«لجنة الحج» في السعودية: ارتقاء بالخدمات تحوُّل مؤسسات الطوافة لشركات مساهمة

TT

«لجنة الحج» في السعودية: ارتقاء بالخدمات تحوُّل مؤسسات الطوافة لشركات مساهمة

أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة عبد الله عمر قاضي، أن تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة من شأنه أن يرتقي بالخدمات المقدمة للحجاج ويضمن حقوق المساهمين.
وأفاد قاضي، على هامش الجلسة الحوارية لمعرض مشاعر في المشاعر المقدسة، أول من أمس، بأن تحول مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة سيحقق التكامل الاجتماعي عند المساهمين والمستفيدين، مشيراً إلى أن الحاج سيحصل على خدمات نوعية فضلاً عن امتيازات.
ولفت إلى أن دور اللجنة لم يعد منحصراً على شركات العمرة وشركات حجاج الداخل وستولد لجنة خاصة بحجاج الخارج من رحم اللجنة الوطنية للحج والعمرة، وستكون هذه الشركات شريكة في القرار، مفيداً بأن الطوافة دخلت منظومة وزارة التجارة وستكون مظلة للمطوفين حين تتحول إلى شركات مساهمة.
إلى ذلك، تحدث الدكتور منصور أبو خنجر عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، عن أهمية التطوير في قطاع حجاج الداخل وحاجة القطاع إلى مرونة أكبر فيما يتعلق بنقل «الفيزات» ونظام الإعارة وتحويلها بشكل إلكتروني كامل، لتسهيل الخدمات في ظل صعوبة الحصول على العمالة الموسمية التي لا تناسب الطلب الكبير لأعداد الحجاج في السنوات القادمة. ولفت أبو خنجر إلى وجود شركات عالمية من ضمنها فرنسية وصينية أسهمت مع شركات سعودية في تحويل المخيمات إلى أماكن باردة وتأمين أجهزة تبريد مياه الشرب والنظافة والمكان واستخدام خيام الدورين وسرر الدورين.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز خصوصية كل حاج عن طريق «صوفا» متخصصة على نسق حجوزات الدرجة الأولى لشركات الطيران الدولي، يجري العمل عليها بحيث يكون لكل حاج غرفة متخصصة بمغسلتها وشاشة تلفاز بها لمتابعة التعليمات والإعلانات الطارئة وتتحول إلى طاولة أكل متخصصة وسرير نوم كذلك.



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».