مجلس الأمن يعلق الخفض التدريجي لبعثة «يوناميد» في دارفور

اعتبر أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين

أوقف مجلس الأمن، بموجب قرار اقترحته بريطانيا وألمانيا، التخفيض التدريجي لولاية البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد»، التي تنتشر في غرب السودان، مع التمديد لها 4 أشهر، عازياً ذلك إلى تردي الأوضاع في البلاد، ولا سيما الخرطوم.
وكان من المقرر أن تنتهي مهمة العملية المختلطة في يونيو (حزيران) 2020، شريطة ألا يكون هناك تغيير كبير في الوضع الأمني في دارفور، وأن يتم الوفاء بالمستحقات الرئيسية، وفق التقرير الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.
وتركز ولاية «يوناميد» على حماية المدنيين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، والوساطة بين الحكومة والجماعات المتمردة، والوساطة بين الطوائف، من بين أمور أخرى.
وقال نائب المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، جوناثان ألن، إن القرار الذي تقدمت به بلاده، بالتعاون مع ألمانيا، «يوقف انسحاب يوناميد، من دارفور، بسبب الظروف الحالية في الخرطوم». موضحاً أنه «لا يمكن سحب القوة المختلطة من دارفور، في ظل ما نراه حالياً في الخرطوم. نحن نريد حكومة انتقالية بقيادة مدنية». وأضاف موضحاً: «كما أنه لا يمكن تسليم مقار البعثة المختلطة في دارفور لقوات الدعم السريع»، التابعة للجيش السوداني. مؤكداً أن بلاده كانت تود لو تم تمديد ولاية البعثة لفترة أطول.
وكانت قيادة الجيش السوداني قد عزلت في 11 أبريل (نيسان) الماضي الرئيس عمر حسن أحمد البشير، بعد 30 عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية عارمة. ومنذ فض الاعتصام الشعبي أمام مقر الجيش بالخرطوم، تتبادل السلطات العسكرية و«قوى إعلان الحرية والتغيير» اتهامات بالرغبة في الهيمنة على السلطة خلال المرحلة الانتقالية.
ونال القرار الذي تقدمت به المملكة المتحدة وألمانيا أصوات جميع أعضاء المجلس. وهو يعكس وجهة نظر حاملي القلم (ألمانيا وبريطانيا) ومعظم أعضاء المجلس الآخرين، بما في ذلك الأعضاء الأفارقة الثلاثة، بأن الوضع الحالي في السودان والتطورات السياسية والأمنية في الأشهر الأخيرة تستحق إيقاف خروج البعثة موقتاً وإعادة تشكيلها.
وقضى القرار الذي أعطي رقم 2479، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بضرورة تقييم «الحالة على أرض الواقع، وتقديم توصيات بشأن الخفض التدريجي للعملية المختلطة»، وأكد أن «الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين».
وقال مندوب جنوب أفريقيا، نيابة عن بلاده والدولتين الأفريقيتين الأخريين كوت ديفوار وغينيا الاستوائية، إن المجموعة الأفريقية كانت ترغب كذلك في تمديد الولاية لمدة 6 أشهر، نظراً لأهمية السلم والاستقرار في السودان للمنطقة وأفريقيا كلها، وأعرب عن أمله في أن تساعد الزيارة المرتقبة لوزير خارجية إثيوبيا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى الخرطوم على التوصل إلى ترتيب انتقالي مشترك.
أما ممثل السودان عمر صديق فأكد أن بلاده مصرة على استعادة الحياة الطبيعية في الخرطوم، والبدء في تنفيذ خطط الانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام، وإحداث التنمية المطلوبة لمعالجة آثار النزاع. وقال بهذا الخصوص: «لا نرى مسوغاً لبقاء قوات حفظ السلام في دارفور. إن بقاءها يعيق هذا الانتقال ويؤخره».
وأدت حملة القمع العنيفة التي قامت بها قوات الأمن في الخرطوم بين 3 و11 يونيو إلى مقتل أكثر من 100 مدني، ما أثار إدانة دولية واسعة النطاق، بما في ذلك مجلس الأمن، الذي ندد بأعمال العنف ضد المدنيين.