وقبل 3 أيام من انعقاد مؤتمر دولي في باريس حول «السلام والأمن في العراق»، زار فرنسوا هولاند بغداد وكردستان ليعبر «للسلطات العراقية عن دعم فرنسا في محاربة إرهابيي (داعش)».
وفرنسا التي زودت المقاتلين الأكراد بالأسلحة لمواجهة هذا التنظيم، وترسل مساعدة إنسانية إلى اللاجئين المسيحيين والإيزيديين في شمال البلاد، تقوم بعودة لافتة إلى العراق الذي ربطتها به علاقات تاريخية قوية، لكنها غامضة، في ظل نظام صدام حسين الذي أطاح به الاجتياح الأميركي البريطاني في عام 2003.
ويبدو أن الدعم الفرنسي يطمئن القلقين في المنطقة وخارجها من تدخل عسكري أميركي بدأ منذ الثامن من أغسطس (آب) بضربات على مواقع تنظيم «داعش».
ويذكر كريم إميل بيطار، الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، بأن «الدبلوماسية الفرنسية اعتمدت موقفا صائبا في 2002 - 2003 برفضها الانخراط في الحرب وبتوقعها نتائج التدخل: جعل البلاد معسكر تدريب لـ(القاعدة) في حين كان هذا التنظيم غائبا عنها قبل سقوط نظام صدام حسين».
وخلافا للولايات المتحدة تبدي باريس حرصها على الحصول على شرعية قانونية دولية مع مباركة السلطات العراقية والأمم المتحدة. وفي هذا السياق، أقر دوني بوشار من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية بأنه «لا شيء يمكن أن يحدث في العراق من دون موافقة إيران. فالشيعة الحاكمون في بغداد قريبون جدا من طهران، كما أنهم متهمون بتهميش السنة مع ما ينطوي عليه ذلك من خطر دفعهم للانضمام إلى المقاتلين المتطرفين».
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الأربعاء الماضي، أن فرنسا ستشارك «إن اقتضت الضرورة» في تحرك عسكري جوي في العراق. ولفت مسؤول فرنسي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أن «مثل هذه المشاركة يجب أن تكون فعالة ومحددة الهدف. وينبغي الاحتفاظ بجانب من الاستقلالية. لا نريد أن نكون بمثابة متعهد ثانوي للأميركيين».
وترفض باريس في الوقت الحاضر اتباع الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي توعد بـ«تدمير» تنظيم «داعش» وهدد بضربه ليس في العراق، بل وأيضا في سوريا، حيث ظهر هذا التنظيم المتطرف في إطار الحرب الدائرة بين المقاتلين المعارضين ونظام الرئيس بشار الأسد.
واعتبر المسؤول الفرنسي أنها «ليست الأزمات نفسها. ويجب عدم الخلط بين المشكلتين حتى وإن كان تنظيم (داعش) موجودا في البلدين».
ولم يغب عن بال الدبلوماسيين الفرنسيين أن ـباريس كانت قبل عام رأس الحربة للقيام بتوجيه ضربات جوية على سوريا آنذاك ضد نظام بشار الأسد، لكنها اضطرت لإعادة النظر في اللحظة الأخيرة في مخططاتها عندما تراجعت الولايات المتحدة عن تلك العملية.
وتخشى فرنسا أن يؤدي توجيه ضربات إلى تنظيم «داعش» إلى تعزيز النظام السوري عسكريا على الأرض ويعطي مزيدا من الشرعية لبشار الأسد الذي تصفه باريس بأبشع الأوصاف منذ سنوات عدة.
وقال دبلوماسي فرنسي: «إننا عضو دائم في مجلس الأمن الدولي ولدينا مسؤوليات في هذا الإطار. إن مصلحتنا الوطنية، وأمننا القومي على المحك، ولذلك نتدخل. لا يجوز أن نسمح بقيام معقل إسلامي على مسافة 5 ساعات طيران من باريس».
كذلك أشارت باريس أيضا إلى المهمة التاريخية لحماية الأقليات المسيحية.
وكان عدة آلاف من المسيحيين العراقيين تقدموا بطلبات من أجل اللجوء إلى فرنسا، بعدما شجعهم على هذه الخطوة إعلان باريس إعطاء الأولوية لاستقبال الأقليات المضطهدة من تنظيم «داعش»، غير أن الطريق للخروج من العراق قد يكون طويلا.
وأعلن الرئيس الفرنسي، أمس (الجمعة)، من أربيل، إقامة «جسر إنساني فعلي» للاجئين العراقيين الذين يرغبون في مغادرة بلادهم. وقال هولاند في مؤتمر صحافي بعاصمة إقليم كردستان العراق: «سنواصل مع أوروبا مساعدتنا للاجئين. سنقيم جسرا إنسانيا فعليا، وسنتعامل أيضا مع الحالات الأكثر إيلاما لعائلات تربطها علاقات بفرنسا، وتريد المجيء لوقت معين للجوء لدى أقربائها».
وفي القنصلية الفرنسية العامة في أربيل تتوالى المقابلات مع طالبي اللجوء. لكن يستحيل معرفة كم من الملفات ستجري معالجته، ولا على أساس أي معايير، فالقنصل أو مستشاروه ليس لديهم متسع من الوقت للرد على الأسئلة.
وتشير تقديرات جمعية مساعدة الأقليات في الشرق إلى أن نحو 10 آلاف مسيحي عراقي قدموا ملفات إلى القنصلية في أربيل منذ بدء هجوم تنظيم «داعش» في العراق، قبل 3 أشهر.
وقد استولى هذا التنظيم «الجهادي» الناشط أيضا في سوريا المجاورة على مناطق كاملة في العراق، خاصة الموصل ثاني مدنها التي يقطنها عدد كبير من المسيحيين أو قره قوش، مما دفع عشرات آلاف الأشخاص للهرب.
وتفيد شهادات لاجئين بأن مقاتلي التنظيم المتطرف أجبروا المسيحيين على الخيار بين اعتناق الإسلام ودفع الجزية، وهددوهم بقتل عائلاتهم.
وأمام هذا الوضع، أعلنت الحكومة الفرنسية أواخر يوليو (تموز) عزمها تشجيع استقبال الأقليات المضطهدة.
وفي الوقت الحاضر، استقبل نحو 50 مسيحيا عراقيا فقط في فرنسا، بحسب جمعية مساعدة الأقليات في الشرق، التي طالبت، أثناء مؤتمر صحافي في مجلس الشيوخ، بتسريع العملية.
لكن بعض الجمعيات تشكك حتى في رغبة الحكومة الفرنسية في استضافة هؤلاء النازحين. وعبرت ايف شهشهاني المسؤولة عن برامج اللجوء في الجمعية المسيحية لمكافحة التعذيب، في اتصال هاتفي بالوكالة الفرنسية، عن خشيتها من «مفعول الإعلان». وقالت: «إننا سعداء لـ40 شخصا الذين استقبلوا أمام الكاميرات قبل بضعة أسابيع (من قبل وزير الخارجية لوران فابيوس) لكن لم نر منذ ذلك الحين كثيرين آخرين».
وعدّ فرج بونوا كامورا من منظمة الإخوة غير الحكومية في العراق أن فرنسا لن تتمكن في مطلق الأحوال من «استقبال 10 آلاف لاجئ».
وبعد أن أشار إلى أن «عشرات آلاف العوائل غادرت منازلها»، دعا إلى «تكثيف المساعدة الإنسانية بغية أن يتمكن هؤلاء الأشخاص من العودة إلى قراهم قبل الشتاء».
لكن مسألة إبعاد المسيحيين تبقى موضوعا حساسا. ورغم دعوة كثير من الجمعيات والسياسيين الفرنسيين، في اليسار أو المعارضة، إلى مساعدة الأقليات المسيحية، فإن تصور العراق خاليا من مسيحييه أمر مثير للقلق، لا سيما أن عدد العراقيين المسيحيين في العراق تراجع بشكل كبير منذ الاجتياح الأميركي في 2003 وأعمال العنف الدموية التي تلت الغزو.
فقبل عام 2003، كان أكثر من مليون مسيحي يعيشون في البلاد، أكثر من 600 ألف منهم في العاصمة بغداد، و60 ألفا في الموصل، لكن أيضا في مدينة كركوك النفطية (شمال) وفي مدينة البصرة جنوبا. غير أن عددهم انخفض إلى حد كبير، ولم يكن سوى نحو 400 ألف أواخر يوليو في جميع الأراضي العراقية.
وعبر مسؤولون في جمعيات خيرية عن مخاوفهم من أن يخدم إخلاء البلاد من المسيحيين مصلحة «الجهاديين» الذين يقومون بعملية «تطهير إثني وديني» في المناطق التي يستولون عليها، بحسب الأمم المتحدة.
وفي منتصف أغسطس (آب)، أكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف على رغبة فرنسا أولا بالعمل، من أجل أن تتمكن الأقليات من مواصلة العيش في العراق.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.