مواجهات واعتقالات بالجملة في «حراك الجمعة الـ19» في الجزائر

تصاعد الإضرابات في بجاية احتجاجاً على حبس شبان رفعوا راية الأمازيغ

جانب من المواجهات التي عرفتها العاصمة الجزائرية في «حراك الجمعة الـ19» (رويترز)
جانب من المواجهات التي عرفتها العاصمة الجزائرية في «حراك الجمعة الـ19» (رويترز)
TT

مواجهات واعتقالات بالجملة في «حراك الجمعة الـ19» في الجزائر

جانب من المواجهات التي عرفتها العاصمة الجزائرية في «حراك الجمعة الـ19» (رويترز)
جانب من المواجهات التي عرفتها العاصمة الجزائرية في «حراك الجمعة الـ19» (رويترز)

شهد «حراك الجمعة الـ19» في الجزائر مواجهات بين رجال الأمن، الذين كانوا بأعداد كبيرة، وآلاف المتظاهرين الذين تحدوا درجات الحرارة المرتفعة، وإجراءات أمنية مشددة، وتخللته اعتقالات جماعية لم ينجُ منها حتى الصحافيون والمحامون.
وعلى عكس المظاهرات التي انطلقت في 22 من فبراير (شباط) الماضي، توقف سكان العمارات بالعاصمة عن إمداد عناصر قوات مكافحة الشغب بالماء والغذاء، وكان ذلك دالاً على حدوث شرخ عميق بين الطرفين، حيث حلّ التوتر والمشادات والعنف اللفظي محل شعار «شرطة... حراك... خاو خاوة»، بكل ما يحمله هذا الشعار من معاني السلم والمهادنة والرفق.
واللافت في مظاهرات أمس، أن قوات الأمن تلقت أوامر صارمة من الجيش لغلق كل المساحات على المحتجين، واعتقال كل من يصور مجريات الحدث. وقد أوقفت الفضائيات الخاصة منذ شهر البث المباشر للمظاهرات، وترك ذلك انطباعاً قوياً بأن السلطات ضاقت ذرعاً بالحراك، ولا تريده أن يستمر.
وشبّه صحافيون كانوا في قلب الحدث مظاهرات أمس بانطلاقتها قبل أكثر من أربعة أشهر، قياساً إلى الانتشار المكثف لرجال الأمن، والتفتيش الصارم للأشخاص وحقائبهم بهدف مصادرة اللافتات والشعارات، التي تهاجم المسؤولين الحاليين للبلاد، وبخاصة قائد الجيش الجنرال قايد صالح، الذي يمسك بـ«ملف الحراك» بنفسه، بينما قوانين البلاد تفيد بأن وزارة الداخلية هي من تسيّر الاحتجاجات في الشوارع.
وهاجم المتظاهرون في أغلب الولايات رئيس أركان الجيش بسبب قضية «راية الأمازيغ»، التي كانت منتشرة بقوة في المسيرات، وطالبوا بالإفراج عن عشرات المعتقلين، المتابعين بتهمة «ضرب الوحدة الوطنية»، بسبب رفع هذه الراية في مظاهرات الجمعة الماضية. وقد تم إغلاق أهم شوارع العاصمة بعربات الشرطة لمنع التجمع بالساحات العامة. لكن تدفق سيول بشرية كبيرة على هذه الشوارع بعد صلاة الجمعة أجبر السلطات الأمنية على سحب عتادها. ومع ذلك ظل البريد المركزي «أيقونة فضاءات الحراك» مغلقاً أمام المتظاهرين.
وقال حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، في بيان أمس، إن رئيس مكتبه بالعاصمة عبد القادر قروسان «تعرض لاعتداء الشرطة خلال المظاهرات بالعاصمة». وبث الحزب فيديو للمسؤول الحزبي، يبدو فيه وهو يتنفس بصعوبة. وأكد البيان، أن «العنف كان ولا يزال طبيعة النظام السياسي الجزائري، الذي يرفض الاستجابة لمطلب الشعب، المتمثل في تغيير النظام من نظام شمولي استبدادي إلى نظام سياسي ديمقراطي». وأطلقت قوات الأمن غازات مسيلة للدموع لتفريق متظاهرين، كانوا يحملون راية الأمازيغ؛ ما تسبب في إغماء الكثيرين وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي القريب. وكان من بين الشعارات اللافتة شعار حمله طالب جامعي يقول: «يريدون إشعال النار... ونحن نصر على إطفائها».
وكتب صحافي جريدة «الشروق» حسان حويشة بأن «عسكرة العاصمة بجحافل من رجال الشرطة صورة مشينة تضرب سمعة الجزائر في الصميم، خصوصاً أن الحراك سلمي منذ 4 أشهر». في حين أكدت صورية منصوري، من جمعية تنشط بالحراك، أنها كانت «شاهدة على إرادة قوية لقمع مظاهرة العاصمة. غير أن ذلك لم يمنع الآلاف من التعبير عن مطالبهم بتغيير حقيقي وجذري للنظام. لقد لمست هذه المرة مقاومة وغضباً أكبر لدى المتظاهرين».
وشهدت ولاية بجاية بشرق البلاد إضراباً عاماً بدأ أول من أمس، حيث أغلق التجار محالهم، ورفض العمال والموظفون الالتحاق بأماكن الشغل؛ احتجاجاً على اعتقال الكثير من أبناء المنطقة الأسبوع الماضي بالعاصمة، بسبب رفع الراية الأمازيغية. وفيما يشبه التحدي تم نشر الراية في بجاية أمس على نطاق واسع. وطالب المتظاهرون باعتماد حل سياسي للأزمة، بدل التقيد بالحل الدستوري، الذي يعني استمرار رئيس الدولة ورئيس الوزراء المرفوضين شعبياً.
وكان قائد الجيش قد أكد أول من أمس في خطاب «حرص المؤسسة العسكرية على حتمية احترام دستور البلاد وتحكيم القوانين السارية المفعول، وقطع الطريق أمام كل الانتهازيين والوصوليين والعملاء، الذين يحاولون التشويش على جهود المخلصين من أبناء الجزائر ومنعهم من خدمة وطنهم»، وعد ذلك موجها لنشطاء الحراك.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».