عبد الله بن زايد: لا نوجه أصابع الاتهام لأي دولة في هجمات ناقلات النفط

مباحثات إماراتية ـ روسية ناقشت قضايا المنطقة

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على هامش مشاورات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو أمس (رويترز)
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على هامش مشاورات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو أمس (رويترز)
TT

عبد الله بن زايد: لا نوجه أصابع الاتهام لأي دولة في هجمات ناقلات النفط

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على هامش مشاورات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو أمس (رويترز)
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على هامش مشاورات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو أمس (رويترز)

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن بلاده لن توجه أصابع الاتهام إلى أي دولة في الهجمات التي طالت أربع ناقلات نفط داخل المياه الإقليمية الإماراتية الشهر الماضي، مشيرا إلى «أننا لا نملك الأدلة».
وأضاف وزير الخارجية الإماراتي: «إذا كان هناك دول أخرى عندها أدلة أوضح فالمجتمع الدولي بالتأكيد سيستمع لها ولكن كي نكون جادين يجب أن تكون هذه الأدلة واضحة ودقيقة وعلمية ويقتنع بها المجتمع الدولي».
وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده أمس مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو «نحن في منطقة مضطربة ومهمة للعالم ولا نريد المزيد من الاضطرابات والقلق ولكن نريد المزيد من الاستقرار والتنمية»، مضيفا: «ملتزمون أن نكون حرفيين في هذا الأمر، الموضوع حاليا في وضعه التقني والفني، نحن قدمنا عرضنا الأول لمجلس الأمن وأصدرت الدول الثلاث المعنية بالهجمات وهي الإمارات والنرويج والسعودية بيانها بعد ذلك العرض كما أصدرته لوكالة الملاحة الدولية».
وتابع وزير الخارجية الإماراتي «نرى أنها عمليات اعتداء في الغالب قامت بها أطراف لديها دعم ومعلومات ترتقي إلى عمل استخباري ومعرفي وفني كبير»، موضحاً «وزير الخارجية الأميركي كان في الإمارات منذ بضعة أيام وبحثنا خلال زيارته عدة مواضيع والموضوع الإيراني كان أحدها»، وقال إن «الحديث الآن حول أهمية العمل على توسيع المشاركة الدولية لحماية السفن خلال مرورها في هذه الممرات سواء الخليج العربي أو مضيق هرمز أو بحر العرب ولكن هذه مشاورات أولية ستحتاج إلى مشاركة ليس فقط الدول الأطراف في المنطقة ولكن أيضا الدول المصدرة والمستوردة».
وأكد أن أي نشاط في هذا النهج هو نشاط لحماية هذه الممرات وهذه السفن وليس أبعد من ذلك، مضيفا أن «الهجمات الأخيرة على الناقلات في بحر عُمان كانت لا شك عمليات تخريبية، ونحن في الإمارات يهمنا أن تشهد ممرات الطاقة والمياه الدولية الأمن والاستقرار والسلام لإتاحة أفضل الظروف الممكنة لاستقرار الاقتصاد العالمي». وأشار الشيخ عبد الله بن زايد إلى إجراء مشاورات حول الاتفاق النووي الإيراني، وقال: «نرى دائما أن أي اتفاق كي يكون مستقرا وناجحا في أي منطقة لا بد أن يحرص على ضم دول المنطقة وقضايا المنطقة».
وحول الشأن اليمني قال وزير الخارجية الإماراتية: «نأمل بأن يكون عام 2019 عام إنهاء الحرب في اليمن وبداية العملية السياسية الواسعة والشاملة وأكدنا على الجهود المستمرة لدعم المبعوث الأممي إلى اليمن ونعتقد أن اتفاقية استوكهولم تعد خطوة من خطوات كثيرة لا بد أن نراها»، وأكد أيضا حرص الإمارات على «دعم عملية السلام في سوريا ونحن يهمنا أن نرى انتهاء لهذه السنوات الصعبة على الشعب السوري ونتمنى كل التوفيق للجهود الطيبة لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا».
كما شملت مباحثاتهما الشأن الليبي وأكدا على «دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا لتفعيل العملية السياسية». وصرح وزير الخارجية الإماراتي بأنه كان هناك اتفاق على أن الحل السياسي هو ما نأمل فيه لأشقائنا ولأصدقائنا في ليبيا وسنعمل سويا لدعم هذا الحل من خلال الأمم المتحدة وتشجيع جميع الأطراف للوصول إلى ذلك.
ومن جهته، أبدى لافروف اهتمام موسكو بـ«خفض التصعيد في المنطقة». لافتا إلى أن مشاوراتهما سلطت الضوء على المبادرة الروسية للأمن المشترك في منطقة الخليج العربي وإيران. وقال: «نعتقد أن هذه الفكرة التي نقدمها لإطلاق الحوار بين دول الخليج العربي وإيران تعتبر الحل المقابل للحفاظ على أمن المنطقة فالحوار يساعد دائما على إيجاد حلول للتناقضات والخلافات وهي فرصة جيدة لجميع الأطراف».
وأفادت «رويترز» عن لافروف أمس قوله خلال إفادة صحافية مُقتضبة، بأن موسكو ستحاول إقناع الولايات المتحدة وإيران ببدء حوار «مُتحضر». مضيفا أن «هذا بافتراض إنهاء سياسة التحذيرات والعقوبات والابتزاز بالطبع».
في غضون ذلك، أعلن الكرملين أمس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب سيناقشان منع انتشار الأسلحة النووية والأزمة في إيران وسوريا، على هامش اجتماع مجموعة العشرين.



«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
TT

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

أدانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، في بيان مشترك، أمس (الأربعاء)، الاعتداءات التي تشنها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على دول في المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية.

وشدَّدت الدول الست على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان.

ودعا البيان المشترك، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، ودعا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وتصدت الدفاعات السعودية لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض. كما اعترضت القوات المسلحة الكويتية 13 صاروخاً باليستياً سقطت 7 منها خارج منطقة التهديد من دون أن تشكّل أي خطر.

وأظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 في المائة منها استهدف دول الخليج العربية، مقابل 17 في المائة فقط على إسرائيل. واستناداً إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة عن الاعتداءات الإيرانية منذ انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، أطلقت إيران حتى مساء أمس، 4391 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج العربية، استهدفت والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أما إسرائيل التي تشن الحرب، فأطلقت عليها إيران، 930 صاروخاً ومسيّرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 30 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.