أبدى رئيس حزب «الأمة» السوداني الصادق المهدي، ترحيبه ب-«انضمام» أعضاء المجلس العسكري إلى حزبه، إذا رغبوا في ممارسة السياسة بعد التخلي عن الجيش، مشيراً إلى دورهم السياسي في عزل الرئيس السابق عمر البشير.
وقال المهدي في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، إن تحالف «نداء السودان»، أرسل وفداً من قياداته إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للقاء الحركات المسلحة والاستماع لرؤاها بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المجلس العسكري الانتقالي، على خلفية تحفظها على بعض جوانب الاتفاق، ولاحتواء هذه التحفظات وإشراكها في الاتفاق. ولم يستبعد المهدي حدوث خلافات بين المجلس العسكري و«قوى الحرية والتغيير»، على القواعد الدستورية الضابطة لهياكل الحكم وصلاحياته خلال الفترة الانتقالية. واقترح المهدي توقيع «ميثاق شرف» يتم بموجبه تجاوز أي خلافات محتملة. وشدد على أهمية إشراك القوى السياسية غير الموقِّعة على «إعلان الحرية والتغيير»، ووصفها بأنه «قوى مستحقة» لا بد من إشراكها.
وفيما يأتي نص الحوار:
> يدور كثير من الجدل حول اتفاق «قوى إعلان الحرية والتغيير» والمجلس العسكري الانتقالي، هل تتوقعون حدوث شراكة فعلية بين الطرفين؟
- يعيش السودان مرحلة تاريخية خطيرة جداً ولكنه سيتجاوزها. وموقفنا منذ البداية هو تأييد الثورة والمشاركة فيها لإسقاط النظام. وما كان للثورة أن تنجح لولا تجاوب المجلس العسكري، الذي كان في ذلك الوقت اللجنة الأمنية للنظام، واختلفتُ مع عمر البشير على فض الاعتصام بالقوة ثم أُطيح به.
لهذا يجب أن يكون هناك «تفاهم» بين القوى الثورية التي أحدثت التغيير والقوة العسكرية التي مكّنت لهذا التغيير، نحن ندرك أنْ لا سبيل لإملاء الخط الثوري دون مشاركة المجلس العسكري، وهذا ما حدث.
خلق العمل الوحشي بفض الاعتصام في 3 يوليو (تموز) تباعداً بيننا وبين «العسكري»، ولكن أمكن احتواؤه باتفاق على ضرورة تحقيق مستقل في الأحداث ومساءلة الذين ارتكبوا هذه الجريمة. وأيّدنا بحماسة المبادرة «الأفريقية الإثيوبية»، والتي تقدمت بمشروع محدد لتجاوز الخلافات بين الطرفين، واستئناف التفاوض المباشر مهما كان التباعد، والامتناع عن التصعيد والتصعيد المضاد، وألاّ يشكل المجلس العسكري حكومة من جانبه، ولا تصعِّد «قوى الحرية والتغيير» بالمواجهات الشعبية. تم قبول هذه الأفكار وتحمسنا جداً لهذه الوساطة ونعمل على تكملة المشوار بمزيد من الحوار، ونقترح دوراً للمبادارت الوطنية، للمساهمة في تجاوز أي خلافات بين «العسكري» و«قوى التغيير».
> هل تعتقد بشراكة حقيقية بين الطرفين، تتحقق بموجبها أهداف الثورة أم أن «شيطان التفاصيل» سيفسدها؟
- أنا متفائل بأنه يمكن الوصول إلى شراكة، لعدة أسباب، ومن بينها أن كل طرف يعلم أنه لا مجال لإملاء آرائه على الآخرين لأنه سيفشل، وعلى الجميع إدراك أن الظروف التي خلقت النظام السابق ما زالت قائمة، والانهيار الاقتصادي والحالة الأمنية، ووجود قوى مسلحة في المقاومة، والفجوة كبيرة مع الأسرة الدولية وقضية المحكمة الجنائية الدولية. وما لم توجد عزيمة قومية موحدة ستخنق هذه الظروف أي محاولة لحل انفرادي، هذه العوامل الموضوعية ستجبر الجميع على التوافق.
ستسعفنا ثقافة الوفاق عند المحن مثلما أسعفتنا في الثورات السابقة وعند الاستقلال، هذا التراث سيسعفنا في هذه المرحلة. نعم توجد عقبات وسيكون هناك توتر، لكن الروح التي ينبغي أن تنتقل من الاتفاق إلى الوفاق يجب أن تسود.
نقترح «ميثاق شرف» نأمل أن يقبله الجميع لتحجيم أي محاولات تصعيدية من أي طرف، بما يمكّن الجميع من الانتقال من ذهنية فكرة اتفاق مبنيٍّ على أسس معينة، إلى روح وفاق لنهاية الفترة الانتقالية والاحتكام إلى الشعب.
> ما المطبات التي يمكن أن تؤدي إلى توتير العلاقات؟
- أهم إنجازات الاتفاق هو تكوين المجلس السيادي، على أن تؤول الأمور التنفيذية إلى مجلس وزراء مدني، مكوّن من شخصيات مؤهلة وغير منتمية حزبياً، فضلاً عن صلاحيات مجلس الوزراء والتطلع إلى مجلس تشريعي يتم تشكيله بعد تكوين المؤسسات السيادية والتنفيذية، والاتفاق على مهام للفترة الانتقالية، وعلى تحقيق عادل حول أحداث فض الاعتصام، وضرورة تحقيق السلام والإصلاح الاقتصادي، والتصدي لفساد النظام المخلوع، وتحقيق العدالة الانتقالية، ورد الأموال المنهوبة. كل هذه المهام الخلافات واردة عليها، ويمكن أن تخلق توتراً بين المجلس العسكري والقوى المدنية، لكن ميثاق الشرف والنهج الوفاقي، سيمكّننا من تجاوز هذه الخلافات. كما سيكون هنالك خلاف كبير حول القاعدة الدستورية لضبط الفترة الانتقالية، وهل تسمى دستوراً مؤقتاً، أو إعلاناً دستورياً، لأنها تتحدث عن صلاحيات المجالس الثلاثة: السيادي، والوزراء، والتشريعي. وأيضاً الخلاف وارد في مدى إشراك القوى خارج «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وفي نظري هي قوى مستحقة ومتفق على ذلك، بما يمكّن من روح الوفاق. إذا استطاعت المبادرات الوطنية توحيد كلمتها فستأتي برأي خارج إطار المجلس العسكري و«قوى الحرية والتغيير»، سيسهم حتماً في تجاوز أي خلافات محتملة.
المبادرة «الأفريقية الإثيوبية» قالت بوضوح: «نحن وصلنا معكم إلى هذا الحد وكفى وليس لدينا شيء نقدمه لكم»، وهذا موقف مسؤول وصحيح، إذن ستكون هنالك ضرورة ليسود منطق الوفاق وليس منطق الشقاق. ومثلما أثبتت الحركة الشعبية الشبابية حيوية كبيرة غير مسبوقة، كذلك تحرك السودانيون من مفكرين ورجال أعمال وأكاديميين، لدعم الثورة وقدموا المبادرات الوفاقية وأبدوا حماسة للمشاركة وتخطي العقبات.
> هل تنطبق هذه المعايير على المرشحين في مجلس السيادة، وما الآلية لاختيارهم؟
- قلنا لا محاصصة حزبية، ما أدى لتجاوز عقبة من العقبات، لو قلنا تقوم على المحاصصة فستفتح «صندوق باندورا» (مفاجآت)، وهذا أمر حميد ويجب أن يكون المرشحون خبراء وبوعي سياسي، ونأمل أن يكون هنالك توازن يشمل مشاركة شبابية ونسوية ومن الهامش. كانت لدينا تنسيقية قامت بأعمال تنفيذية في أثناء الاعتصام وستقدم أسماء مقترحة، وكل الكتل ستتقدم بترشيحاتها.
قررنا أمس (أول من أمس) في المجلس القيادي للحرية والتغيير، بحث المسائل المتعلقة بالمراجعة النهائية للاتفاق ومَن سيوقّعه والنظر في قوائم المرشحين، مَن يكون في المجلس السيادي، ومن يكون رئيس الوزراء الذي سيكلَّف باختيار وزرائه ضمن هذه المعايير المذكورة.
> هل وردت أسماء لمرشحين للمناصب المختلفة؟
- لا أفضل الحديث عن الأسماء، حتى لا نفتح باب المزاد حولها، ولكني أعتقد أن هنالك أسماء محترمة قُدمت، ولن تكون هنالك صعوبة كبيرة ما دامت هناك أسس متفق عليها.
> عدد من الحركات المسلحة المنضوية في تحالف «نداء السودان»، أعلنت خروجها من تحالف «قوى الحرية والتغيير»، واعتبرت الاتفاق لا يلبي طموحاتها؟
- لا أعتقد أنه خروج، بل هي تحفظت على بعض الأشياء، وسنتمكن من احتواء هذه الرؤى، وانتدبنا وفداً مكوناً من الدكتورة مريم المهدي نائب رئيس حزب «الأمة»، وإبراهيم الشيخ رئيس حزب «المؤتمر» السوداني السابق، ليلتقيا ممثلي الحركات المسلحة ورفاقنا في «نداء السودان» من الجبهة الثورية في أديس أبابا، الشيء المتفق عليه أن تُقبل آراؤهم في الاتفاق وسيُشرَكون فيه لأنه مرن، خصوصاً فيما يتعلق بعملية السلام وتبعاتها، وهو متروك لهم، ولا أتوقع حدوث مشكلة، وثانياً فإن أغلبهم دخلوا في مبادرات سلام، وهنا أيضاً ينبغي أن يأخذوا وجهة نظرنا في هذه الأمور. هنالك مشكلة مع طرفين ليسا عضوين في تحالف «نداء السودان»، هما عبد العزيز الحلو رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال»، وعبد الواحد محمد نور رئيس «حركة تحرير السودان»، ونأمل التركيز على إقناعهما بأن ما حدث ليس كما قال أحدهما إنه «الإنقاذ 2»، الباب مفتوح لآرائهم للمشاركة فيما يحدث، ولا أحد يريد اعتبار موضوع السلام قضية ثانوية بل هي أولوية، ستؤخذ آراؤهم في الحسبان، هذا الاتفاق يحظى بتأييد وحماس الأسرة الدولية كلها، باعتباره فرصة للسودان للعبور، ويجب أن يتجاوبا معها.
> ما دور المجتمع الدولي والإقليمي وما المطلوب منا تجاههم؟
- يجب أن نشكر ونقدّر إيجابية الموقف الإقليمي والدولي من التطورات السودانية، ونرحب بل ونتطلع لدعم إقليمي ودولي من إخوتنا في دول، أن يدعموا الاقتصاد ليجتاز حالة الانهيار التي يواجهها، أما الأسرة الدولية ففي يدها محفزات كثيرة، مثل إعفاء ديون الخارجية (60 مليار دولار)، وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإزالة كل التحفظات في عهد النظام السابق، والتي صدر بموجبها 62 قراراً من مجلس الأمن أغلبها تحت الفصل السابع، ونأمل في علاج هذا الموضوع لصالح تحرك إيجابي للحدث، ومراعاة الظرف السوداني لأنه على درجة عالية من الهشاشة. ونأمل تجنب محاولة جر السودان إلى محاور.
> دعوتَ نائب رئيس المجلس العسكري، ليكّون حزباً أو أن ينضم إلى حزب قائم إذا رغب في القيام بدور سياسي، وإلى هيكلة قوات الدعم السريع.
- نحن نقدّر لنائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الدور الكبير بتخليه عن دعم الرئيس المخلوع عمر البشير، والذي كوّن هذه القوات لتكون له سنداً ضد القوات المسلحة والشعب السوداني. ولا شك أن ما قام به حميدتي إنجاز تاريخي، وهو كقائد للدعم السريع له مكانة كقوة مسلحة، لكن يجب أن تكون القوات المسلحة السودانية موحّدة، وبالتالي يمكن لقوات الدعم السريع أن تُدخل الجيش في تركيبة متفق عليها: «حرس حدود قوات مشاة»، والتوافق عليها معه لتوحيد الجيش بالتراضي وليس بالإلزام.
قيادة المجلس العسكري وحميدتي أو رئيسه عبد الفتاح البرهان وكل الذين قاموا بدور سياسي في إبعاد البشير وصارت لهم مكانة سياسية تستمر إلى نهاية الفترة الانتقالية. إنْ شاءوا أن يكون لهم دور سياسي فمرحباً بهم، ولكنّ هذا يتطلب التخلي عن دورهم العسكري، وإن أرادوا لعب دور سياسي مستمر فلا مانع، ونحن في حزب «الأمة» نرحب بمن يريد أن ينضم إلينا باختياره أو أن يكوّن أحزاباً سياسية.
