الاتحاد العمالي العام يرفض مشروع الموازنة اللبنانية

رفض الاتحاد العمالي العام ما وصفها بـ«فلسفة الموازنة وتوجهاتها ضد المفقرين وذوي الدخل المحدود»، داعياً المتضررين من كل القطاعات إلى تنظيم صفوفهم وتوحيد تحركاتهم، والمجلس النيابي إلى التصدي لها.
وبعد اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه، لفتت هيئة مكتب المجلس التنفيذي في بيان لها، إلى أن أكثر من نصف مواد مشروع الموازنة تطال حقوق ومكتسبات الموظفين والعمال وذوي الدخل المحدود، بل إنها أضافت إليها اقتراحاً بزيادة 2 في المائة رسماً على السلع المستوردة، واقتراحات باقتطاع جزء من الأجور والرواتب والتقديمات الاجتماعية للموظفين والمتقاعدين في الدولة والجيش والقوى الأمنية، وأهملت كل الاقتراحات التي تطال المصارف والشركات المالية والعقارية وفوائد سندات الخزينة ومطالب فرض ضريبة تصاعدية على الأرباح والمداخيل والشقق السكنية الشاغرة واسترداد الأملاك البحرية والنهرية والبرية التي يستولي عليها عنوة عدد من كبار النافذين في المال والسياسة.
وأشار البيان إلى تغاضي الحكومة عن مصادر الفساد والنهب والسرقة والتهريب والتهرّب الضريبي والهندسات المالية والمضاربات العقارية، مضيفاً: «كل ذلك في ظل إملاءات البنك الدولي والدول والصناديق التي تقدّم قروضاً ميسّرة بقيمة أكثر من 11 مليار دولار كدين يضاف إلى أكثر من 100 مليار دولار يدفع اللبنانيون عليها فوائد تزيد على 6 آلاف مليار ليرة سنوياً».
ورأى الاتحاد أن «الهجوم على رواتب وتقديمات ومكتسبات الموظفين العاملين أو المتقاعدين ليس سوى مقدمة للإمعان في التخلّي عن تصحيح الأجور في القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى على الأقلّ إلى مستوى الحد الأدنى في القطاع العام الذي يبلغ بعد تطبيق السلسلة 950 ألف ليرة (نحو 630 دولاراً)».
ودعا الاتحاد المجلس النيابي وكتله النيابية «إلى التصدّي الحازم للتوجهات التي ستدفع المجتمع إلى الانفجار والانهيار الاقتصادي والاجتماعي ولا تستفيد منها سوى المافيات المالية الكبرى التي نهبت البلاد ولا تزال».