اليابان تعاقب كوريا الجنوبية بقيود على الصادرات عالية التقنية

سيول تشكو لمنظمة التجارة... وعمالقة التكنولوجيا في أزمة

وزراء كوريون جنوبيون يجتمعون في سيول أمس لمناقشة الرد على التصعيد التجاري الياباني (أ.ب)

فيما تبدو كجبهة جديدة للحروب الاقتصادية العالمية، فرضت اليابان، أمس الاثنين، قيوداً على الصادرات التي تستخدمها شركات تصنيع الشرائح الإلكترونية والهواتف الجوالة في كوريا الجنوبية، مما يزيد من حدة التوتر بين البلدين الحليفين للولايات المتحدة بشأن مسألة استخدام العمالة القسرية خلال الحرب العالمية الثانية.
وسارعت سيول للرد، واصفة الإجراءات بأنها «غير منصفة وتشكل انتهاكاً للقوانين الدولية»، عادّةً أن الإجراء الياباني بمثابة «انتقام اقتصادي» ضد حكم المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بشأن التعويض عن العمل القسري في زمن الحرب.
وسيؤدي تشديد القيود على الصادرات من المواد عالية التقنية المستخدمة في أشباه الموصلات والهواتف الذكية، والذي يبدأ سريانه في 4 يوليو (تموز) الحالي، إلى إبطاء عملية التصدير لأشهر عدة، وقد يؤثر على شركات تكنولوجيا كورية جنوبية عملاقة مثل «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينيكس» و«إل جي إلكترونيكس».
ووفقاً لوكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، فإن القرار الياباني جعل سيول تقدم شكوى لدى منظمة التجارة العالمية، وتعمل على تنويع مصادر الواردات.
وتزيد الخطوة من مخاطر اندلاع نزاع طويل الأمد بشأن قرارات محكمة كورية جنوبية طالبت الشركات اليابانية بتقديم تعويض لضحايا سياسة العمالة القسرية خلال الحرب العالمية. ويأتي الخلاف على وقع عقود من العلاقات المتوترة نتيجة حكم اليابان الاستعماري (1910 - 1945) لشبه الجزيرة الكورية.
وادعت الحكومة اليابانية أن هذه الخطوة لم تكن انتقاماً من قرار المحكمة، وأشارت إلى أنها تأتي نتيجة تراجع الثقة بينها وبين سيول. وتؤكد طوكيو أن قضية عمال السخرة سوّيت تماماً عام 1965 عندما أعاد البلدان العلاقات الدبلوماسية ببينهما، ونددت بحكم المحكمة العليا في كوريا الجنوبية ودعت إلى تشكيل هيئة تحكيم.
وأفادت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بأن «منظومة التصدير مبنية على أساس علاقات الثقة الدولية»، وأضافت أنه «بعد مراجعات من قبل الوزارات المعنية، يجب القول إن علاقات الثقة بين اليابان وكوريا الجنوبية تضررت بشكل كبير».
وتطبق القيود الجديدة على 3 مواد كيميائية، وعلى نقل تكنولوجيا التصنيع، وتقضي بإزالة سيول من قائمة كانت تسمح بالصادرات المستعجلة. وتعني تلك الإجراءات أنه سيكون على المصدّرين الآن طلب إذن لكل دفعة ينوون تصديرها إلى كوريا الجنوبية في عملية تستغرق نحو 90 يوماً في كل مرة، وفق وسائل إعلام محلية. وبين المواد الكيميائية المتأثرة تلك المستخدمة في تصنيع الشاشات وأخرى لتصنيع وتنظيف الشرائح الإلكترونية.
من جهتها، اقترحت كوريا أن تؤسس الشركات اليابانية صندوق تعويضات؛ وهو ما وصفته طوكيو بأنه «غير مقبول».
ووصف المسؤول التجاري الكوري الجنوبي بارك تاي سونغ الإجراءات بأنها «غير منصفة وتشكل انتهاكاً للقوانين الدولية».
أما وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية سونغ يون مو، فشدد على أن الحكومة ستتخذ «الإجراءات الضرورية على أساس القوانين المحلية والدولية، مثل رفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية»، ووصف الإجراء الياباني بأنه «يتعارض مع المنطق السليم، ونحن نأسف له بشدة».
لكن نائب رئيس الحكومة اليابانية ياسوتوشي نيشيموري قال للصحافيين إن الخطوة «تتماشى مع قواعد التصدير الدولية وقواعد منظمة التجارة العالمية».
وتأتي الإجراءات في أعقاب سلسلة أحكام قضائية كورية جنوبية طالبت الشركات اليابانية بتقديم تعويضات لضحايا العمالة القسرية عن فترة الحرب العالمية. ورفضت طوكيو الأحكام، واقترحت الاحتكام في المسألة إلى اتفاق وقعه البلدان لدى تطبيع العلاقات بينهما.
ووضع محامو المدعين أيديهم على أصول للشركات اليابانية في كوريا الجنوبية بعد استصدار أوامر من محاكم محلية، وهددوا ببيعها إذا ما استمرت الشركات في رفضها الجلوس للتفاوض بشأن التعويضات.