«المركز السعودي للاعتماد»... منصة عالمية تستهدف تعزيز مستويات «الجودة»

تحويل اللجنة إلى مركز سيجعله أكثر حضوراً على المستوى الدولي

د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي
د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي
TT

«المركز السعودي للاعتماد»... منصة عالمية تستهدف تعزيز مستويات «الجودة»

د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي
د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي

قرر مجلس الوزراء السعودي، أمس، تحويل اللجنة الوطنية للاعتماد إلى مركز مستقل باسم «المركز السعودي للاعتماد»، والموافقة على تنظيمه، الأمر الذي يفتح أفق أوسع أمام أعمال المركز، ويساهم بالتالي في تعزيز الأدوار المُناطة به.
المركز السعودي للاعتماد منصة جديدة تستهدف زيادة مستويات جودة الخدمات والمنتجات، والمساهمة بشكل أكبر في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة الصادرة من الدول الأخرى.
ومن المنتظر أن يسهم المركز السعودي للاعتماد بشكل غير مباشر في تحقيق 4 أهداف من مستهدفات المستوى الأول لرؤية المملكة 2030، وهي: تنمية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز فعالية الحكومة، وتمكين حياة عامرة وصحية، وزيادة معدلات التوظيف.
وكانت اللجنة السعودية للاعتماد تتولى خلال السنوات الماضية مسؤولية اقتراح السياسات الخاصة بأنشطة الاعتماد، بما يتوافق مع برنامج الاعتماد، هذا بالإضافة إلى منح وتجديد ووقف وسحب وتوسيع وتقليص مجال الاعتماد لكل من جهات منح الشهادات والتفتيش والمختبرات، بالإضافة إلى اقتراح لوائح اعتماد المختبرات والجهات المانحة للشهادات وجهات التفتيش، وتطبيق اتفاقيات الاعتراف المتبادل في مجال الاعتماد.
إلا إن تحويل اللجنة إلى مركز متخصص سيجعلها أمام أدوار أكبر، مما يعني أنها ستكون مركزاً مهماً ومُحفّزاً وضابطاً في الوقت ذاته، مما يجعلها منصة عالمية بارزة، من خلال تمثيل المملكة العربية السعودية في المنظمات الدولية والإقليمية.
وفي هذا الخصوص، أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أن التنظيم الجديد للمركز سيسهم في تعزيز خطوات المملكة نحو الحاجة لاستكمال بنية تحتية وطنية للجودة ذات موثوقية وحيادية يعترف بمخرجاتها عالمياً، وقال إن «استقلال نشاط الاعتماد يعد خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح، لتفادي تضارب المصالح، وضمان نزاهة أنشطة البنية التحتية الوطنية للجودة، والحصول على الاعتراف الدولي».
وأكد الدكتور القصبي أن المركز السعودي للاعتماد سيسهم بشكل غير مباشر في تحقيق 4 أهداف من مستهدفات المستوى الأول لرؤية المملكة 2030، وهي: تنمية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز فعالية الحكومة، وتمكين حياة عامرة وصحية، وزيادة معدلات التوظيف.
ويتولى المركز، وفق التنظيم الجديد، اعتماد جهات تقويم المطابقة داخل المملكة وخارجها، والاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة الصادرة من الدول الأخرى، إلى جانب تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية، وتقديم خدمات التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى الاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، وإعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بنشاطه ونشرها، وتنظيم الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بنشاطه.
ويهدف المركز السعودي للاعتماد إلى تحقيق كفاءة جهات تقويم المطابقة، وحماية المستهلك، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة، ومنح الثقة بخدمات جهات تقويم المطابقة، وبما يعزز من مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في تقديم هذه الخدمات، وكذلك رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها، ورفع مستويات الثقة بها.
وتأتي هذه التطورات الإيجابية في الوقت الذي انتهت فيه اللجنة السعودية للاعتماد من التحول الرقمي لنشاط الاعتماد، الذي سَاهم بشكل كبير في تَمكين المستفيدين والمُقَيمين وأعضاء اللجان من الحصول على خدمات اللجنة، وإتمام إجراءات الاعتماد، ومتابعة الطلبات إلكترونياً خلال مراحل عملية الاعتماد بيسرٍ وسهولة، وهو ما ساهم فعلياً في تقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية الاعتماد من المتوسط التقريبي 260 يوماً، عند البدء بتطبيق النظام في عام 2016، إلى 175 يوماً خلال عام 2018.
وقامت اللجنة السعودية للاعتماد حتى نهاية عام 2018 باعتماد 86 جهة تقييم مطابقة، فيما يُعد الاعتماد أحد العناصر المحورية في منظومة البنية التحتية الوطنية للجودة، بينما يُمَكن للجهات ذات العلاقة بتنظيم هذا النشاط التأكد من كفاءة جهات تقويم المطابقة، والتحقق من أهليتها، وذلك للاضطلاع بدورها المهم في تقديم خدماتها، والمساهمة بالتالي في النمو الاقتصادي والتطور الصناعي.


مقالات ذات صلة

الاستثمارات الصناعية السعودية ترتفع 54 % بعد الإعفاء من المقابل المالي

الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الاستثمارات الصناعية السعودية ترتفع 54 % بعد الإعفاء من المقابل المالي

أعلن اتحاد الغرف السعودية أن حجم الاستثمارات الصناعية في البلاد ارتفع بمقدار 54 في المائة، ليصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«الإسكوا»: 565 مليون دولار صادرات السعودية الدوائية في 2023

شهدت السعودية في عام 2023 نمواً مستداماً في صادراتها الدوائية، إذ بلغ مجموعها 565 مليون دولار، مستهدفة بصفة أساسية الأسواق العربية والآسيوية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد السعودي لدى إلقائه الخطاب الملكي السنوي بمجلس الشورى (واس) play-circle 01:52

محمد بن سلمان: البطالة في السعودية سجلت أدنى مستوى تاريخي لها في 2024

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن البطالة في المملكة سجلت أدنى مستوى تاريخي في 2024، مشيراً إلى منجزات جوهرية حققتها المملكة منذ إطلاق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شهدت المملكة تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز التنافسية العالمية (الشرق الأوسط) play-circle 01:15

لهذه الأسباب سترتفع جاذبية السعودية بعد خفض الفائدة

تبرز السعودية كأكثر الدول جاذبية عالمياً في ظل ديناميكية اقتصادها، والتحولات التي تشهدها، خصوصاً أنها في وضع جيد للاستفادة من الفرص التي توفرها الفائدة المنخفضة

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد محافظ هيئة الحكومة الرقمية (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:32

محافظ «الحكومة الرقمية» لـ«الشرق الأوسط»: السعودية قدَّمت نموذجاً فريداً في تبني التقنية

أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، أن السعودية قدمت نموذجاً فريداً في استخدام وتبني التقنية لخدمة المواطنين والمقيمين.

آيات نور (الرياض)

لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
TT

لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)

قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، إن التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي قد تجعل التضخم متقلباً لسنوات مقبلة، مما يعقّد الجهود الرامية إلى السيطرة على الأسعار، لكن الالتزام بأنظمة استهداف التضخم يظل الخيار الأفضل.

وحذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه انقسامات مماثلة للضغوط التي أدت إلى «القومية الاقتصادية» وانهيار التجارة العالمية والكساد الأعظم في عشرينات القرن الماضي، وفق «فاينانشال تايمز».

وقالت لاغارد، الجمعة، في خطاب ألقته في صندوق النقد الدولي في واشنطن: «لقد واجهنا أسوأ جائحة منذ عشرينات القرن الماضي، وأسوأ صراع في أوروبا منذ أربعينات القرن الماضي، وأسوأ صدمة للطاقة منذ سبعينات القرن الماضي»، مضيفة أن هذه الاضطرابات، إلى جانب عوامل مثل مشاكل سلسلة التوريد، أدت إلى تغيير النشاط الاقتصادي العالمي بشكل دائم».

وأضافت: «حيرت التحولات الاقتصادية من العولمة إلى الحماية التجارية إلى الاختراقات التكنولوجية خبراء الاقتصاد على مدى العقد الماضي، وفشل معظمهم في توقع الارتفاع الأخير في التضخم، مما ترك المصارف المركزية متخلفة عن الركب وتسابق الزمن للسيطرة على الأسعار»، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد، التي تولت منصبها في المصرف المركزي الأوروبي قبل أشهر قليلة من بدء جائحة «كوفيد-19»، إن «العالم القادم أصبح أكثر غموضاً، وإن هناك حاجة إلى قدر أكبر من المرونة بدلاً من فرض تفويضات جديدة».

وأضافت: «إذا دخلنا عصراً حيث أصبح التضخم أكثر تقلباً وأصبح انتقال السياسة النقدية أكثر غموضاً، فإن الحفاظ على هذه المرساة العميقة لتشكيل الأسعار سيكون ضرورياً. لكن هذا لا يعني أن الطريقة التي ندير بها السياسة النقدية ستظل كما هي».

وتابعت: «إن أحد التغييرات الرئيسية يتعلق بهيمنة الشركات الرقمية العملاقة، مثل الخدمات السحابية، والتجارة الإلكترونية، والبحث على الإنترنت، وربما الذكاء الاصطناعي».

وحسب لاغارد، فقد أصبحت الشركات الكبيرة أقل اعتماداً على التمويل الخارجي ولديها حصة أصغر من القوى العاملة، وبالتالي فهي أقل حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة، ونتيجة لذلك، تقلل من قدرة المصارف المركزية على توجيه الاقتصاد.

وأكدت لاغارد أن عكس مسار العولمة قد يعود بالفائدة على المصارف المركزية، إذا خفّضت الشركات سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال «التوطين بالقرب من الوطن» أو «الوجود مع الأصدقاء». ويؤدي إنشاء الشركات بالقرب من المنازل أيضاً إلى زيادة احتياجات رأس المال، مما قد يجعل الشركات أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة.

وأضافت لاغارد أن «تعميق رأس المال قد يزيد من حساسية الاقتصاد لتغيرات أسعار الفائدة، مما يعزز فعالية انتقال السياسة النقدية من خلال قناة أسعار الفائدة. المشكلة هي أن مثل هذه التغييرات قد تأتي أيضاً مع تقلبات تضخمية أكبر، خصوصاً إذا أصبحت شركات التكنولوجيا العملاقة أقل حساسية للسياسة النقدية وأصبحت الشركات المصنعة أكثر تأثراً».

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة حصة شركات التكنولوجيا المالية في الإقراض إلى زيادة مشاكل المصارف المركزية.

وهذه الشركات أكثر كفاءة في تقديم الائتمان للاقتصاد، ولكنها أيضاً أكثر حساسية من المصارف العادية للتغيرات في البيئة، مما يزيد من التضخم والركود.

وتابعت لاغارد: «هذا التفاعل يعني أيضاً أن إقراض التكنولوجيا المالية قد يكون أكثر دورية في أوقات التوتر، مما يؤدي إلى زيادة دورات الائتمان والتقلبات».

ووفقاً لرئيسة المصرف المركزي، تمكن محافظو المصارف المركزية من تخفيف السياسة النقدية في الأشهر الأخيرة مع تراجع ضغوط الأسعار، حيث بلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو ذروته عند 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، لكنه بلغ أدنى مستوى له في 3 سنوات عند 2.2 في المائة في أغسطس (آب).

وقالت لاغارد إنه من «المدهش» أن تتمكن المصارف المركزية من السيطرة على التضخم في أقل من عامين مع تجنب ارتفاع معدلات البطالة. من النادر أن نتجنب تدهوراً كبيراً في التوظيف عندما ترفع المصارف المركزية أسعار الفائدة استجابة لارتفاع أسعار الطاقة. لكن التوظيف ارتفع بنحو 2.8 مليون شخص في منطقة اليورو منذ نهاية عام 2022».

ومع ذلك حذرت من الرضا عن الذات، قائلة إن قضايا مثل الانتكاسات المحتملة للعولمة، والتفكك الجزئي لسلاسل التوريد العالمية، والقوة السوقية لشركات التكنولوجيا العملاقة مثل «غوغل»، و«التطور السريع للذكاء الاصطناعي» يمكن أن تشكل كلها اختباراً لمحافظي المصارف المركزية.

وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين «ستظل مرتفعة» بالنسبة لصنّاع السياسة النقدية، مضيفة: «نحن بحاجة إلى إدارتها بشكل أفضل».

وأضافت أن المركزي الأوروبي سوف يدرس هذه القضايا بالتفصيل في مراجعته الاستراتيجية المقبلة. وفي حين لن يتم التدقيق في هدف التضخم المتوسط ​​الأجل البالغ 2 في المائة، قالت: «سننظر فيما يمكننا تعلمه من تجربتنا السابقة مع التضخم المنخفض للغاية والمرتفع للغاية».