باباجان يستقيل من «العدالة والتنمية» التركي لتأسيس حزب مع غُل

ضربة قوية لإردوغان تنبئ عن بداية التصدع الكبير

رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو لدى عقده أول اجتماع له أمس (أ.ف.ب)
رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو لدى عقده أول اجتماع له أمس (أ.ف.ب)
TT

باباجان يستقيل من «العدالة والتنمية» التركي لتأسيس حزب مع غُل

رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو لدى عقده أول اجتماع له أمس (أ.ف.ب)
رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو لدى عقده أول اجتماع له أمس (أ.ف.ب)

قدم نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية وزير الاقتصاد والخارجية وشؤون المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي التركي الأسبق، على باباجان، استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم، تمهيداً لتأسيس حزب جديد مع رئيس الجمهورية الأسبق عبد الله غل، كاشفاً عن أن المرحلة الحالية تتطلب تفكيراً بالعقل المشترك للخروج من الأزمات الراهنة، وتلبية حاجة الأجيال الجديدة لمستقبل أفضل للبلاد.
وجاءت استقالة باباجان كمؤشر جديد وقوي على بدء تصدع الحزب الحاكم، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي بقي منفرداً بالساحة السياسية في تركيا على مدى 18 عاماً، بعد أن بدأ الحزب يعاني في الانتخابات المحلية الأخيرة التي أجريت في 31 مارس (آذار)، وفقد فيها كبرى المدن التركية، وعلى رأسها إسطنبول، لصالح المعارضة.
مؤشرات اعتبرها مراقبون دليلاً قوياً على استياء النخبة السياسية، وفي المقدمة القيادات التاريخية لحزب العدالة والتنمية، من الأوضاع التي وصلت إليها البلاد، وتردّي الاقتصاد، بسبب ممارسات إردوغان، ونزعته للانفراد بجميع السلطات، بعد إقرار النظام الرئاسي في البلاد العام الماضي، وتغيّراً في مزاج الناخب التركي الذي أظهر طموحاً للتغيير عبر هزيمة حزب إردوغان في إسطنبول مرتين متتاليتين في 3 أشهر.
وفي أول إشارة واضحة ورسمية من باباجان على التوجه إلى مشروع حزب سياسي جديد ينتشل البلاد من حالة الجمود التي وصلت إليها، قال في بيان أمس لإعلان استقالته من الحزب الحاكم: «من المؤسف أنه ليس من الممكن لي أن أستمر في العضوية التأسيسية لحزب العدالة والتنمية، واعتباراً من اليوم (أمس) قدمت استقالتي في مقر الحزب».
وأضاف باباجان: «لقد كنت عضواً مؤسساً في حزب العدالة والتنمية في أغسطس (آب) 2001. وبعد انتخابات 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2002، أصبحت عضواً في مجلس الوزراء لمدة 14 عاماً، لكن في السنوات الأخيرة كانت هناك اختلافات عميقة بين الممارسات في كثير من المجالات، والمبادئ والقيم والأفكار التي أؤمن بها، ولقد واجهت انفصالاً بين العقل والقلب».
وتابع باباجان: «واجهت تركيا اختباراً جديداً... لقد تغير العالم بسرعة، وفي بلدنا لدينا أجيال جديدة لها مستقبل حيوي يحلم بغد مشرق، ولديها توقعات مختلفة تماماً... هناك حاجة لرؤية مستقبلية جديدة لتركيا، تتطلب من بلدنا تحليلات صحيحة واستراتيجيات وخططاً وبرامج لإعادة التفكير في كل مجال».
وواصل: «وفي ظل الظروف الراهنة، أشعر أنا وكثير من أصدقائي بمسؤولية كبيرة وتاريخية عن هذا العمل. لقد كان من دواعي سرورنا أن نقابل كثيراً من الأشخاص الذين شعروا بالمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية نفسها في هذه العملية... أعتقد أن حل المشكلات التي نواجهها لن يتحقق إلا من خلال تمثيل كبير وقوي. علينا أن نعمل معاً، ونستهدف العقل المشترك. من الأهمية بمكان أن يتم عملنا بشكل مستقل وحر. من الضروري التعامل مع الصفحات البيضاء في كل موضوع».
وتداولت الأروقة السياسية والإعلامية في تركيا في الأشهر الأخيرة كثيراً من التكهنات والمعلومات عن توجه باباجان، بدعم من الرئيس السابق عبد الله غل، وهما من أبرز مؤسسي حزب العدالة والتنمية، إلى تأسيس حزب جديد، رجحت أن يعلن عنه في الخريف المقبل، لكن رشح في الأيام الأخيرة أن الحزب سيعلن عنه خلال شهر يوليو (تموز) الجاري، وهو ما رجحته خطوة استقالة باباجان من الحزب الحاكم التي أبلغ بها إردوغان مؤخراً، مع تقديم ملف حول الأزمات التي تعانيها تركيا، والتي نتجت عن انحراف العدالة والتنمية عن مساره ومبادئه التي قام عليها.
وعودة باباجان مرحب بها محلياً وإقليمياً ودولياً، فهو سياسي واقتصادي بارز، ولد في 9 أكتوبر 1967، ودخل غمار السياسة عام 2002، بوصفه أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية وعضو مجلسه التنفيذي، والذي انتخب عضواً في مجلس النواب عن مدينة أنقرة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2002، ثم عين وزيراً للشؤون الاقتصادية في 18 نوفمبر 2002، وكان أصغر عضو في مجلس الوزراء، وعمره 35 عاماً، وساهم في إصلاح الوضع الاقتصادي في تركيا، محققاً الانتعاش الاقتصادي بعد عامين من مباشرة عمله، عقب سنوات عجاف من الأزمات الاقتصادية التي عانت منها تركيا، وشغل منصب وزير الخارجية وشؤون المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، قبل أن يتولى وزارة الاقتصاد في 29 أغسطس (آب) 2007، بعد انتخاب إردوغان رئيساً للوزراء، وعبد الله غل رئيساً للجمهورية، وظل وزيراً للخارجية حتى مايو (أيار) 2009.
وقال أندي بيرش، كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤشر «آي إتش إس ماركت»: «إن عودة باباجان إلى المشهد السياسي التركي ستكون موضع ترحيب من قبل المستثمرين والأسواق الدولية بشكل عام، حيث ينظر إليه على أنه تكنوقراط راسخ، وموثوق به، وعلى دراية جيدة بالسياسات الاقتصادية التقليدية».
وباباجان معروف على نطاق واسع بشعبيته لدى مؤسسات التمويل الغربية، وتأتي عودته في وقت يواجه فيه الاقتصاد التركي صعوبات جمة منذ تولي بيرات البيرق، صهر إردوغان، حقيبة الخزانة والمالية، عقب انتخابات 24 يونيو (حزيران) 2018 المبكرة.
وقال بيرش: «لقد أظهرت تجربة باباجان حماساً سياسياً قوياً في مواجهة الضغوط لتبني المزيد من الإجراءات الشعبوية. لقد اختلف باباجان مع إردوغان بشأن استقلال البنك المركزي».
وفي سياق متصل، أصدرت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة قراراً بعدم الحاجة للتحقيق في بلاغ مقدم في حق باباجان، بتهمة مساعدة حركة «الخدمة»، التابعة لفتح الله غولن، المتهمة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016، على تعيين موظفين تابعين لها في رئاسة خزانة الدولة.
وقالت النيابة العامة في حيثيات قرارها إن الأدلة المستند إليها في البلاغ غير كافية وغير مقنعة كدليل إدانة.
واعتبر مراقبون الشكوى المقدمة ضد باباجان خطوة دفع إليها إردوغان أحد المستشارين السابقين في خزانة الدولة، لعرقلة ولادة حزبه الجديد من رحم حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وتنتظر تركيا ولادة حزب ثانٍ من رحم العدالة والتنمية، يسعى رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو لتأسيسه، وعرض على غل وباباجان دمجه مع حزبهما، وعرض أن يتولى باباجان رئاسته، وأن يكون هو نائبه أو العكس، لكن كشفت تقارير عن خلافات جوهرية بشأن مرجعية الحزب الجديد بين غل وباباجان من ناحية، وداود أوغلو من ناحية أخرى، فهما يريدان حزباً وسطياً جامعاً، بينما يريد داود أوغلو حزباً إسلامياً محافظاً.
وفي شأن آخر، وتعليقاً على أنشطة تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن «بعض الأصوات المزعجة تصدر بين حين وآخر من هنا وهناك، لكن هذه الأصوات لن تثني تركيا عن مساعيها في البحث والتنقيب بالمتوسط».
وأضاف، في مؤتمر صحافي في إسطنبول، قبل مغادرته إلى سراييفو للمشاركة في قمة «عملية التعاون في جنوب شرقي أوروبا»، أنه أبلغ مؤخراً بعض القادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين، باليابان، حساسية تركيا في شرق المتوسط.
وأشار إلى أن اليونان «دخلت مرحلة جديدة، عقب فوز زعيم حزب الديمقراطية الجديدة اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بالانتخابات التشريعية، ونأمل أن تخلق هذه المرحلة فرصة للتعاون في بحري إيجة والمتوسط».
وفي السياق ذاته، هنأت وزارة الخارجية التركي ميتسوتاكيس بالفوز في الانتخابات العامة المبكرة، وعبرت عن أملها في أن تسهم الحكومة التي سيشكلها ميتسوتاكيس في الارتقاء أكثر بالعلاقات الثنائية، على أرضية الصداقة بين الشعبين اليوناني والتركي.
وتؤكد تركيا أنها لن تسمح لشركات الطاقة بالقيام بأنشطة التنقيب والإنتاج في المناطق التي تدخل في نطاق الصلاحيات البحرية لجمهورية شمال قبرص التركية.
وتواصل سفينتا التنقيب التركيتين «فاتح» و«ياووز» مهامهما في البحر المتوسط، بالقرب من جزيرة قبرص في الجرف القاري لتركيا، وسط اعتراضات من الاتحاد الأوروبي الذي يدرس فرض عقوبات عليها، إلى جانب تحذيرات من مصر والولايات المتحدة وروسيا.
وفيما يتعلق بملف شراء تركيا منظومة «إس 400» الروسية، قال إردوغان إن التحضيرات متواصلة لشحن المنظومة إلى تركيا، وإن تحديد أماكن نشرها عائد لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان. وأضاف أن أعمال تحميل المنظومة إلى الطائرات التي ستشحنها إلى تركيا جارية، مشيراً إلى أن أنقرة اتفقت مسبقاً مع موسكو على موعد وصول المنظومة إلى تركيا.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.