كوريا تخفض توقعات النمو وتتأهب لمقاضاة اليابان

خفضت الحكومة الكورية الجنوبية قليلاً من تقديراتها للنمو الاقتصادي المحلي لهذا العام إلى نطاق يتراوح بين 2.4 و2.5%، مشيرةً إلى التدهور في الأوضاع الاقتصادية الخارجية، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية، أمس (الأربعاء).
وقدمت الحكومة توقعاتها المعدلة للنمو الاقتصادي لهذا العام خلال اجتماع عُقد، أمس، بين الوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، في مقر الحكومة في العاصمة سول. ويذكر أن هذا التقدير المعدل للنمو ينخفض بمقدار 0.2% مقارنةً بالتوقعات السابقة للحكومة التي صدرت في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وأوضحت الحكومة أنه في الوقت الذي تحسّن فيه الاستهلاك المحلي بشكل معتدل، تباطأت الصادرات والاستثمار بدرجة أكثر من المتوقع في أواخر العام الماضي بسبب تدهور الظروف الاقتصادية الخارجية. كما توقعت الحكومة الكورية الجنوبية أن ينمو الاقتصاد المحلي بمعدل يبلغ 2.6% في العام القادم، مشيرةً في هذا السياق إلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. وفي غضون ذلك، بدأت الحكومة الكورية الجنوبية مراجعة قانونية تتعلق برفع دعوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية ضد الحكومة اليابانية التي اتخذت إجراءات مشددة على صادراتها إلى كوريا الجنوبية. وأوضح مسؤول في وزارة التجارة الكورية الجنوبية في تصريحات أوردتها وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أمس (الأربعاء)، أن «قرار اليابان يعد نوعاً من السيطرة على التصدير، وهو ما تمنعه منظمة التجارة العالمية بصرامة... ولقد بدأت الأقسام المسؤولة اتخاذ إجراءات عملية تتعلق بتلك المسألة».
وقال مسؤول تجاري في الحكومة: «إننا نرى أن تصرف اليابان يعد انتهاكاً للبند 11 في الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (جات) الذي يمنع حظر كمية التصدير ما لم يكن له تأثير خطير على الأمن».
ومن المتوقع أن تبدأ اليابان اعتباراً من اليوم (الخميس)، تشديد إجراءات تصدير موادها المستخدمة لصناعة شبه الموصلات والهواتف الذكية وشاشات العرض والتي تعد منتجات رئيسة لكوريا الجنوبية. وتنظر حكومة اليابان أيضاً في تشديد القيود على تصدير معدات الاتصالات والمواد الحديثة إلى كوريا الجنوبية.
وذكر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الثلاثاء، أن قرار حكومته لا علاقة له بالتجارة الحرة ويتطابق مع أحكام منظمة التجارة العالمية، غير أن حكومة سول ترى أن ذلك يخالف روح التجارة الحرة التي تنص عليها المنظمة بكل وضوح، لذلك تنظر الحكومة في رفع دعوى بهذا الشأن.
وفي هذا الصدد يؤكد خبراء التجارة الدولية أن كوريا الجنوبية واليابان في علاقة مترابطة في صناعات شبه الموصلات وتكنولوجيات الاتصالات بصورة معقدة ومتعددة، لذلك فإن دخولهما في نزاع تجاري سيستغرق وقتاً طويلاً لاستقرار الوضع، وينصح الخبراء بحل النزاع عبر التشاور الدبلوماسي والسياسي في المقام الأول لأن الخسارة الناجمة منه ستتحملها شركات البلدين.