ازدهرت «غوغل» و«أمازون» في وقت حرصت فيه الجهات التنظيمية الأميركية على الإبقاء على مسافة بينها وبين الشركتين - لكن ربما يتبدل هذا الوضع حالياً.
يندد السياسيون من اليمين واليسار بالنفوذ الهائل الذي تتميز به الشركات التكنولوجية الكبرى، وسبق أن وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب وآخرون من الحزب الجمهوري انتقادات إلى «أمازون» بسبب الضرائب ويتهمون «غوغل» بالانحياز في نتائج البحث التي تظهرها. أما الديمقراطيون، فركزوا على ما إذا كانت هذه الشركات العملاقة ستخنق جو المنافسة، أم لا.
الآن، قسمت وكالتان فيدراليتان تتوليان إدارة القضايا المتعلقة بمكافحة الاحتكار، الإشراف على الشركتين، مع تولي وزارة العدل مسؤولية «غوغل»، بينما تولت لجنة التجارة الفيدرالية مسؤولية «أمازون»، تبعاً لما ذكره 3 أشخاص مطلعين على الأمر.
ولا تعني هذه القرارات أن الوكالات فتحت تحقيقات فيدرالية رسمية بخصوص الشركتين، حسبما أضافت المصادر، وإنما تعني احتمالية أن تخضع الشركتان لرقابة أكبر خلال الفترة المقبلة.
كانت الجهات التنظيمية قد جابهت صعوبة كبيرة في مواكبة وتيرة النمو والتطور داخل الشركات التكنولوجية في السنوات الأخيرة. وبفضل أرباحهما الضخمة وقوى العمالة لديهما، نجحت الشركتان في الهيمنة على قطاعات واسعة من الاقتصاد. واليوم، أصبحت «أمازون» القوة الفعلية على صعيد تجارة التجزئة عبر الإنترنت، في الوقت الذي تشكل فيه «غوغل» نقطة البداية بالنسبة لكثير من الباحثين عبر الإنترنت.
وفي الوقت الذي تحظى فيه الشركات التكنولوجية العملاقة بعائدات نقدية هائلة، مع سيطرتها على بيانات ضخمة وتمتعها بطموح كبير، فإنها أصبحت مثيرة للجدل على نحو متزايد. وأعرب الكثيرون عن مخاوف واسعة النطاق خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بـ«غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«آبل»، بما في ذلك تأثيرهم على خصوصية العملاء وظروف العمل والخطاب العام.
وفيما يخص «أمازون»، اشتكى بعض مجموعات المستهلكين والتجار من أن منصة التجارة الإلكترونية القوية التي تملكها تقوض المنافسة، خصوصاً مع دخول الشركة مجالات تجارية جديدة، مثل البقالة والموضة.
وبالنسبة لـ«غوغل»، تدرس وزارة العدل فتح تحقيق بخصوص نشاط الشركة بمجال الإعلانات والبحث، تبعاً لما أفاد به كثير من المصادر المطلعة. وينبع اهتمام الوزارة بهذا الأمر في جزء منه من شكاوى تقدمت بها شركات منافسة.
إجراءات تنظيمية
حتى الآن، لا تزال الخطوات التي اتخذتها الجهات التنظيمية صغيرة وأولية، ومن الممكن بسهولة ألا تسفر عن شيء. ومع هذا، فإنه مع نظر الوكالتين في قضايا ضد الشركتين، ستواجه «غوغل» و«أمازون» بالتأكيد قدراً كبيراً من الدعايات السلبية وتنامي مشاعر انعدام الثقة إزاءهما من قبل المستهلكين وتراجع الروح المعنوية لدى الموظفين. وحال إجراء تحقيق فإنه سيذكر الجميع، على سبيل المثال، بالشعار الذي رفعته «غوغل» بادئ الأمر الذي يقول: «لا تكن شريراً»، ورفعها معايير رفيعة لم تكن ملتزمة بها دوماً.
في هذا الصدد، قال جين كيملمان، المسؤول السابق المعني بمكافحة الاحتكار داخل وزارة العدل الذي يترأس اليوم مجموعة من المستهلكين تحمل اسم «ببليك نوليدج»: «يعتبر هذا بمثابة تحذير للشركات من أنها ستخضع لتفحص أكبر وسيتعين عليها التحلي بقدر أكبر من الحرص كي لا تتحرك بسرعة مفرطة وتفقد هيمنتها داخل السوق الرقمية».
من بين الاحتمالات التي ينبغي أن تثير قلق «غوغل» و«أمازون» إعادة سيناريو الدعوى القضائية التي تقدمت بها الحكومة ضد «مايكروسوفت» في تسعينات القرن الماضي، التي بناءً عليها اضطرت الشركة إلى تقسيم نفسها إلى جزأين، وكان هذا الهدف الذي تسعى خلفه الحكومة. ومع هذا، أصبح تركيز الشركة مشتتاً على امتداد عقد على الأقل بعد هذا الأمر، الذي خلق مساحة أمام شركات ناشئة مثل «غوغل» للازدهار. وقد تعرضت سمعة «مايكروسوفت» لضربة قوية في ذلك الوقت.
من جهته، قال غاري ريباك، المحامي في «سيليكون فالي» الذي اطلع بدور محوري في القضية ضد «مايكروسوفت» وعمل مع شركات تدعي أنها تواجه منافسة غير عادلة من جانب «غوغل»: «ينبع الضرر الذي تتعرض له سمعة الكيان المحتكر من الإعلان العام عن الحقائق».
وحتى دون إجراء تحقيقات حكومية رسمية، تصاعدت الضغوط السياسية من أجل اتخاذ تحركات ضد الشركات التكنولوجية الضخمة.
على سبيل المثال، قالت السيناتورة إليزابيث وارين من ماساتشوستس، والمرشحة الديمقراطية للرئاسة، في أعقاب تواتر الأنباء بخصوص تطورات موقف «غوغل»: «حان الوقت للمقاومة». وأكد كل من السيناتور جوش هولي الجمهوري من ميزوري، وريتشارد بلومنثال الديمقراطي من كونيتيكت، أن فرض رقابة أشد على «غوغل» خطوة تأخرت كثيراً عن موعدها.
من جهته، لم يرد البيت الأبيض على أسئلة بخصوص ما إذا كان الرئيس يدعم إجراء تحقيق بخصوص «غوغل»، أم لا. إلا أنه طبقاً لما ذكره مصدران مطلعان على تفكيره، فإن ترمب ربما سيرحب بأي تحرك في هذا الاتجاه.
كان ترمب مثلما الحال مع كثير من الجمهوريين الآخرين قد اشتكى مراراً وعلانية من أن «غوغل» تقمع الأخبار الإيجابية حول المحافظين في نتائج البحث. واتهم الرئيس «أمازون» بتجنب سداد الضرائب المستحقة، ووصف صحيفة «ذي واشنطن بوست» التي قدمت تغطية قاسية لإدارته، بأنها تعمل لخدمة مصالح «أمازون». جدير بالذكر أن جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون»، يملك كذلك «ذي واشنطن بوست».
ورفض متحدث رسمي باسم «أمازون» التعليق على الأمر، وكذلك كان الحال مع «غوغل» التي تعتبر شركتها الأم هي «ألفابيت». أيضاً، رفض ممثلون عن وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية التعليق على الأمر.
جدير بالذكر أن لجنة التجارة الفيدرالية تحدثت علانية عن تفحصها للشركة التكنولوجية العملاقة في الفترة الأخيرة، وأعلنت في فبراير (شباط)، تشكيل قوة عمل لمكافحة الاحتكار للنظر في الصناعة التكنولوجية. أيضاً، تقترب الوكالة من المراحل الأخيرة في مفاوضات مع «فيسبوك» بخصوص تكبيده غرامة لانتهاكه تسوية تتعلق بالخصوصية أقرت عام 2011. وقد تصل قيمة الغرامة إلى 5 مليارات دولار.
والآن، انضمت وزارة العدل إلى هذه القضية. يذكر أنه فيما مضى، صرح رئيس شؤون مكافحة الاحتكار داخل الوزارة، ماكان ديلراهيم، بأن «ثمة حاجة لوجود أدلة موثوق بها» قبل أن يتدخل مسؤولون في الأمر.
داخل البيت الأبيض، تدور نقاشات واسعة النطاق حول أنه لم يجرِ اتخاذ إجراءات لتنظيم عمل «غوغل»، حسبما أفاد مصدر قريب من ترمب، السبت. إلا أن المصدر ذاته أضاف أن ديلراهيم نجح في بناء «نفوذ كبير» له داخل إدارة ترمب، وأنه سيكون هناك ارتياح عام داخل الإدارة حول ما تخلص إليه الوكالة من توصيات.
«غوغل»
وفي الوقت الذي تزيد فيه وزارة العدل تركيزها على «غوغل»، فإنها قد لا تتردد إزاء ترجمة ذلك إلى أفعال. في هذا الصدد، قال باري لين، مدير معهد الأسواق المفتوحة، (مؤسسة فكرية مقرها واشنطن): «حتى نعاين ما ينوون فعله، لا يعني أي من ذلك شيئاً. ربما يفعلون هذا لبرهة كي يجعلون الرئيس سعيداً للحظة ثم يعودون إلى الصمت ولا يحركون ساكناً».
جدير بالذكر أن قرار تقسيم الإشراف كان جزءاً من مناقشة جرت منذ بضعة أسابيع بين الأقسام المعنية بمحاربة الاحتكار في الوكالتين. وسعياً لتجنب حدوث تداخل، عادة ما تتفاوض الوكالات مع بعضها لتحديد من سيتولى مسؤولية مراجعة صفقات الاندماج وقضايا محاربة الاحتكار.
جدير بالذكر أن «ذي واشنطن بوست» أشارت في وقت سابق إلى خضوع «أمازون» لإشراف فيدرالي. ومن غير الواضح ما الذي ستتفحصه لجنة التجارة الفيدرالية فيما يخص «أمازون»، ولا يبدو أن الوكالة أطلقت تحقيقاً عادياً حول الشركة، حسبما أفادت به المصادر الثلاثة سالفة الذكر.
يذكر أن الشركة تعرضت لانتقادات لاستغلالها موقع البيع الضخم عبر الإنترنت التابع لها في تقويض المنافسين والإضرار بالتجار الذين يشكلون أطرافاً ثالثة والذين يعتمدون على هذه المنصة في نشاطات البيع. من جانبها، قالت «أمازون» إنها لا تمارس احتكاراً بمجال بيع التجزئة وإن «ولمارت» وعدداً من الشركات الأخرى تستحوذ على حصة كبيرة من السوق.
من ناحية أخرى، تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن أبرز قضايا مكافحة الاحتكار التي تزعمتها لجنة التجارة الفيدرالية فيما مضى جاءت منذ عقد مضى ضد «غوغل». عام 2011، فتحت الوكالة تحقيقاً بخصوص ما إذا كانت «غوغل» صنفت نتائج البحث الخاصة بمواقع التسوق والسفر المنافسة على نحو منخفض بصورة غير عادلة، أم لا. وأغلقت الوكالة التحقيق عام 2013 بإجماع أعضاء لجنة التحقيق الخمسة دون أن يمس «غوغل» أذى، سوى إعلانها التزامها ببعض الواجبات التطوعية الصغيرة.
من جهتها، انتقدت جماعات تمثل مصالح المستهلكين قرار لجنة التجارة الفيدرالية باعتباره إخفاقاً في فرض قوانين مكافحة الاحتكار الأميركية مهد الطريق أمام توغل وتوحش شركات تكنولوجية ضخمة.
- خدمة «نيويورك تايمز»
