إسرائيل تعتقل منفذ «عملية» دهس قرب القدس

إجلاء جنود إسرائيليين بعد حادثة دهس مساء أول من أمس في بلدة حزمة شمال القدس (أ.ف.ب)
إجلاء جنود إسرائيليين بعد حادثة دهس مساء أول من أمس في بلدة حزمة شمال القدس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعتقل منفذ «عملية» دهس قرب القدس

إجلاء جنود إسرائيليين بعد حادثة دهس مساء أول من أمس في بلدة حزمة شمال القدس (أ.ف.ب)
إجلاء جنود إسرائيليين بعد حادثة دهس مساء أول من أمس في بلدة حزمة شمال القدس (أ.ف.ب)

اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينياً بتهمة دهس مجموعة جنود إسرائيليين في الضفة الغربية ليلة السبت، ما أدى إلى إصابة 5، بينهم ثلاثة بحالة فوق المتوسطة.
وصدمت سيارة فلسطينية الجنود بالقرب من حاجز حزما، شمال شرقي القدس، ثم لاذت بالفرار. وقال الجيش أمس إنه اعتقل السائق ووالده كذلك من بلدة حزما الفلسطينية. وأكد الجيش أنه «يتم التحقيق معهما».
وقال الجيش في بيان أنه يعتبر الحادث «هجوماً إرهابياً». وجاء هذا التقييم بعدما قال الجيش في البداية إنه يحقق في طبيعة الحادث. وأضاف الجيش أن «السائق الذي لم يتم الكشف عن هويته، صدم الجنود بسيارته بعد رؤيتهم على هامش الطريق».
وكان الجنود بالقرب من البلدة ضمن «مهمة عملياتية» لم يتم تحديدها، قال الجيش.
وعادة تنصب إسرائيل حواجز وتنشر دوريات، في نقاط محددة على طول الطرق الخارجية للضفة الغربية. وفيما لم تعقب السلطة الفلسطينية أو أي فصيل آخر، باعتبار خلفية الحادث لم تتضح، وصفت حركة «حماس» الحادث بالعملية البطولية، وقالت إنها «الرد الأقوى والأوضح على كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية». وأضاف الناطق باسم الحركة حازم قاسم: «إن الحقوق التي يقاتل أصحابها من أجلها لن تضيع أو تموت، وكل محاولات الاحتلال لإخماد الثورة الفلسطينية ستفشل». وتابع: «إن هذه العملية في القدس المحتلة، هي استمرار لثورة شعبنا الفلسطيني في المدينة؛ حيث يقاتل الفلسطيني هناك، لطرد المحتل ولحماية هوية المدينة المقدسية».
وفي ردة فعل أولية، أعطب مستوطنون متطرفون عدداً من إطارات المركبات، كما خطوا شعارات عنصرية، انتقاماً لعملية دهس الجنود في بلدة حزما في قرية عورتا شرق نابلس. وقال سعد عواد، رئيس مجلس قروي عورتا، إن مستوطنين من مستوطنة «إيتمار» المحاذية لقرية عورتا، استقلوا سيارة واقتحموا البلدة عند الساعة الثانية من فجر اليوم، وأعطبوا إطارات أكثر من عشر سيارات لمواطنين في المنطقة الغربية من القرية.
وكتب المستوطنون شعار: «الموت للعرب». وأكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية ودعوات للانتقام على جدران أحد المنازل، وجدران روضة ومدرسة في البلدة، رداً على دهس الجنود. كما فوجئ المارة في شوارع خارجية في الضفة يسير عليها المستوطنون كذلك، بالأعلام الفلسطينية ترفرف على أعمدة الكهرباء، ومن بينها شارع 5 العابر للضفة الغربية.
وتربط هذه الطرق مستوطنات ومداخل مدن وقرى فلسطينية في المناطق المصنفة «ج» في الضفة الغربية.
وبعد أن تقدم كثير من الإسرائيليين بشكاوى إلى الشرطة حول الأمر، تبين أن من يقف وراء تعليق الإعلام هي منظمة «رجفيم» اليمينية الإسرائيلية المتطرفة، التي أطلقت حملة جديدة تحت شعار: «دولة إرهاب قاب قوسين أو أدنى».
وأرادت المنظمة الإسرائيلية تخويف الإسرائيليين مما وصفته «الاتجاه المستمر للسلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة (ج)». والمنطقة «ج» تشكل ثلثي الضفة الغربية وتسيطر عليها إسرائيل التي تفكر بضمها. ووفقاً للبيان الصادر عن المنظمة، فقد استعان نشطاء المنظمة بطاقم خاص وشاحنة خاصة، أتاحت لهم تعليق الإعلام بسرعة.
وكان وزير المواصلات بتسلئيل سموتريش، الذي يعتبر مؤسساً لمنظمة «رجفيم» والذي على ما يبدو لم يكن على علم بهذا النشاط الليلي، قد دان تعليق الأعلام الفلسطينية، وقال: «من يسمح للعرب في يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية) منذ عشر سنوات بإثارة الفوضى والسيطرة على مناطق (ج) بالبناء غير المرخص بأعداد مخيفة، لن يتعجب من أن جرأتهم تزداد، ويشعرون أن الطرق باتت لهم بالفعل. في المفاوضات الائتلافية الأخيرة نتنياهو رفض طلباتنا منع استمرار هذه السيطرة. هذه المرة لن نتنازل».
ولاحقاً أصدرت الخارجية الفلسطينية تعقيباً على ما جرى، وحذرت وزارة الخارجية من زيادة التحريض في إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، وذلك بعد وضع جمعية استيطانية إسرائيلية أعلاماً فلسطينية في شوارع تربط مستوطنات.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن «اليمين الحاكم الإسرائيلي يقود حملة علاقات عامة مُتعددة الأطراف وعابرة للساحات، ويُشرف عليها لتحقيق غاية واحدة، وهي خلق المناخات والظروف الملائمة لخطوات إسرائيلية أحادية الجانب، تتعلق بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية، كأمر واقع بقوة الاحتلال».
واعتبرت الخارجية أن ذلك «يستهدف الضغط على (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو) لاتخاذ قرارات حاسمة لصالح الاستيطان، وتعميقه في الأرض الفلسطينية المحتلة».
ورأت أن «هذه الحملة لا تقف فقط عند التحريض على الفلسطينيين وقيادتهم والدعوة إلى سلب حقوقهم، وإنما تتجاوز ذلك إلى التحريض على تدمير المشروعات الممولة أوروبياً في المناطق المصنفة (ج)».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».