منظمة غير حكومية تسجل «تردي» أوضاع حقوق الإنسان في المغرب

أفادت منظمة مغربية غير حكومية بأن أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة شهدت «تردياً» خلال السنة الماضية، والنصف الأول من هذه السنة، مسجلةً في تقرير قُدّم أمس «العديد من الانتهاكات» بحق ناشطين، ونشرت «وكالة الصحافة الفرنسية» مقتطفات منه، أمس.
وقال تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن سنة 2018 «عرفت تردياً كبيراً نتيجة المقاربة القمعية التي تعاملت بها الدولة مع التنظيمات السياسية والحقوقية والنقابية، والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء الحراكات الاجتماعية»، منتقداً ما وصفه بـ«تدخلات قمعية عنيفة وغير مبرَّرة» للقوات الحكومية بحق مجموعة من المظاهرات السلمية، وعدة حالات «تضييق» على حرية تأسيس جمعيات، أو تنظيم أنشطة في قاعات عامة، مشيراً إلى امتناع السلطات عن تجديد 28 مكتباً محلياً للجمعية.
كما سجل التقرير «سبع حالات وفيات أثناء الحراسة النظرية في مخافر الشرطة، و27 حالة تعذيب أو معاملة قاسية».
وكانت وسائل إعلام مغربية قد نقلت عن وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان مصطفى الرميد في يونيو (حزيران) الماضي أن التعذيب لم يعد موجوداً في المغرب، وأن الشكاوى بالتعرض له تكاد تكون منعدمة.
وذكر التقرير بما اعتبره «أحكاماً جائرة» صدرت في حق نشطاء «حراك الريف»، الذي عرفه شمال المغرب بين 2016 و2017. والاحتجاجات التي شهدتها مدينة جرادة (شرق) في 2018. واعتبر أن محاكمة أولئك النشطاء «عنوان لحالة حقوق الإنسان بالمغرب»، كما تحدث عن «تعنيف ملاحقين»، و«توقيع محاضر تحت الإكراه والتهديد»، وعدم «التحقيق في مزاعم التعذيب».
وظلَّت السلطات المغربية تؤكد أن محاكمات نشطاء الريف وجرادة توافرت فيها جميع ضمانات العدالة، معلنةً إطلاق عدة مشاريع إنمائية استجابة لمطالب المحتجين في المنطقتين.
ودعا تقرير للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان (رسمي) أول من أمس السلطات المختصة إلى «البحث في كافة ادعاءات المساس بحقوق الإنسان المثارة في تقارير» جمعيات مدنية بخصوص أحداث الريف. وأكدت في أول تقرير رسمي حول «حراك الريف»، أن السلطات الأمنية تمكنت من «الحفاظ على رباطة الجأش وحماية الحقوق والحريات لما يربو على نصف عام»، رغم «أعمال العنف المرتكبة ضدها»، معتبرةً أن ذلك «يمثل أول ممارسة فضلى نوعية في تاريخ المغرب» منذ الاستقلال.
وأصدر الملك محمد السادس، مطلع يونيو (حزيران) الماضي عفواً شمل جميع معتقلي أحداث جرادة وعددهم 47 شخصاً، بالإضافة إلى 60 معتقلاً على خلفية حراك الريف.
وأشار المندوب الوزاري محمد شوقي بنيوب أثناء عرض تقريره، أول من أمس، إلى أن 42 في المائة من المعتقلين على خلفية الحراك استفادوا من العفو في مدة وجيزة.
وعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) في الأسابيع الماضية لقاءات مع عائلات معتقلي حراك الريف، وسط دعوات للعفو عمن تبقى منهم رهن الاعتقال، الذين تبلغ أقصى عقوباتهم 20 سنة سجناً.