شركات أميركية تكتشف ثغرة للتعامل مع «هواوي»

إقبال واسع على جناح «هواوي» الصينية في معرض شنغهاي (أ.ف.ب)
إقبال واسع على جناح «هواوي» الصينية في معرض شنغهاي (أ.ف.ب)
TT

شركات أميركية تكتشف ثغرة للتعامل مع «هواوي»

إقبال واسع على جناح «هواوي» الصينية في معرض شنغهاي (أ.ف.ب)
إقبال واسع على جناح «هواوي» الصينية في معرض شنغهاي (أ.ف.ب)

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، عن أن عدداً من شركات التكنولوجيا الأميركية، تواصل بيع منتجات تقدر بمليارات الدولارات إلى شركة «هواوي» الصينية، رغم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحظر تصدير التكنولوجيا الأميركية لعملاق الاتصالات الصيني، والذي يأتي ضمن نطاق تصاعد النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، أكبر اقتصادين على مستوى العالم.
ونقلت الصحيفة - عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها، قولهم إن الشركات الأميركية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مثل «إنتل» «وميكرون»، وجدت طرقاً تجنبها وضع علامة «صنع بالولايات المتحدة» على منتجاتها، حتى تتمكن من بيعها لشركة «هواوي» منذ ثلاثة أسابيع رغم الحظر المفروض. وأخبرت المصادر الصحيفة أن الشركتين تستفيدان من بند يتعلق بكيفية تسمية البضائع لشحنها إلى «هواوي»؛ لأن البضائع التي تنتجها الشركات الأميركية في الخارج لا تعتبر دائماً أميركية الصنع.
وأوضحت المصادر، أن قرار وزارة التجارة الأميركية بحظر بيع منتجات إلى «هواوي» وإدراجها ضمن قائمة السوداء، أحدث ارتباكاً بين مسؤولي الشركة الصينية ومورديها الأميركيين، أدى إلى توقف مبدئي في الشحنات المرسلة إلى الصين؛ حتى يتمكن المحامون المعنيون من تحديد أي منتجات يمكن إرسالها دون غيرها.
ورجحت المصادر، أن تواصل الشركات تزويد هواتف «هواوي» الذكية، التي تم إنتاجها بالفعل، بالتكنولوجيا الأميركية حتى منتصف شهر أغسطس (آب) المقبل فقط، منوهة بأن حظر بيع منتجات أميركية لإصدارات «هواوي» المستقبلية من الهواتف الذكية، دخل حيز التنفيذ بالفعل بحيث يصبح من الصعوبة بمكان انتهاكه.
وأضافت، أنه على رغم علم إدارة ترمب بما يحدث في هذا الصدد، فإن هناك حالة انقسام بين دوائر صنع القرار بشأن كيفية الرد، حيث يرى بعض المسؤولين أن تحايل الشركات الأميركية «انتهاكاً» واضحاً للقانون من شأنه تقويض جهود الحكومة الرامية إلى الضغط على الشركة الصينية، بينما يدعم مسؤولون أميركيون آخرون استئناف بيع المنتجات إلى «هواوي» لتقليل حجم الأضرار التي من المتوقع أن يسببها الحظر لمصالح الشركات العاملة داخل الولايات المتحدة.
ولفتت المصادر إلى أن المسؤولين الأميركيين، وإن كانوا يرغبون في معالجة هذه المسألة، لكنهم لا يخططون للقيام بذلك قبل انطلاق قمة مجموعة العشرين في اليابان المقررة نهاية هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن الأولوية الملحة للرئيس ترمب حالياً تستهدف وضع تصور أشمل مع نظيره الصيني شي جينبينغ لحل النزاع التجاري القائم بين البلدين.
ونسبت الصحيفة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «ميكرون» سنغاي مهروترا، قوله: «لقد أوقفنا الشحنات المرسلة إلى (هواوي) في أعقاب قرار وزارة التجارة الشهر الماضي، إلا أنه تم استئناف البيع منذ نحو أسبوعين بعد أن راجعت الشركة قواعد القائمة السوداء، ورأينا أنه في إمكاننا أن نستأنف بشكل قانوني شحن مجموعة فرعية من المنتجات، لكن لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين المستمر حول الوضع (هواوي)».
وقال جون نوفر، من جمعية صناعة شبه الموصلات، وهي مؤسسة تجارة مقرها الولايات المتحدة في بيان الأسبوع الماضي، إن أعضاء الجمعية «مصممون على الالتزام الصارم» بالعقوبات، لكنه أشار إلى أنه «من الواضح الآن أن بعض السلع قد يمكن تزويدها لـ(هواوي)» بموجب القانون. وقال نوفر «كل شركة تتأثر بشكل مختلف بناءً على منتجاتها الخاصة وسلاسل التزويد، وعلى كل شركة الآن أن تدرس الطريقة الفضلى لمزاولة أعمالها والبقاء ملتزمة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبها، رأت «نيويورك تايمز» أن إيجاد الشركات الأميركية سبيلاً لتصدير منتجاتها لـ«هواوي»، سيمكّن الأخيرة من استئناف نشاطها وبيع هواتفها الذكية؛ ما يعكس مدى الصعوبة التي ستواجهها إدارة ترمب من أجل «قمع» شركات عالمية تعتبرها تهديداً للأمن القومي الأميركي، سواء كانت «هواوي» أو غيرها من الشركات العالمية.
في سياق ذي صلة، أعلنت «هواوي» الأربعاء أن أنشطتها المرتبطة بشبكة الجيل الخامس من الإنترنت (5جي) لم تتأثر بالعقوبات الأميركية الأخيرة، في ظل الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وقال نائب رئيس «هواوي» كين هو خلال مؤتمر صحافي في «مؤتمر عالم الهواتف المحمولة» في شنغهاي: «بإمكاني القول للجميع هنا إن حلولنا الحالية المرتبطة بتكنولوجيا 5جي لم تتأثر إطلاقاً بالعقوبات». وأضاف أنه «بالنسبة للعقود التي وقّعناها وتلك التي سنوقعها مستقبلاً، يمكننا ضمان تزويد زبائننا (بالشبكة) بشكل كامل». وتضغط إدارة ترمب على بقية الدول لحظر معدات «هواوي» من شبكاتها، خصوصاً فيما يتعلق بإطلاق شبكات «5جي» الفائقة السرعة، في مشروع عالمي يتوقع أن تضطلع «هواوي» بدور رائد فيه.
وأكدت «هواوي» أنها وقّعت 50 عقداً تجارياً لإطلاق شبكات الجيل الخامس مع غالبية الزبائن الأوروبيين، وأنها ستواصل المحافظة على الاستثمارات أو حتى ستزيدها في هذا المجال. وقال هو، إن «(هواوي) استثمرت أربعة مليارات دولار في شبكات الجيل الخامس، ولن تتغير استراتيجيتنا الاستثمارية في المرحلة المقبلة».
وتم تزيين جناح «هواوي» في المؤتمر بلافتات كتب عليها «5جي بدأت»، حيث عرضت المجموعة كيفية استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس في الألغام وسط الصين وفي شركات الإلكترونيات في كوريا الجنوبية.



محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية -ولا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتزايد للوساطة المالية غير المصرفية.

وخلال مشاركته في «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، أوضح السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات مثل طلبات تغطية الهوامش وخصومات الضمانات وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

وأشار إلى أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات، مضيفاً أن هذه الاقتصادات تواجه هشاشة هيكلية ومؤسسية تحد من قدرتها على امتصاص الصدمات، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجزؤ التجارة وارتفاع مستويات الدين وتكاليفه.

وأوضح أن التمييز بين الاقتصادات الأكثر مرونة وتلك الأكثر هشاشة يرتكز على عاملين أساسيين: أولهما وجود أطر سياسات محلية متماسكة نقدية ومالية وتنظيمية تدعم الاستجابات المعاكسة للدورات الاقتصادية، وتحد من تقلب تدفقات رؤوس الأموال، وثانيهما توفر «ممتصات صدمات» فعالة، وفي مقدمتها احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، إلى جانب عمق الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الدين ورأس المال وأسواق النقد.

وتطرق السياري إلى تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وأضاف أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

وأكد أن التعاون الدولي يظل عنصراً محورياً في مواجهة مواطن الضعف المستجدة، مشيراً إلى التقدم الملحوظ الذي حققه صانعو السياسات عالمياً، وأهمية تبادل الخبرات لتعزيز الجاهزية الرقابية والتنظيمية بما يدعم الاستقرار المالي العالمي.

واختتم السياري كلمته عبر تأكيده 3 أولويات للتعاون الدولي: تعزيز تبادل البيانات عبر الحدود لدعم الرقابة وتقييم مواطن الضعف، وتحقيق قدر أكبر من المواءمة والتشغيل البيني في تبني التقنيات الناشئة، بما يحفظ الاستقرار المالي، وتسريع تبادل المعرفة لتحديث الأطر الرقابية والإشرافية.


أبرز منظّري التجارة الدولية في «هارفارد»: السعودية تملك «شيفرة» النجاح في عالم مجزأ

البروفسور بول أنتراس يتحدث إلى الحضور بإحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
البروفسور بول أنتراس يتحدث إلى الحضور بإحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

أبرز منظّري التجارة الدولية في «هارفارد»: السعودية تملك «شيفرة» النجاح في عالم مجزأ

البروفسور بول أنتراس يتحدث إلى الحضور بإحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
البروفسور بول أنتراس يتحدث إلى الحضور بإحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، البروفسور بول أنتراس، أن السعودية تقدِّم نموذجاً استثنائياً في مشهد التحولات التجارية العالمية، يختلف جذرياً عن القوالب التقليدية للأسواق الناشئة. وعدّ أن العولمة لم تنتهِ، بل أعادت تشكيل نفسها فيما أسماه «التكامل المجزأ». وفي حديثه إلى «الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر العلا، أشار أنتراس إلى أن رؤية السعودية وإصلاحاتها الهيكلية تضعانها في موقع متميز للاستفادة من «التكامل المجزأ» الذي يشهده العالم، مشدداً على أن رهان المملكة على التحول اللوجيستي والذكاء الاصطناعي هو المحرك الحقيقي لنمو مستدام يتجاوز ضجيج الأزمات العالمية.

يُعدُّ البروفسور بول أنتراس واحداً من أبرز المنظرين الاقتصاديين في العصر الحديث، وهو أستاذ كرسي «روبرت برينكتون» للاقتصاد في جامعة هارفارد. تتركز أبحاثه التي غيَّرت مفاهيم التجارة الدولية حول «سلاسل القيمة العالمية» وكيفية تنظيم الشركات إنتاجها عبر الحدود. ويعدّ أنتراس مرجعاً عالمياً في فهم كيفية تأثير القوانين والتكنولوجيا على تدفق السلع السعودية وتحدي «الصناديق الجاهزة».

بدأ أنتراس حديثه بانتقاد الطريقة التقليدية في تصنيف الاقتصادات، قائلاً: «من الصعب جداً تقديم عبارات عامة حول كيفية استفادة الأسواق الناشئة من التحول التجاري الدولي، والسبب هو أننا غالباً ما نحب وضع الدول في صناديق أو سلال واحدة كما نفعل مع القارات». وأوضح أنتراس أن مصطلح «الأسواق الناشئة» يخفي خلفه هياكل صناعية متباينة تماماً، مبيِّناً الفرق الجوهري للحالة السعودية: «هناك اقتصادات تعتمد بشكل مكثف على تصدير الصناعات التحويلية، وهذه يمثل التكامل التجاري والوصول للأسواق شريان حياة لها، وهي الأكثر قلقاً من ضغوط المنافسة الصينية التي بدأت بالانزياح من السوق الأميركية نحو أسواقهم. لكن في المقابل، نجد اقتصاداً مثل السعودية، يُصدِّر كثيراً، ولكنه يواجه منافسةً ضئيلةً جداً من جانب الصين في سلعته الأساسية». ويرى أنتراس أن هذا الوضع يخلق فرصةً ذهبيةً للمملكة. فـ«بالنسبة للسعودية، هذا الوقت هو فرصة للحصول على سلع من الصين بتكلفة أرخص من السابق، أو الحصول على تشكيلة متنوعة من البضائع التي لم تكن متاحةً لها لأنها كانت تتدفق بالكامل نحو السوق الأميركية».

وحول كيفية تعامل الأسواق الناشئة مع ضغوط «الإغراق» والمنافسة، وجَّه أنتراس نصيحةً صريحةً: «أعتقد أن على الأسواق الناشئة إظهار أقل قدر ممكن من الميول الحمائية. لن يكون الأمر سهلاً؛ لأن نمو الصادرات الصينية سيؤثر حتماً على بعض المنتجين المحليين، مما سيخلق ضغوطاً سياسية لحمايتهم. لكن الطريق الصحيح للمستقبل هو أن تسوِّق نفسك بوصفك اقتصاداً ملتزماً بنظام متعدد الأطراف، اقتصاداً يسمح للمنتجين الأجانب بالبيع في سوقك، ويشجع منتجيك في الوقت ذاته على استكشاف الأسواق الخارجية. يجب أن نتجنَّب تماماً محاكاة ما تفعله الدول الكبيرة مثل الولايات المتحدة». وعند سؤاله عن حماية الصناعات المحلية المتضررة، أضاف: «نعم، الإغراق الصيني يمثل قلقاً جدياً لبعض الدول التي تمتلك قاعدة تصنيع محلية تتنافس مباشرة مع الصين، ولكن بالنسبة للسعودية، القلق أقل لأنها لا تملك تلك القاعدة التي تتصادم مباشرة مع المنتجات الصينية. في الواقع، الواردات الرخيصة قد تفيد المستهلك السعودي. وإذا وُجد قطاع متضرر، فهناك طرق أفضل لحماية الناس من الحمائية، مثل تقديم خطط ائتمان، أو إعانات، أو مساعدة الشركات على إعادة التفكير في نماذج أعمالها وتطويرها».

العولمة لم تمت... بل أصبحت «مجتزأة»

ورداً على السؤال الجدلي حول نهاية العولمة، صاغ أنتراس مفهوماً جديداً، قائلاً: «لا أظن أن العولمة قد انتهت، بل أسميها (التكامل المجزأ - Fragmented Integration). سنستمر في التكامل، لكن الاتفاقات التجارية ستُبرَم بطرق مختلفة. لم يعد بإمكاننا الاعتماد فقط على المفاوضات متعددة الأطراف للوصول إلى الأسواق، لأن الشعور بالالتزام بتلك الاتفاقات تَراجَع عالمياً. الصفقات ستظل تُوقَّع، لكنها ستكون أكثر تعقيداً، وسيبقى عدم اليقين هو العنوان الأبرز».

الفائدة والذكاء الاصطناعي: الوجه الآخر للعملة

وعن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على خطط الدول الناشئة للتحول نحو الصناعات المعقدة، قال أنتراس: «أسعار الفائدة المرتفعة، مضافةً إليها علاوة المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة، تحد دون شك من الاستثمارات. التصدير يتطلب ائتماناً واستثماراً وتحسيناً للجودة. ولكن، الفائدة ارتفعت لسبب جوهري، وهو أنها تعكس توقعات نمو عالية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي والتغيُّر التكنولوجي».

ويرى أنتراس أن هذا النمو هو المُخرج، فـ«إذا تحقَّقت إمكانات النمو هذه، فستتحسَّن الإنتاجية بشكل كبير، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التنبؤ بالطلب بشكل أفضل والعثور على أسواق لم يتم استغلالها من قبل. لذا، نعم، الفائدة قوة سلبية، لكن إذا كانت مدفوعةً بإمكانات نمو حقيقية، فقد لا يكون الأمر بهذا السوء».

قلق الوظائف... والتدخل الحكومي

لم يخفِ أنتراس قلقه العميق تجاه سوق العمل، حيث عدّ أن التحدي المقبل مزدوج وخطير؛ فهو يجمع بين مطرقة المنافسة الصينية وسندان الأتمتة عبر الذكاء الاصطناعي. وقال أنتراس بلهجة تحذيرية: «أنا قلق جداً بشأن مستقبل العمالة؛ فالمنافسة الشرسة من الصادرات الصينية، إذا تزامنت مع أتمتة الوظائف عبر الذكاء الاصطناعي، قد تؤدي إلى اضطرابات حادة في سوق العمل، وتحديداً بين أوساط العمال الشباب».

وأكد أنتراس أن هذا المشهد لا يمكن تركه لقوى السوق وحدها، بل يتطلب استراتيجيةً استباقيةً. «هنا تبرز الحاجة الماسة لتدخُّل الحكومات، وهو تدخُّل يتطلب موارد مالية ضخمة، واستعداداً عالي المستوى». ويرى أنتراس أن المَخرَج الوحيد هو «شرط الإنتاجية»؛ فإذا أثبتت التقنيات الجديدة قدرتها على رفع الإنتاجية بالقدر المأمول، فإن هذا النمو سيوفر للحكومات «الحيز المالي» اللازم لتعويض المتضررين وإعادة تأهيل الكوادر البشرية. واختتم هذه النقطة بالتأكيد على أن النجاح يكمن في «إيجاد توازن دقيق بين معالجة الآثار السلبية قصيرة المدى، والاستثمار في المكاسب الاستراتيجية طويلة الأجل».


الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.