تركيا تقصف مواقع للنظام السوري رداً على مقتل أحد جنودها وإصابة 3 آخرين

أبلغت موسكو أنها سترد بقسوة على أي هجوم على نقاط المراقبة في إدلب

دمار في إدلب (أ.ف.ب)
دمار في إدلب (أ.ف.ب)
TT

تركيا تقصف مواقع للنظام السوري رداً على مقتل أحد جنودها وإصابة 3 آخرين

دمار في إدلب (أ.ف.ب)
دمار في إدلب (أ.ف.ب)

قصف الجيش التركي مواقع للنظام السوري، أمس (الجمعة)، رداً على قصف قواته لإحدى نقاط المراقبة العسكرية التركية في منطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 3 آخرين، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان لها.
وذكر البيان أنه تم قصف مواقع النظام السوري التي اعتدت على نقطة مراقبة في إدلب أمس (أول من أمس) «بشكل مؤثر»، وأن وسائط الإسناد الناري الموجودة في المنطقة قصفت «بشكل مؤثر»، مواقع النظام التي وقع منها الهجوم على نقطة المراقبة التركية «الرقم 10»، في منطقة خفض التصعيد، عقب اعتدائه على النقطة.
وفي بيان سابق صدر، ليل الخميس - الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في هجوم لقوات النظام السوري على نقطة المراقبة التركية العاشرة في منطقة «خفض التصعيد» بمحافظة إدلب بقذائف «مورتر».
وأضافت الوزارة أن الهجوم شُن من منطقة يسيطر عليها الجيش السوري، مشيرة إلى أنها تعتبره «متعمداً»، مشيرة إلى أنه تم نقل الجنود المصابين من الموقع وبدأ إسعافهم. وذكرت الوزارة أنه تم استدعاء الملحق العسكري الروسي لدى أنقرة إلى مقر رئاسة أركان الجيش التركي بسبب الهجوم، وتم إبلاغه بأن الجيش التركي سيرد على الهجوم «بقسوة وبأشد السبل».
وفي بيانها الثاني، أمس، قالت وزارة الدفاع التركية إن الجيش التركي فتح النار على مواقع للجيش السوري في المنطقة التي نفذ منها الهجوم على موقع المراقبة. وفي المقابل، ذكر التلفزيون السوري الرسمي أن الجيش رد بعدما استهدفت أكثر من 18 قذيفة مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة في ريف حماة شمال غربي البلاد.
في الوقت ذاته، دفع الجيش التركي بتعزيزات من الآليات العسكرية وعناصر من قوات الكوماندوز إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا، للدفع بها إلى نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
وضمت التعزيزات المرسلة إلى ولاية هاتاي الحدودية (جنوب تركيا) من مناطق مختلفة، ناقلات جند مدرعة، والعديد من أفراد القوات الخاصة (الكوماندوز)، وتوجهت التعزيزات التي وصلت أمس إلى قضائي ريحانلي وكيرك هانه، إلى الشريط الحدودي، وسط تدابير أمنية مشددة.
كانت قوات النظام السوري استهدفت نقطة المراقبة العسكرية التركية في شير مغار في ريف حماة الغربي الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد في الشمال الغربي، أول من أمس، بعد أقل من 48 ساعة من تحذير أنقرة من الرد على أي استهداف لنقاط مراقبتها المنتشرة في المنطقة، وبالتزامن مع دخول تعزيزات عسكرية أرسلها الجيش التركي إلى النقطة التي سبق أن تعرضت للاستهداف أكثر من مرة في الأسابيع الماضية.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات النظام استهدفت بالمدفعية الثقيلة نقطة المراقبة التركية بقرية شير مغار بريف حماة الغربي، من مناطق تمركزها في قريتي الكريم والتمانعة اللتين قصفتهما تركيا أمس.
كان الجيش التركي دفع الثلاثاء، بتعزيزات شملت 20 آلية عسكرية وناقلات جنود مدرعة، إضافة إلى عناصر من قوات «الكوماندوز» إلى نقطتي المراقبة في شير مغار ومورك بعد تكرار قصفهما من قبل قوات النظام.
ونشرت تركيا 12 نقطة مراقبة عسكرية في إدلب وحماة ضمن اتفاق مناطق التصعيد الذي تم التوصل إليه في محادثات آستانة بين الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران)، الذي أعقبه في 17 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي «اتفاق سوتشي» بين روسيا وتركيا لإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح في إدلب للفصل بين قوات النظام والمعارضة.
وتلتزم روسيا الصمت تجاه استهداف النظام لنقاط المراقبة، كما تدعمه في الهجوم على جنوب إدلب، الذي انطلق في 26 أبريل (نيسان) الماضي، بعدما أعلنت مراراً أن تركيا لم تفِ بالتزامها بموجب «اتفاق سوتشي»، ولم تقم بدورها في إخراج المجموعات المتشددة من إدلب. واستهدفت قوات النظام، في أكثر من مناسبة، نقاط المراقبة التركية المنتشرة في ريف حماة، ما أسفر عن إصابة جنود عدة بجروح، وردت القوات التركية على مصادر القصف.
وفي تعليق على التطورات الأخيرة والقصف المتبادل بين القوات التركية وقوات النظام، قال الخبير الأمني التركي عبد الله أغار لـ«الشرق الأوسط»، إن الاستهدافات المتكررة لقوات النظام لنقاط المراقبة لا يمكن أن تتم من دون علم روسيا التي عليها أن تتخذ بموجب اتفاقات آستانة وسوتشي الإجراءات اللازمة لوقف استفزازات النظام في منطقة خفض التصعيد والمنطقة العازلة منزوعة السلاح في إدلب. وأضاف أن أنقرة أبلغت موسكو أنها لن تتسامح مع أي هجوم للنظام في المنطقة، وسترد عليه بقوة وحسم، معتبراً أن روسيا لا يمكن أن تتغاضي عن هذه الهجمات على نقاط المراقبة بدعوى تحميلها تركيا المسؤولية عن عدم إخراج المجموعات الإرهابية من إدلب بموجب اتفاق سوتشي الموقع بين البلدين في 17 سبتمبر 2018 بشأن إقامة المنطقة منزوعة السلاح للفصل بين قوات النظام والمعارضة في إدلب.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.