مصر تؤكد تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية

السيسي طالب بعدم التركيز على الحلول الأمنية

TT

مصر تؤكد تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها بالاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، ومنها مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى حرص مصر على التعامل مع موضوعات الهجرة من منظور شامل يتضمن معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع المواطنين إلى الهجرة، دون التركيز فقط على الحلول الأمنية قصيرة الأجل.
ونوه السيسي خلال استقباله ديمتريس أفراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية، في القاهرة، أمس، إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية، ومكافحة الاتجار بالبشر، ودعم دول الجنوب في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن ظاهرة الهجرة معقدة وعابرة للحدود على نحو يتطلب تعزيز التعاون على المستويين الدولي والإقليمي للتعامل مع تحدياتها.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي أوضح الجهود التي تبذلها مصر في مجال الهجرة، خصوصاً ما يتصل باستضافة ملايين اللاجئين من مختلف الجنسيات، والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري، مع استفادتهم من الخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، ونجاح مصر في وقف تدفقات الهجرة إلى أوروبا وإحكام عمليات ضبط الحدود، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ما أسفر عن عدم خروج مراكب هجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية منذ نحو ثلاث سنوات.
ونقل المتحدث، في بيان، عن المفوض الأوروبي للهجرة، تأكيده حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها أحد أهم شركاء الاتحاد في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط.
وعبر أفراموبولوس -وفقاً للبيان- عن تقديره للجهود الناجحة والفعالة التي تبذلها الدولة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن مصر تمثل نموذجاً للاستقرار والنمو في المنطقة، مؤكداً تطلع الاتحاد الأوروبي لإطلاق الجولة الثانية للحوار المؤسسي بين الجانبين حول الهجرة في شهر يوليو (تموز) المقبل، في ضوء أن هذا الحوار يشكل أول آلية مؤسسية على المستوى الثنائي في هذا المجال الحيوي.
وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد بحث برامج التعاون الأوروبية في مجالات الهجرة، بالإضافة إلى استعراض تطورات جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أشاد مفوض الاتحاد الأوروبي في هذا السياق بالتجربة المصرية الناجحة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، الأمر الذي كان له مردود إيجابي مباشر على أمن منطقة المتوسط وجنوب أوروبا بوجه عام.
من جهة أخرى، واصل مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، زيارته أمس في ألمانيا، حيث التقى نخبة من كبار رجال الأعمال والشركات الألمانية، وقد أكد مساعي بلاده لدعم وتطوير ودفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين في العديد من المجالات.
وأعرب رئيس الوزراء، خلال رئاسته اجتماع المائدة المستديرة بين كبار رجال الأعمال المصريين والألمان بحضور ممثلي كبار الشركات الألمانية، عن سعادته بالوجود في ألمانيا، كونها فرصة جيدة لاستعراض وإلقاء الضوء على الإنجازات الكبيرة خصوصاً الاقتصادية التي تحققت في مصر خلال الفترة الماضية، والعمل على تحقيق أقصى درجات التعاون بين البلدين. وأوضح مدبولي في بيان أن زيارة الرئيس السيسي مؤخراً لألمانيا ولقاءه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يؤكدان حجم وقوة العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين الجانبين، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية في البلدين قادرة على التغلب على العقبات كافة التي قد تعوق تطور وتنامي التعاون المستقبلي بين البلدين. وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجهاً للحكومة المصرية للقضاء على البيروقراطية وإزالة العوائق أمام المستثمرين، موضحاً أن ما حدث خلال السنوات الخمس الماضية هو أمر عظيم من مشروعات بنية تحتية وطرق جديدة ومحطات كهرباء وغيرها من المشروعات القومية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».