مصر: رئيسان جديدان لـ«النقض» و«الإدارية» يؤديان اليمين أمام السيسي

بموجب تعديلات وسعت سلطة الرئيس في اختيارهما

الرئيس المصري أمس أثناء أداء الرئيس الجديد لهيئة النيابة الإدارية ليمين تولي المنصب (الرئاسة المصرية)

بعد نحو شهر على إقرار «مجلس النواب» (البرلمان) المصري، بشكل نهائي، تعديلات على قوانين عدد من الهيئات القضائية تفضي إلى توسيع سلطة الرئيس في تعيين قياداتها، أدى رئيسا محكمة النقض، وهيئة النيابة الإدارية، أمس، اليمين، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتأتي التعيينات الجديدة لرئيسي «النقض» و«النيابة الإدارية»، ترجمة للتعديلات التي أُجريت على الدستور المصري، ودخلت حيز النفاذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي، بعد استفتاء عليها، وقالت «الهيئة الوطنية للانتخابات»، حينها، إن «88 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم (23 مليون ناخب) وافقوا على نصوصها».
وتولى القاضي عبد الله عصر رئاسة محكمة النقض، فيما أصبح المستشار عصام الدين المنشاوي، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.
وأدخلت التعديلات على قوانين الهيئات القضائية تغييرات على طريقة تعيين رؤسائها، وأصبح تعيين رئيس محكمة النقض، «بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد»، وكان القانون سابقاً يشير إلى أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في التعيين.
وفي 12 يونيو (حزيران) الماضي، أقرّ «مجلس النواب» (البرلمان) المصري، بشكل نهائي، تعديلات قوانين عدد من الهيئات القضائية، وفي 26 من الشهر نفسه، أصدر السيسي القانون رقم 77 لسنة 2019 بتعديل قوانين إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والسلطة القضائية ومجلس الدولة، ودخلت حيز النفاذ.
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي «اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيسين الجديدين لمحكمة النقض، وهيئة النيابة الإدارية». وأضاف أن الرئيس أكد «الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم والتعريف بواجباتهم وفقاً للدستور والقانون».
كما منح السيسي «وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضي مجدي أبو العلا، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق»، وأعرب السيسي عن «التقدير لما بذلاه من جهد وتفانٍ في تحمل المسؤولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون ليكونا مثالاً في إعلاء المصلحة الوطنية».
وتشمل التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قوانين الهيئات القضائية قوانين كل من «المحكمة الدستورية العليا، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والقضاء العسكري، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة».
ولا تعتبر التعديلات التي أجريت على طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، هي الأخيرة التي تتعلق بالسلك القضائي، لكنها الأولى التي تدخل حيز التنفيذ بعد تعديل الدستور، بينما يتبقى تقديم مشروع قانون يتعلق بالمادة 185 التي تنص على أن «تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة (...) ويقوم على شؤونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية (...) وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس».
وكذلك، فإن البرلمان سيكون مُلزماً بتعديل لائحته الداخلية بشأن طريقة إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة؛ وذلك بسبب التعديل الذي أجري على مواد الدستور، ونصت على أن «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختصّ دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومراجعة وصياغة مشاريع القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية». وجاء التعديل ليضيف عبارة «التي تُحال إليه»؛ الأمر الذي من شأنه السماح لمجلس الدولة بمراجعة مشاريع القوانين التي ينظرها البرلمان، في حال قرر الأخير إحالتها، وإنهاء الإلزام الذي كان ينص عليه الدستور سابقاً بمراجعة المجلس لكل القوانين وصياغتها.