«المركز السعودي للاعتماد»... منصة عالمية تستهدف تعزيز مستويات «الجودة»

تحويل اللجنة إلى مركز سيجعله أكثر حضوراً على المستوى الدولي

د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي

قرر مجلس الوزراء السعودي، أمس، تحويل اللجنة الوطنية للاعتماد إلى مركز مستقل باسم «المركز السعودي للاعتماد»، والموافقة على تنظيمه، الأمر الذي يفتح أفق أوسع أمام أعمال المركز، ويساهم بالتالي في تعزيز الأدوار المُناطة به.
المركز السعودي للاعتماد منصة جديدة تستهدف زيادة مستويات جودة الخدمات والمنتجات، والمساهمة بشكل أكبر في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة الصادرة من الدول الأخرى.
ومن المنتظر أن يسهم المركز السعودي للاعتماد بشكل غير مباشر في تحقيق 4 أهداف من مستهدفات المستوى الأول لرؤية المملكة 2030، وهي: تنمية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز فعالية الحكومة، وتمكين حياة عامرة وصحية، وزيادة معدلات التوظيف.
وكانت اللجنة السعودية للاعتماد تتولى خلال السنوات الماضية مسؤولية اقتراح السياسات الخاصة بأنشطة الاعتماد، بما يتوافق مع برنامج الاعتماد، هذا بالإضافة إلى منح وتجديد ووقف وسحب وتوسيع وتقليص مجال الاعتماد لكل من جهات منح الشهادات والتفتيش والمختبرات، بالإضافة إلى اقتراح لوائح اعتماد المختبرات والجهات المانحة للشهادات وجهات التفتيش، وتطبيق اتفاقيات الاعتراف المتبادل في مجال الاعتماد.
إلا إن تحويل اللجنة إلى مركز متخصص سيجعلها أمام أدوار أكبر، مما يعني أنها ستكون مركزاً مهماً ومُحفّزاً وضابطاً في الوقت ذاته، مما يجعلها منصة عالمية بارزة، من خلال تمثيل المملكة العربية السعودية في المنظمات الدولية والإقليمية.
وفي هذا الخصوص، أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أن التنظيم الجديد للمركز سيسهم في تعزيز خطوات المملكة نحو الحاجة لاستكمال بنية تحتية وطنية للجودة ذات موثوقية وحيادية يعترف بمخرجاتها عالمياً، وقال إن «استقلال نشاط الاعتماد يعد خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح، لتفادي تضارب المصالح، وضمان نزاهة أنشطة البنية التحتية الوطنية للجودة، والحصول على الاعتراف الدولي».
وأكد الدكتور القصبي أن المركز السعودي للاعتماد سيسهم بشكل غير مباشر في تحقيق 4 أهداف من مستهدفات المستوى الأول لرؤية المملكة 2030، وهي: تنمية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز فعالية الحكومة، وتمكين حياة عامرة وصحية، وزيادة معدلات التوظيف.
ويتولى المركز، وفق التنظيم الجديد، اعتماد جهات تقويم المطابقة داخل المملكة وخارجها، والاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد جهات تقويم المطابقة الصادرة من الدول الأخرى، إلى جانب تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية، وتقديم خدمات التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى الاشتراك في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، وإعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بنشاطه ونشرها، وتنظيم الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بنشاطه.
ويهدف المركز السعودي للاعتماد إلى تحقيق كفاءة جهات تقويم المطابقة، وحماية المستهلك، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة، ومنح الثقة بخدمات جهات تقويم المطابقة، وبما يعزز من مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في تقديم هذه الخدمات، وكذلك رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها، ورفع مستويات الثقة بها.
وتأتي هذه التطورات الإيجابية في الوقت الذي انتهت فيه اللجنة السعودية للاعتماد من التحول الرقمي لنشاط الاعتماد، الذي سَاهم بشكل كبير في تَمكين المستفيدين والمُقَيمين وأعضاء اللجان من الحصول على خدمات اللجنة، وإتمام إجراءات الاعتماد، ومتابعة الطلبات إلكترونياً خلال مراحل عملية الاعتماد بيسرٍ وسهولة، وهو ما ساهم فعلياً في تقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية الاعتماد من المتوسط التقريبي 260 يوماً، عند البدء بتطبيق النظام في عام 2016، إلى 175 يوماً خلال عام 2018.
وقامت اللجنة السعودية للاعتماد حتى نهاية عام 2018 باعتماد 86 جهة تقييم مطابقة، فيما يُعد الاعتماد أحد العناصر المحورية في منظومة البنية التحتية الوطنية للجودة، بينما يُمَكن للجهات ذات العلاقة بتنظيم هذا النشاط التأكد من كفاءة جهات تقويم المطابقة، والتحقق من أهليتها، وذلك للاضطلاع بدورها المهم في تقديم خدماتها، والمساهمة بالتالي في النمو الاقتصادي والتطور الصناعي.