البرهان يعِد بتسليم السلطة «سريعاً» ونائبه ينفي أنه امتداد لنظام البشير

المجلس العسكري السوداني يحمّل «قوى الحرية والتغيير» المسؤولية عن مقتل المتظاهرين

الفريق عبد الفتاح البرهان خلال لقائه الجماهيري في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

وعد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، بتسليم السلطة لقوى المعارضة سريعاً، باتفاق تنقل بموجبه السلطة للشعب كاملة، فيما جدد نائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي» تحذيراته من تسلل «مندسين ومخربين»، أثناء الموكب المليوني الذي دعت له قوى إعلان الحرية والتغيير اليوم الأحد. وقال البرهان في أول مخاطبة جماهيرية منذ سيطر المجلس العسكري على مقاليد الحكم في البلاد أبريل (نيسان) الماضي، عقده بمنطقة أم بدة الشعبية بأم درمان أمس: «نعدكم بأننا مع الإخوة في قوى الحرية والتغيير والأحزاب السياسية الأخرى، سنصل إلى اتفاق سريع يحقق طموحاتكم». وأضاف البرهان أن شعب السودان «تعب من الكلام والوعود الكاذبة» وأن مجلسه سيقف إلى جانب الشعب السوداني، وأن «السلطة يجب أن تعود للشعب عبر حكومة منتخبة، ليقرر مستقبله بيده»، قائلاً: «لا مزيد من الإقصاء في السودان ونحن نقف مع الشعب الذي خاض الثورة».
وجدد نائبه الفريق حميدتي أمس تحذيراته من أن المواكب التي دعت إليها قوى الحراك الشعبي، يمكن أن يستغلها مندسون ومخربون، مؤكداً أن المجلس العسكري الانتقالي مع حق التظاهر السلمي، لكنهم يخشون من عنف قد يصاحب الموكب المليوني.
غير أن قوى إعلان الحرية والتغيير، من جانبها حذّرت المجلس العسكري من «التضييق» وممارسة العنف ضد مواكب سلمية، وذلك قبل أن يحملها العسكري المسؤولية عن إزهاق الأرواح والتخريب والإخلال بالأمن.
ومنعت قوات نظامية تابعة للمجلس العسكري إقامة مؤتمر صحافي لـ«تجمع المهنيين»، ومنع رجال بثياب مدنية صحافيين من الدخول إلى قاعة المؤتمر، بينما وقفت عربة عسكرية مسلحة بالقرب من المكان.
من جهته، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي في بيان مقتضب ليل أول من أمس إن المجلس تسلم «المقترح المقدم من الوساطة الأفريقية الإثيوبية... وتمت دراسته من قبل المجلس العسكري الانتقالي، وبرزت حوله عدة ملاحظات، لكن المقترح في مجمله يعتبر مقترحاً صالحاً للتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير». حمّل المجلس العسكري الانتقالي السوداني قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية عن إزهاق أرواح المتظاهرين والإضرار بمصالح الناس واضطراب الأمن، في المواكب المليونية المنتظر تسييرها بدعوة منها، وذلك قبل يوم واحد من المواكب المليونية التي تنظمها قيادة الحراك السوداني.
وفي غضون ذلك، نفى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق حميدتي أن يكون مجلسه «امتداداً للنظام السابق»، ووصف التغيير الذي شهدته البلاد بأنه تغيير «حقيقي»، مؤكداً عدم استثماره وتوظيفه، وتضييع الزمن بسبب «الخلافات والأجندات الحزبية». وكان المجلس العسكري الانتقالي قد أعلن في وقت متأخر من ليلة أول من أمس موافقة «خجولة» على مسودة الاتفاق التي قدمتها الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، في وقت انخرطت قوى إعلان الحرية والتغيير في اجتماعات متواصلة لإعلان موقفها النهائي بعد أن كانت قد «وافقت مبدئياً على المسودة»، مع بعض التحفظات.
وقال حميدتي في خطاب جماهيري في جنوب الخرطوم إن مجلسه ورغم «التفويض الشعبي الواسع» الذي يحظى به، لكنه يسعى إلى تكوين حكومة كفاءات مستقلة مدنية ترضي طموحات جميع فئات الشعب السوداني. وقال حميدتي إن الانتشار الواسع لقواته في الخرطوم هدفه تأمين المواطنين، وليس مضايقتهم، وفي الوقت ذاته أبدى تبرمه من ارتفاع الأسعار وصعوبة العيش في السودان، وأرجعه إلى ما أطلق عليه «جشع التجار»، وتعهد بتوفير الحاجات الأساسية والخدمات للمواطنين، لا سيما في أطراف المدن.
وينتظر أن تشهد مدن الخرطوم الثلاث مواكب احتجاجية واسعة اليوم، تحت لافتة «مواكب الحداد على الشهداء»، وتنطلق من وإلى أكثر من موقع، وتقصد منازل «شهداء» قتلوا إبان ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة. ووفقاً لما أورده حميدتي من تصريحات، أصدر المجلس العسكري الانتقالي بياناً، حمل فيه قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية، عن أي تبعات أمنية تمس أمن المواطن. وذكر البيان أن أي ضرر يلحق بالمواطنين «جراء مسيرتهم المعلن عنها غداً الأحد (اليوم)، وأن قوى الحرية مسؤولة عن أي روح تزهق أو تعطيل لحركة الناس».
وقال العسكري في بيانه، إنه ظل يحرص على خيار الشعب في الوصول لـ«حل وفاقي مع قوى الحرية والتغيير، من أجل الخروج ببلادنا من واقعها إلى واقع جديد، تشكل فيه الحكومة الانتقالية، ويتهيأ فيه السودان لمستقبل واعد ترسخ فيه قيم الديمقراطية والعدالة والسلام». وأكد أن بذل كل ما في وسعه لدرأ الفتن وحفظ الأمن والإبقاء على اللحمة الوطنية متماسكة، بيد أن قوى إعلان الحرية أعلنت اليوم مسيرة، في وقت يترقب فيه الإعلان عن توافق نهائي بعد أشهر من الفراغ الدستوري. وتابع بيان العسكري: «مع إيماننا بحق التغيير والتظاهر، إلا أننا ننبه إلى خطورة الأزمة التي تعيشها بلادنا، كما أننا نحمّل قوى الحرية والتغيير، المسؤولية الكاملة عن أي روح تزهق في هذه المسيرة، أو أي خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين، أو مؤسسات الدولة، جراء تعطيل المرور وإغلاق الطرق، ومس المصالح العامة ومعاش الناس».
واستبقت قوى إعلان الحرية والتغيير إعلان العسكري، وحملته المسؤولية عن أي مخاطر قد يتعرض لها المحتجون اليوم، وأكد على سلمية احتجاجاته، واتهم المجلس العسكري بأنه يسعى لإعادة إنتاج فكرة «الديكتاتوريات» المعروفة، الممثلة في الإيحاء بوجود «مخربين ومندسين» لتبرير اعتداءاته على المحتجين السلميين، وقال إنها حيلة قديمة أثبتت ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة عدم جدواها، بتمسك المواطنين بسلمية حراكهم، وإن من يخل بالأمن ويقتل المتظاهرين هم قوات المجلس العسكري.