توقعات بإغلاق مبكر لعملية بيع حصص حكومية في اتصالات المغرب

عرفت عملية تفويت حصة 8 في المائة من مساهمات الحكومة المغربية في رأسمال شركة اتصالات المغرب في بورصة الدار البيضاء إقبالا كبيرا، حسب مصادر البورصة، التي توقعت إغلاق العملية قبل موعدها الأصلي نظرا لكون الطلب على الاكتتابات تجاوز العرض.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تمكنت في مرحلة أولى من بيع كتل كبيرة لمستثمرين مؤسساتيين (صناديق تقاعد، وشركات تأمين، وبنوك) عن طريق التفاوض المباشر، والتي همت إجمالا 52.75 مليون سهم، تمثل 6 في المائة من رأسمال الشركة بقيمة 6.7 مليار درهم (706 ملايين دولار).
وتشير المعطيات المتوفرة حول سير الشطر الثاني من العملية، والمتعلق بطرح 17.6 مليون سهم تمثل 2 في المائة من رأسمال اتصالات المغرب للبيع للعموم في البورصة بقيمة 2.18 مليار درهم (230 مليون دولار)، إلى أن حجم طلبات الاكتتاب التي تلقتها المصارف وشركات البورصة فاقت العرض بأكثر من خمسة أضعاف، ما دفع مصادر البورصة إلى توقع إعلان الحكومة الإغلاق المبكر للعملية قبل موعده الأصلي المقرر أصلا في 5 يوليو (تموز).
واعتبر محللون أن هذه العملية الضخمة، التي تناهز قيمتها الإجمالية 8.9 مليار درهم (935 مليون دولار)، تكتسي أهمية كبيرة في بورصة الدار البيضاء باعتبارها أكبر عملية من نوعها في ظرف 10 سنوات الأخيرة.
ويشير المحللون إلى أن ضخ حصة 2 في المائة من رأسمال اتصالات المغرب، والذي يضم 17.6 مليون سهم من شأنه أن يعطي نفسا جديدا للبورصة المغربية عبر تغذية سوق الأوراق الرائجة وإنعاش التداولات، علما بأن البورصة المغربية ظلت تعاني من نقص السيولة منذ عدة سنوات.
وتعتبر «اتصالات المغرب» أكبر قيمة سوقية في بورصة الدار البيضاء، إذ تناهز رسملتها 122.2 مليار درهم (13 مليار دولار) وتعادل 21 في المائة من الرسملة الإجمالية للسوق. وتعد مجموعة اتصالات الإماراتية المساهم المرجعي في اتصالات المغرب، كونها تمتلك حصة 53 في المائة من رأسمالها عبر فرعها المغربي «شركة المساهمات في الاتصالات». أما الحكومة المغربية فستنزل حصتها من 30 في المائة قبل العملية الأخيرة إلى 22 في المائة بعد إتمام عملية البيع.