الغموض يلف تفجير السويداء وسط حالة من الانفلات الأمني

TT

الغموض يلف تفجير السويداء وسط حالة من الانفلات الأمني

لا يزال الغموض يلف التفجير عبر دراجة نارية مفخخة الذي قضى على مدنيين من محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية جنوب سوريا وقرب حدود الأردن وخلال فك الاشتباك في الجولان السوري المحتل.
وإذ أشار نشطاء معارضون إلى «داعش»، قال آخرون إن التنظيم لم يتبن الحادثة حتى الآن ما يفتح احتمالات كثيرة للحادثة، التي قد تكون استهدافا لشخص معين، أو استهداف استقرار المنطقة وإرباكها وإظهار حاجتها لقبضة أمنية منضبطة وقوية.
وقال ريان معروف ناشط من السويداء لـ«الشرق الأوسط» إن الحادثة «هدفها بقاء المنطقة في حالة عدم استقرار أمنية، وإن طبيعة الاستهداف ومعطيات الحادثة تشير إلى أن التفجير كان يستهدف سيارة أحد المشايخ التابعين لحركة رجال الكرامة، وهو وسيط بين أجهزة الأمن التابعة للنظام وحركة رجال الكرامة من الفصائل المحلية في السويداء، ولم يكن موجودا في السيارة أثناء الحادثة، ما يرجح فرضية محاولة الاغتيال، خصوصاً أن المحافظة شهدت حوادث اغتيال كثيرة في الفترة الماضية طالت قياديين في الفصائل المحلية وضابطا في الجيش السوري».
وأضاف أن محافظة السويداء «لا تزال تعيش حالة من القلق إزاء الخطر المحتمل لـ(تنظيم داعش) في البادية، رغم إعلان النظام السوري سيطرته على المنطقة وتكتمه عن أي أخبار لتحركات التنظيم في المنطقة». لكن الفصائل المحلية ترصد تحركات خلايا التنظيم في منطقتي الكراع والدياثة، وهما متاخمتان لريف السويداء الشرقي، ولا تزال بعض الجروف في منطقة الصفا خاضعة لسيطرة التنظيم لكنها مشتتة وغير قادرة على الحركة نتيجة محاصرة النظام السوري لها. كما تنتشر نقاط للجيش السوري في ريف السويداء الشرقي والشمال الشرقي والجنوب الشرقي وصولا إلى سد الزلف أقصى جنوب شرقي بادية السويداء، وعلى طول الحدود الأردنية مع البادية، لكن الجيش لم يثبت أي نقاط عسكرية في منطقتي الدياثة والكراع ومنطقة الرحبة التي تصل بين بادية السويداء وبادية الحماد (البادية الشامية) بشمال وشمال شرقي السويداء، ورغم ذلك فإن تحركات التنظيم المحدودة ومناطق انتشاره الضيقة داخل بادية السويداء، لا توحي أنه قادر على التحرك بطريقة علنية، وقد تتخذ تحركاته شكل الخلايا النائمة، إلا أن التخوف قائم من اتباع التنظيم لسياسات أخرى كالتفجيرات الانتحارية أو العمليات الخاطفة والتفجيرات.
وأوضحت مصادر محلية أن السويداء تعيش «حالة من الانفلات الأمني وتفشي ظاهرة انتشار السلاح والخطف والنأي بالنفس بعيداً عن سلطة النظام السوري الفعلية في المحافظة، وأن أكثر من 9 حالات خطف تمت في السويداء خلال الشهر الحالي فقط بعضها بهدف الفدية المالية مقابل إطلاق سراح المخطوف، أو الخطف المضاد لخطف، أيضاً هناك حالات خطف وقعت بحق ضباط وعناصر من الجيش السوري حدثت بعد خطف مهند شهاب الدين وهو ناشط مؤيد للمعارضة، وغالباً ما كان يعبر عن آرائه المناهضة للنظام السوري عبر صفحته الشخصية في «فيسبوك»، وأن اختطاف الناشط مهند كان الحادثة الأبرز في السويداء التي أدت إلى تأجيج الموقف، وخاصة أن الاتهامات وقعت على فرع الأمن العسكري في اختطاف مهند، رغم أن السكان داخل السويداء يقولون إنهم ليسوا متأكدين تماماً من هي المجموعة المسؤولة عن اختطافه».
وفي الوقت نفسه حدثت حالة استنفار من الفصائل المحلية المسلحة في السويداء وهددت الأفرع الأمنية التابعة للنظام لإطلاق سراح الناشط مهند شهاب الدين (فصائل من أبناء السويداء غير تابعة للنظام السوري والجيش هدفها حماية السويداء وأبناء المنطقة من أي اعتداء)، كما تجمع العشرات في شارع المحافظة في السويداء مع عائلة الناشط مهند، وهم يحملون لافتات كتب عليها «الحرية لسجناء الرأي»، وقاموا بتنفيذ اعتصام أمام مبنى المحافظة في مدينة السويداء، استمر 4 أيام، كما أنهم تلقوا وعودا من شخصيات سياسية ودينية بالبحث عن مهند وإطلاق سراحه إذا ثبت مكان وجوده، في حين لم يعرف مصير الناشط مهند حتى اليوم ولا يزال ذووه يطالبون بخروجه.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن حال السويداء تختلف عن باقي مناطق سوريا وخاصة أن المحافظة لم تقف ضد النظام السوري أو تحاربه كباقي المناطق السورية التي كانت تشهد معارك بين فصائل معارضة والنظام السوري، لكن عددا كبيرا من أبنائها يرفض الالتحاق بالجيش السوري وهي إحدى القضايا العالقة في السويداء، حيث إن المنطقة تحوي أكثر من 20 ألف شاب مطلوب للخدمة الإلزامية والاحتياطية في الجيش السوري لا يزالون مصرين على عدم الخدمة في صفوف الجيش السوري خارج محافظتهم والمشاركة في المعارك على جبهات مختلفة في سوريا. أما الفصائل المحلية فتشكل الحالة المعقدة الثانية في المحافظة، والتي شكلت من أبناء محافظة السويداء في عام 2012. ولم تسجل أي أعمال معادية لها ضد النظام السوري، وأعلنت منذ تشكيلها عن حماية السويداء وأبنائها من أي اعتداء من أي جهة كانت، ولا تنسجم مع تشكيلات النظام السوري، وتقف ضد السوق الإجبارية للخدمة العسكرية ولا ترفض السوق الطوعية، كما أسهم وجودها في منع الاعتقالات العشوائية وخاصة للناشطين من أبناء السويداء.
وتعتبر محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، المنطقة الوحيدة في سوريا التي نجحت في إبعاد القتال والمعارك والتدمير عنها وشكلت لنفسها حالة استثنائية مغايرة للمجتمعات في أماكن أخرى من البلاد، واحتلت السويداء في يونيو (تموز) من العام الماضي 2018 عناوين الصحف الدولية والعربية، عندما شن مقاتلو «تنظيم داعش» هجوماً هو الأول والأعنف على المنطقة منذ بداية الحرب في سوريا، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص بينهم نساء وأطفال، واحتجاز أكثر من عشرين من النساء كرهائن، استطاع النظام السوري بعد معارك ومفاوضات طويلة إطلاق سراح المخطوفين لدى التنظيم، وأطلق سكان السويداء حينها ذكرى يونيو الأسود، في إشارة إلى المجازر التي ارتكبها التنظيم بحق أهالي ريف السويداء الشرقي في شهر يونيو 2018.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.