شبكة «إيه بي سي» الأسترالية تقاضي الشرطة لمداهمة مقرها

TT

شبكة «إيه بي سي» الأسترالية تقاضي الشرطة لمداهمة مقرها

قالت شبكة «إيه بي سي» الأسترالية، أمس الاثنين، إنها اتخذت إجراء قانونياً على خلفية قيام الشرطة بمداهمة مقرها في سيدني، مطلع هذا الشهر. وكانت الشرطة الاتحادية الأسترالية قد داهمت مقر الشبكة في سيدني في الخامس من يونيو (حزيران) الجاري، على خلفية تقارير قدمتها عام 2017 بشأن ما تردد عن ارتكاب القوات الخاصة الأسترالية في أفغانستان لأعمال قتل بصورة غير قانونية. وقال مدير الشبكة ديفيد أندرسون، إن الشبكة تقدمت بطلب للمحكمة الاتحادية الأسترالية بإبطال الأمر الذي يعطي الصلاحية لتنفيذ المداهمة، كما طالب بإعادة الملفات التي تمت مصادرتها. وأضاف في بيان أمس الاثنين: «شبكة (إيه بي سي) تطالب المحكمة بإعلان بطلان أمر المداهمة، لأسباب تقنية تؤكد الأهمية الجوهرية للصحافة الاستقصائية وحماية المصادر السرية». ودافعت الشرطة الاتحادية عن المداهمات، وقالت إن أوامر المداهمة كانت لها صلة «بمعلومات تخص الأمن القومي» والتي من شأنها أن تمثل «خطراً كبيراً على المصلحة الوطنية». وأشار أندرسون إلى أن الشرطة قالت للشبكة إنها لن تتمكن من الحصول على ملفاتها حتى تفصل المحكمة في الأمر.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».