باسيل «آسف» لما حصل: لا أحد يسعى إلى الفتنة

TT

باسيل «آسف» لما حصل: لا أحد يسعى إلى الفتنة

أكد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، أن «لا أحد يسعى إلى الفتنة»، معبراً عن أسفه لما حصل في الجبل يوم الأحد الماضي، في موقف هو الأول له منذ أحداث الجبل يوم الأحد الماضي.
وقال باسيل في كلمة له بعد الاجتماع الدوري لتكتل «لبنان القوي»: «نقوم سنوياً بجولات مخصصة للتيار، وهي تشمل كل المناطق، لأن التيار منتشر في كل المناطق، ومنها منطقة الشوف»، سائلاً: «لماذا تزعج جولات التيار الوطني الحر البعض؟ فبالنسبة إلينا، فإن المناطق اللبنانية للجميع»، وقال: «نحن لا نقول إلا كلاما انفتاحياً، وتأتينا الردود عن أبواب ومفاتيح وتوازنات. وبالنسبة إلينا كل مناطق لبنان هي مناطقنا، ولدينا فيها أهل ومناصرون ومكاتب».
وأوضح أنه قبل يومين من زيارته إلى عاليه «بدأت تردنا معلومات حول قنابل مع كلام سياسي عالي النبرة، الأمر الذي دفع الجيش والقوى الأمنية إلى اتخاذ تدابير، وبناء عليه أبلغت رئيس الجمهورية ميشال عون بأنني ألغيت زيارتي لكفرمتى، وأبلغت قائد الجيش العماد جوزيف عون بما يحصل».
وشدد باسيل على أنه «لا نريد ولا يمكن أن نلغي أحداً أو نطوق أحداً، وحرية التنقل والتعبير والمعتقد هي أسس الجمهورية، والشراكة ليست استفزازية إلا لمن يرفضها».
وقال: «محاولة إيقاعنا بفتنة درزية مسيحية لن تحصل ونعمل لمصالحة درزية - درزية»، مؤكداً أنه «لا مصلحة للبلد في وقوع خلافات ونريد مصالحة عميقة لا سطحية»، ولفت إلى أن «المصالحة نعيشها بالممارسة عبر إقفال ملف المهجرين، ووزير المهجرين قدم ملفه كاملاً لطي الملف في الوزارة والنفوس».
ورأى باسيل أن «الجولات في المناطق واجب للتلاقي، ومن يرفض الفتنة يعمل كي يلتقي اللبنانيون ويتعارفوا»، وأردف أن «همنا اليوم هو العمل لا المشاكل، وأولويتنا الاتصالات والكهرباء والمهجرون والنازحون والتعيينات وسيدر وغير ذلك».
وفي رد منه على سؤال حول زيارته إلى طرابلس اكتفى بالقول: «سنقوم بأمرين معاً: سياسة الانفتاح والزيارات ومنع الفتنة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».