17 بنكاً تجتاز اختبارات التحمّل في أميركا

TT

17 بنكاً تجتاز اختبارات التحمّل في أميركا

تمكن 17 بنكا في الولايات المتحدة الأميركية من اجتياز اختبار التحمل، فيما كان بنك «كريدي سويس» الوحيد الذي سيتعين عليه إجراء بعض الإصلاحات التي حددها الاختبار من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي).
وتم إعداد اختبار الضغط، الذي يمثل الجزء الثاني من برنامج التحليل والمراجعة الشاملة لرأس المال لهذا العام، بهدف تقييم تخطيط عمليات رأس المال والكفاية المالية لـ18 من كبرى البنوك العاملة في الولايات المتحدة، وكان بينها فرع بنك «دويتشه بنك» الألماني في أميركا، والذي أخفق في اختبار التحمل العام الماضي.
وهذه هي المرة الأولى منذ بدء المراجعة في العام 2009، التي لم يخفق فيها أي بنك، بحسب ما ذكره مجلس الاحتياط الأميركي. ورغم أن «كريدي سويس» نال تصنيف «مشروط من دون اعتراض»، فهو من الناحية الفنية لم يخفق في اختبارات التحمل.
وأمام البنك فرصة حتى 27 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لحل المشكلات الخاصة به، والتي تتعلق تحديدا بمظاهر الضعف الخاصة بالافتراضات التي وضعها البنك فيما يخص الخسائر التجارية.
وفي اختبار هذا العام، كان على البنوك أن تظهر كيف تستطيع مواجهة التراجع الاقتصادي مع الحفاظ على قدراتها لتقديم قروض للعملاء والاستمرار في توزيع الأرباح على المساهمين.
ويقوم البنك المركزي الأميركي بإجراء اختبار تحمل للبنوك الكبرى من خلال محاكاة تجارب تحمل لسيناريوهات أزمات اقتصادية لفحص قدراتها على التحمل.
وأعلنت كبرى البنوك في الولايات المتحدة الأميركية أمس الجمعة أنها ستقوم بتوزيع مزيد من الأرباح على المساهمين بعدما اجتاز اختبارات التحمل السنوية لمجلس الاحتياط الفيدرالي. وتمثل نتائج اجتياز الاختبار نصرا مؤزرا لفرع «دويتشه بنك» الألماني في أميركا، بعدما أخفق أكثر من مرة في السابق.
وقال أكثر من عشرة من كبرى البنوك الأميركية إنهم سيرفعون قيمة المدفوعات للمساهمين بنسبة 18 في المائة من خلال زيادة توزيعات الأرباح على الأسهم وإعادة شراء الأسهم، لتصل إلى 173 مليون دولار، وهو رقم قياسي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء «بلومبرغ».
وحققت أسهم «دويتشه بنك» مكاسب في التعاملات الصباحية أمس ببورصة فرانكفورت، فيما تقدمت أسهم البنوك الأميركية وبينها «جيه بي مروفان» و«بنك أوف أميركا كورب» و«غولدمان ساكس» في التعاملات اللاحقة في بورصة نيويورك.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.