حاكم مصرف لبنان: الوضع سيتحسن في النصف الثاني من العام

رياض سلامة متحدثاً في المؤتمر أمس (رويترز)

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن البنك المركزي يدعم مساعي الحكومة لخفض تكلفة خدمة الدين في ميزانية 2019، لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن كيفية تحقيق هذا الأمر، مستبعدا حصول أي مشكلة في سداد لبنان سندات دولية مستحقة هذا العام.
وقال سلامة لوكالة «رويترز» على هامش مؤتمر «يوروموني» في بيروت أمس، إن البنك المركزي يفترض أن الاقتصاد لن ينمو أو ينكمش في 2019، وإن كان هذا الوضع قد يتحسن بفضل السياحة، معبرا عن اعتقاده «أن الآفاق قد تتحسن بدءا من النصف الثاني من العام الحالي».
وردا على سؤال عما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، أجاب سلامة «لا. سنجري مناقشات بشأن الميزانية لكن الأرقام ستُحقق»، مضيفا: «ندعم هذا في البنك المركزي، لكن لن يُفرض شيء على البنوك».
واستبعد سلامة حصول مشكلات في سداد لبنان لسندات دولية مستحقة هذا العام، لافتا إلى أن الملاءة المالية للحكومة ليست على المحك. وقال إن وجهة نظر وزارة المالية والبنك المركزي هي عدم إصدار ديون جديدة مقومة بالدولار «لحين اتضاح صورة المستقبل». وأضاف: «لا نتعجل لأن لدينا سيولة».
وقال إن تحويلات اللبنانيين في الخارج مستقرة عند نحو سبعة إلى ثمانية مليارات دولار سنويا. وردا على سؤال عما إذا كان ذلك كافيا لتلبية احتياجات لبنان المالية، لفت إلى أنه إذا لم يكن ذلك كافيا، فإن البنك المركزي سيعوض النقص. مع العلم أن التحويلات المالية من العدد الكبير من لبنانيي المهجر إلى القطاع المصرفي اللبناني مهمة في دعم الاقتصاد الذي يعتمد بشدة على الواردات.
وأشار إلى أن لبنان يمر بعملية خفض لمستوى الدين تظهر في هبوط الودائع القائمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار والقروض القائمة بواقع ستة مليارات دولار، مضيفا: «هذا يعني أنك ما زلت تستقبل تدفقات إلى البلاد». ويبلغ إجمالي الدين اللبناني نحو 150 في المائة من الناتج الاقتصادي، وخفض تلك التكلفة عنصر مهم في مسودة الميزانية التي تستهدف خفض العجز إلى 7.6 في المائة من الناتج من 11.5 في المائة في 2018 واحتواء أزمة اقتصادية وشيكة.
وتعهدت دول ومؤسسات مانحة بتقديم تمويل قدره 11 مليار دولار بشرط تنفيذ الحكومة اللبنانية لإصلاحات تأجلت لفترة طويلة. وتناقش لجنة المال والموازنة النيابية الموازنة التي وافق عليها مجلس الوزراء الشهر الماضي، والتي ينظر إليها كاختبار مهم لإرادة الحكومة في تدشين إصلاحات تأجلت لسنوات في دولة تعاني الفساد والهدر.
ويستهدف وزير المالية أن تتضمن الميزانية خفض تكلفة خدمة الدين نحو 600 مليون دولار أميركي عبر إصدار سندات خزانة منخفضة الفائدة بالتنسيق مع القطاع المصرفي اللبناني.