باشليه تعرب عن «صدمتها» من معاناة المهاجرين المحتجزين في الحدود الأميركية

ترمب يعتزم فتح مراكز الاحتجاز أمام الصحافيين

مهاجرون محتجزون في مدينة فيراكروز المكسيكية في 27 يونيو الماضي (أ.ب)
مهاجرون محتجزون في مدينة فيراكروز المكسيكية في 27 يونيو الماضي (أ.ب)
TT

باشليه تعرب عن «صدمتها» من معاناة المهاجرين المحتجزين في الحدود الأميركية

مهاجرون محتجزون في مدينة فيراكروز المكسيكية في 27 يونيو الماضي (أ.ب)
مهاجرون محتجزون في مدينة فيراكروز المكسيكية في 27 يونيو الماضي (أ.ب)

أعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أمس، عن «صدمتها العميقة» لما يعانيه المهاجرون وطالبو اللجوء في مراكز الاحتجاز الأميركية، بعد ورود تقارير عن اكتظاظ شديد في هذه المنشآت وتفشي الأمراض فيها.
وقالت باشليه في بيان: «بصفتي طبيبة أطفال وأماً ورئيسة سابقة، أشعر بصدمة عميقة إزاء إجبار الأطفال على النوم أرضاً في منشآت مكتظة، وعدم نيلهم الرعاية الطبية اللازمة أو الغذاء وفي ظروف تفتقر للنظافة».
والأسبوع الماضي، أقرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، المشرفة على حرس الحدود، في تقرير، بوجود «اكتظاظ خطير» في الكثير من مراكز احتجاز المهاجرين التي تضم آلاف الأشخاص الساعين للبقاء في الولايات المتحدة، والقادمين بغالبيتهم من دول أميركا الوسطى هرباً من العنف والفقر.
ونشرت صحيفتا «نيويورك تايمز» و«إل باسو تايمز»، السبت الماضي، تقريراً عن مركز احتجاز تابع لحرس الحدود في كلينت بولاية تكساس، جاء فيه أنه يتم فيه احتجاز مئات الأطفال المكدسين في زنزانات تتفشى فيها الأمراض، وهم يرتدون ملابس قذرة. ووصفت الإدارة الأميركية ما أوردته الصحيفتان بأنه «كاذب»، وأعلن الرئيس ترمب أنه سيتم فتح مراكز لاحتجاز المهاجرين أمام الصحافيين. وقالت باشليه، إن احتجاز أطفال، «وإن كان لفترات قصيرة وفي ظروف جيدة، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحّتهم ونموّهم». وطالبت الرئيسة التشيلية السابقة بأن يؤخذ في الاعتبار «الضرر الذي يقع كل يوم يُسمح فيه باستمرار هذا الوضع المثير للقلق».
وكان الرئيس الأميركي قد كتب على «تويتر»: «إن كان المهاجرون غير القانونيين غير سعداء بالأوضاع في المنشآت التي بنيت على عجل أو عدّلت لتصبح مراكز احتجاز؛ ما عليهم سوى عدم المجيء وستكون كل المشاكل قد حلّت».
وتحدث برلمانيون ديمقراطيون زاروا بعض هذه المراكز عن زنزانات مكتظة لا مياه جارية فيها، ولا يمكن للأطفال والبالغين المحتجزين فيها الحصول على أدوية أو حتى الاستحمام، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت باشليه، إن هؤلاء الذين ينتهون في هذه المنشآت كانوا قد «انطلقوا في رحلات محفوفة بالمخاطر مع أطفالهم بحثاً عن الحماية والعيش الكريم، هرباً من العنف والمجاعة». وتابعت باشليه: «عندما يعتقدون أخيراً أنهم وصلوا إلى بر الأمان، يجدون أنفسهم منفصلين عن أحبائهم ومحتجزين في ظروف مذلة». وأشارت إلى أن الدول لديها الحق في تحديد الظروف التي تخول الأجانب دخول أراضيها، وأقرت بوجود تعقيدات في ملف إدارة شؤون الهجرة، بما في ذلك في أميركا الوسطى.
وأضافت: «لكن من الواضح أن إجراءات إدارة الحدود يجب أن تتوافق مع واجبات الدول فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ويجب ألا تقوم على سياسة ضيّقة ترمي فقط إلى تقفي أثر المهاجرين غير النظاميين واحتجازهم وترحليهم على وجه السرعة».
من جهته، أعلن الرئيس الأميركي، أول من أمس، أنه سيتم فتح مراكز لاحتجاز المهاجرين أمام الصحافيين. وقال ترمب لصحافيين في موريستاون بولاية نيوجيرسي (شمال شرق): «سأبدأ بعرض بعض مراكز الاحتجاز هذه على الصحافة. أريد أن تذهب الصحافة وتراها». وتابع أن «بعض أعضاء الصحافة سيذهبون لأنها مكتظة، ونحن من كان يشكو من اكتظاظها».
ووافق الرئيس المكسيكي أندريس مانويل أوبرادور تحت ضغط واشنطن على تعزيز المراقبة على حدود بلاده الشمالية. وأعلنت سلطات الهجرة المكسيكية الأسبوع الماضي عن زيادة عمليات الترحيل بنسبة 33 في المائة في يونيو (حزيران)، في حين تتوقع وزارة الأمن الداخلي الأميركية تراجع عدد المهاجرين الذين يتم توقيفهم على الحدود مع المكسيك بنسبة 25 في المائة في يونيو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».