عائلات الجنود اللبنانيين المخطوفين تبدأ اعتصاما مفتوحا وسط بيروت

خيام للرجال وأخرى للنساء وتجهيزات توحي بإقامة طويلة

عائلات الجنود اللبنانيين المخطوفين تبدأ اعتصاما مفتوحا وسط بيروت
TT

عائلات الجنود اللبنانيين المخطوفين تبدأ اعتصاما مفتوحا وسط بيروت

عائلات الجنود اللبنانيين المخطوفين تبدأ اعتصاما مفتوحا وسط بيروت

في وسط مدينة بيروت التجاري، رجال ينصبون الخيام، وفيما تفتح النسوة حقائب الملابس وتقوم بتنظيمها وترتيبها، يأتي شبان لتمديد الكهرباء. ويبدو أن الاعتصام سيستمر أشهرا، فالأهالي نقلوا أمتعتهم، وأضحت الخيام تحوي جميع مستلزمات العيش، ومهلة الاعتصام «تحددها المستجدات».
المشهد، ليس لمطلب اجتماعي أو اقتصادي، كما جرت العادة، فقد نصب أهالي العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» خيمة كبيرة في ساحة الشهداء وسط بيروت أمس من أجل الضغط على الحكومة ومطالبتها بحل هذا الملف، بعدما فشلت لقاءات الأهالي مع الحكومة في التوصل إلى نتيجة.
لم تكن المرة الأولى التي يحتج فيها أهالي المختطفين العسكريين، بل سبقتها احتجاجات غاضبة في عكار وطرابلس والبقاع، وقطعوا الطرقات، محملين المسؤولية للحكومة. لكن نصب الخيام في وسط بيروت هو تصعيد جديد اتخذه الأهالي بانتظار تحركات ونشاطات ستعلن عنها اللجنة المتابعة لملف العسكريين المختطفين.
لم يعد عند الأهالي أمل في حل قضيتهم، فالدولة عاجزة عن تلبية مطالب الخاطفين، والمسلحون يرفعون من حدة تهديداتهم بقتل مزيد من العسكريين الأسرى. فالوقت أصبح من أعنف الأسلحة التي يستخدمها المتشددون في وجه الدولة اللبنانية، والأهالي لم يبقَ خيار لديهم سوى مناشدة المسلحين للتعاطف معهم لعلهم يستجيبون «في وقت تتقاعس فيه الدولة عن القيام بمسؤولياتها تجاه عسكرها وأبناء الوطن».
خيمة «الشهيد علي السيد»، تعبر عن تصعيد يقوم به الأهالي في طرابلس والشمال، بانتظار التنسيق الذي سيجري مع باقي الأهالي في مناطق مختلفة، مؤكدين أن «مطالبهم ليست طائفية أو فئوية، بل هي وطنية بامتياز»، ومجمع الخيام سوف يحوي خياما للرجال وأخرى للنساء للنوم فيها حتى تحقيق المطالب.
ويقول حسام السيد، وهو عمّ الرقيب علي السيد الذي أعدمه «داعش» ذبحا، لـ«الشرق الأوسط»: «إننا موجودون في خيام الاعتصام لتكملة مسيرة علي»، ويضيف: «سنقوم بنصب خيام أكثر، لأن كل عسكري لبناني هو بمثابة فرد من عائلتنا، ولن نخرج من خيامنا إلا عندما يتم الإفراج عن شباب هذا الوطن، الذين يحمون المواطنين والسياسيين على حد سواء»، ويتابع: «الدولة تتخاذل في حمايتهم وتتركهم بين يدي المجرمين».
ويشير السيد، إلى أن «الدولة تدعي أنها تحافظ على هيبتها، وعليها أن تبذل الجهود للحفاظ على كرامة الأهالي والعسكريين»، عادّا أن «هيبة الدولة من هيبة العسكريين المخطوفين»، داعيا إلى «التفاوض باعتبار أن الدول الكبرى تفاوض من أجل استرجاع أسراها». ويشدد، على أن «ليس هناك بيئة حاضنة لتنظيم (داعش) في لبنان، والدليل أنهم قتلوا علي السيد، وهو مسلم سني، ولو كانت لهم بيئة حاضنة، فاليوم هم خسروها بعد هذه الممارسات البشعة».
ويسجل السيد أن «هناك شقين من مطالب المسلحين المتشددين؛ فمطالب (جبهة النصرة) أن يخرج (حزب الله) من سوريا، وهذه المسألة لا تتعلق بالحكومة اللبنانية بل هي أكبر بكثير لأنها مسألة إقليمية، لكن مطالب (داعش) يمكن للدولة تحقيقها من خلال التفاوض والتبادل بين العسكريين والإسلاميين الموقوفين في سجن رومية».
ويؤكد مسؤول العلاقات العامة في اللجنة المتابعة لقضية المخطوفين العسكريين، الشيخ عمر حيدر، لـ«الشرق الأوسط» أن «رغبة أهالي المخطوفين واللجنة المتابعة للملف بدأت في قطع الطرقات لكي يصل الصوت وينتهي الملف بسرعة قصوى وتتحرك الجهات المعنية، لكن عندما طالت القضية وأصبحت تصلنا صورا فظيعة ورؤوسا مقطوعة للجنود الذين هم ركن من أركان البلد، اجتمعنا مع الأهالي واتفقنا على الاعتصام أمام السراي الحكومي في وسط بيروت، لكن تدخل بعض المعنيين ومنهم النائب عن كتلة (المستقبل) معين المرعبي وطلب إعطاء مهلة للحكومة على ضوء اجتماع خلية الأزمة، وكان وسيطا بنقل الاعتصام إلى ساحة الشهداء إفساحا للمجال للحكومة وخلية الأزمة لحلحلة القضية شمال لبنان». ويقول حيدر: «وسوف تكون لدينا نشاطات وتحركات تحددها اللجنة لاحقا»، عادّا أنه «لا يجوز رفض الحلول تحت أي سبب أو طائل».
ونفذ الأهالي اعتصاما في المكان، وسط حضور لبعض فعاليات الشمال، وألقيت كلمات طالبت الحكومة بالعمل من أجل تحرير أبنائهم، مؤكدة أن «المزايدات لا تخدم الإفراج عن المخطوفين على الإطلاق»، داعية الحكومة إلى بذل الجهود والتحرك حتى لا يتكرر مشهد الشهداء الذين قطعت رؤوسهم في الأسابيع الماضية على يد «داعش».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.