البرلمان الليبي يطالب بتحقيق دولي في «التدخل التركي»

«الجيش الوطني» يعلن مقتل 90 من قوات «الوفاق» في طرابلس

صورة وزعها مكتب المشير حفتر لدى استقباله وفداً محلياً بمقره في الرجمة
صورة وزعها مكتب المشير حفتر لدى استقباله وفداً محلياً بمقره في الرجمة
TT

البرلمان الليبي يطالب بتحقيق دولي في «التدخل التركي»

صورة وزعها مكتب المشير حفتر لدى استقباله وفداً محلياً بمقره في الرجمة
صورة وزعها مكتب المشير حفتر لدى استقباله وفداً محلياً بمقره في الرجمة

بينما نفت فرنسا أي وجود عسكري لها في مدينة غريان، الواقعة جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس، طالب المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، مساء أول من أمس، أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، باتخاذ الإجراءات اللازمة وتشكيل لجنة تحقيق دولية إزاء ما وصفه بالتدخل التركي السافر في ليبيا، والذي رأى أنه «يشكل خرقاً لكل المواثيق والمعاهدات الدولية».
وقالت سفارة فرنسا في ليبيا في بيان مقتضب عبر موقع «تويتر» أول من أمس، إنها تنفي نفيا قاطعا ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعية بشأن «وجود عسكريين، أو أطقم عسكرية فرنسية في غريان».
وطالب عقيلة صالح غوتيريش والسيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ما وصفه بـ«التدخل التركي السافر في ليبيا... وتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن هذا التدخل المرفوض».
وسجل صالح شجب مجلس النواب للتدخل التركي، ودعمه للميليشيات المسلحة الإرهابية والخارجة عن القانون ضد قوات «الجيش الوطني»، متحدثاً عن «خطف العاصمة طرابلس، ومصرف ليبيا المركزي، ومؤسسات الدولة من قبل قادة الميليشيات الإرهابية الذين ينهبون أموال الشعب، ويمارسون أعمال النهب والخطف وتهريب البشر، وتهريب ثروات الليبيين».
وكان اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، قد اتهم تركيا بأنها تقاتل بضراوة للحفاظ على طرابلس، وتحويل ليبيا إلى قاعدة لدولة للخلافة بعدما خسرت القاهرة والسودان، على حد تعبيره.
وقال المسماري في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس «لقد خسروا (الأتراك) القاهرة، والآن يخسرون السودان وغدا سيخسرون طرابلس، وبالتالي هذا المسلسل الذي حاولوا منذ عام 1922 إنشاء اسم له ومكان ودولة، لكنهم فشلوا في كل المراحل».
إلى ذلك، التقى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي (شرق)، وفدا من مسؤولي وأعيان بلدية الشويرف، الذين أكدوا «دعم البلدية التام لقيادة الجيش وحربها على الإرهاب والحشد الميليشياوي»، في إشارة إلى القوات الموالية لحكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج. ووفقا لما أعلنه مكتب حفتر في بيان له أمس، فقد ندد أعضاء الوفد بما حدث من تصفية لجنود مصابين يتلقون العلاج في مستشفى مدينة غريان، التي سيطرت عليها قوات السراج مؤخرا، بعدما كانت بمثابة قاعدة أمامية للجيش في زحفه لتحرير العاصمة طرابلس.
في المقابل، أشاد السراج رئيس حكومة «الوفاق»، الذي يعتبر نفسه القائد الأعلى للجيش الليبي، خلال اجتماعه أمس في طرابلس مع اللواء أسامة جويلي، قائد المنطقة العسكرية الغربية وغرفة العمليات المشتركة التابعة لقواته: «بشجاعة هذه القوات والقوة المساندة في عملية تحرير غريان».
وقال السراج، الذي أنهى زيارة غير معلنة أول من أمس لإيطاليا، في بيان وزعه مكتبه، إنه أثنى أيضا على قيادات المناطق الأخرى، ومسؤولي الجبهات والجنود، والقوات المساندة، ووصف ذلك بـ«الأداء البطولي بمختلف المحاور»، لافتا إلى أن الاجتماع تناول آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين العسكري والأمني، والأوضاع الميدانية على الجبهات بالمنطقة العسكرية الغربية، كما تم مراجعة عمليات التنسيق ما بين المناطق العسكرية المختلفة ومحاور وخطوط القتال، وآليات العمل فيما بينها، كما تم بحث متطلبات المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية.
ميدانيا، أعلن «الجيش الوطني» في بيان لشعبة إعلامه الحربي، مساء أول من أمس، ارتفاع حصيلة قتلى قوات «الوفاق» إلى تسعين قتيلاً في محاور الاشتباكات بالعاصمة طرابلس، وذلك منذ انطلاق العمليات العسكرية والطلعات الجوية ضمن عملية «عاقبة الغدر»، التي بدأت خلال الأيام الثلاثة الماضية، مؤكدا أنها «ستستمرّ حتى إتمام كل الأهداف المُحدّدة من قبل القيادة العامة».
وقالت قوات الجيش إنها «ستثبت لميليشيات السراج وكل من تحالف معهم في الساعات والأيام القادمة أن عاقبة الغدر والخيانة وخيمة جداً، وستُكلفهم الكثير»، لافتا إلى أنها تستعد لتوجيه ضربات قاسمة على مواقع ميلشيات السراج في جميع المحاور أرضاً وجواً.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».