الهولندي تيمرمان يتقدّم في السباق لرئاسة المفوضية الأوروبية

دول أوروبا الشرقية والوسطى تعارض ترشيحه

ماكرون يصل إلى مقر القمة الأوروبية في بروكسل أمس (أ.ف.ب)

بعد استبعادهما في مفاوضات القمة الأخيرة حول توزيع المناصب الخمسة الرئيسية في المؤسسات الأوروبية، عاد المرشّحان الأساسيان؛ الألماني المحافظ مانفريد ويبير والهولندي الاشتراكي فرانز تيمرمان، مجدداً إلى حلبة السباق على رئاسة المفوضية الأوروبية في القمة الاستثنائية التي بدأت بعد ظهر أمس (الأحد) في بروكسل، والتي من المفترض أن تكون الفرصة الأخيرة للاتفاق حول حزمة المرشحين الذين يختارهم المجلس الأوروبي لعرضهم على البرلمان الأوروبي في جلسته العامة الأولى بعد الانتخابات.
وتفيد آخر المعلومات بأن حظوظ تيمرمان قد ارتفعت لتولّي المنصب الذي يطمح إليه الجميع، بعد أن أبلغ رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الكتل البرلمانية بأن المرشح الهولندي هو الوحيد القادر على جمع التأييد الكافي بين أعضاء المجلس، وذلك بعد أن أبدت برلين استعدادها للتضحية بمرشحها من أجل الحفاظ على نظام اختيار المناصب الخمسة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي الذي بدأ العمل به في عام 2014، والذي يعطي الأحزاب السياسية صلاحية اختيار مرشحيها لهذه المناصب قبل انتخابات البرلمان الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ما زال يرفض هذا النظام، لم يعترض على ترشيح تيمرمان الذي يتولّى حالياً منصب نائب رئيس المفوضية، وسبق له أن تولّى حقيبة الخارجية في الحكومة الهولندية.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد صرّحت قبل مغادرتها قمّة العشرين في أوساكا بأن «المرشحَين الرئيسيين، ويبير وتيمرمان، هما جزء من الحل وليسا المشكلة»، وأبدت استعدادها في مستهلّ القمة الأوروبية لتأييد المرشح الهولندي ضمن صفقة لم تتضّح معالمها بعد، لكن يرجّح أن تشمل اختيار المرشّح الألماني لرئاسة المصرف المركزي الأوروبي خلفاً للإيطالي ماريو دراغي الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وحصول برلين على إحدى الحقائب الوازنة في المفوضية الأوروبية.
ومن المتوقع، في حال تأكد التوافق بين المحافظين والاشتراكيين على رئاسة المفوضية، أن تكون للمحافظين حصة الأسد عند توزيع المناصب الأخرى، ومن بينها رئاسة البرلمان ومنصب المندوب السامي للعلاقات الخارجية الذي يتولّاه اشتراكيون منذ عام 2009. ويقول رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، الذي يفاوض باسم الكتلة الاشتراكية، والذي قد تخسر بلاده منصب المندوب السامي للعلاقات الخارجية الذي كان يوجد شبه إجماع على أن يتولاه وزير الخارجية الإسباني جوزيب بورّيل الذي سبق أن تولّى رئاسة البرلمان الأوروبي، إن «الأهمّ هو تكريس التناوب السياسي في المفوضية». ويطالب الاشتراكيون منذ فترة بهذا التناوب على رأس كبرى المؤسسات الأوروبية والذراع التنفيذية للاتحاد، التي يسيطر عليها المحافظون منذ عام 2014.
وتشير آخر التوقعات إلى أن الصفقة قد تشمل تنازل المحافظين لفرنسا عن منصب المندوب السامي للعلاقات الخارجية الذي ينتظر أن توسَّع صلاحياته لتضاف إليها السياسة التجارية والمساعدة الإنمائية، إلى جانب اثنتين من الحقائب الوازنة في المفوضية، شريطة أن تتعهد باريس بعدم إفشال الصفقة. لكن مصادر دبلوماسية مواكبة لمسلسل المفاوضات حول توزيع المناصب بين الكتل السياسية والحكومات الأوروبية الكبرى تؤكد أن فرنسا تناور لإيصال مرشحها غير المعلن ميشال بارنييه، كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف «بريكست»، بعد «إحراق» كل المرشحين الرئيسيين الذين اختارتهم الكتل السياسية.
لكن الاتفاق النهائي على قائمة المرشحين ليس محسوماً بعد، نظراً للخلافات العميقة بين الدول الأعضاء، ولأنه يحتاج إلى تأييد ما لا يقلّ عن 21 من الدول الأعضاء تمثّل 65 في المائة من مجموع سكان الاتحاد الأوروبي. ومن المعروف أن ترشيح تيمرمان يواجه معارضة شديدة من دول أوروبا الشرقية والوسطى بسبب مواقفه المتشددة من الانحرافات التي يعتبرها «توتاليتارية» لحكومات هذه الدول في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن تصوّت بولندا والمجر ضده، وربما الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا من باب التضامن الإقليمي. لكن هذه الدول وحدها، وحتى مع إيطاليا التي لا تنظر بعين الرضا إلى المرشح الهولندي، غير قادرة على إسقاط ترشيح تيمرمان، ما يجعل وصوله إلى رئاسة المفوضية الأوروبية مرهوناً بموقف فرنسا التي، برفضها أو امتناعها عن التصويت، بإمكانها أن تحول دون انتخابه.