أكبر اتفاق تجاري في العالم يمضي قدماً

مشروع تبادل تجاري حر يضم بكين و«آسيان»

أحرز قادة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) المجتمعون في بانكوك، تقدماً بشأن مشروع اتفاق للتبادل التجاري الحر، اقترحته بكين. يشمل 16 دولة من آسيا والمحيط الهادي، آملين بإتمامه أواخر العام 2019، ما يعني أن أكبر اتفاق تجاري في العالم يمضي قدماً، بعيداً عن الولايات المتحدة.
وأعلن رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت شان أو شا، أمس (الأحد)، في مؤتمر صحافي عقد في ختام القمة أن «على (دول) آسيان العمل يداً بيد في المفاوضات بشأن اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، للتمكن من إتمامه هذا العام». وتمّ التأكيد على إطار زمني لإتمام الاتفاق في البيان الختامي للقمة.
وشدّد على أن «موجة الحمائية تضرّ بنظامنا التجاري القائم على التعددية»، في إشارة إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأشير في البيان الختامي إلى القلق من «الحمائية والعدائية المناهضة للعولمة».
ومن شأن مشروع الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، الذي أطلق العام 2012 وبقي متعثراً، أن يعزز من نفوذ بكين في آسيا.
ومن المقرر أن يضمّ المشروع، بالإضافة إلى دول رابطة آسيان والصين، الهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، ما يعني أنه سيشمل نصف عدد سكان العالم. وسيكون أكبر اتفاق تجاري في العالم.
ويشارك الرئيس الصيني شي جينبينغ في قمة آسيان المقبلة، المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) في تايلاند، وسيكون مشروع الشراكة الاقتصادية الإقليمية أحد أبرز بنود جدول أعمالها.
وجاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عام 2017، بالانسحاب من مشروع اتفاق تبادل حر عابر للمحيط الهادئ، في صالح مشروع الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.
واستغلت بكين الفرصة لتعيد إطلاق مبادرتها البديلة، التي من المقرر أن تخفض الحواجز الجمركية في المنطقة، وتسهل الاستثمارات في الدول الأقل نمواً في التكتل.
لكن الاتفاق لا يزال حتى الآن متعثراً حول بعض النقاط. وتريد أستراليا ونيوزيلندا أن يتضمن بنوداً تتعلق بتعزيز حقوق العمل وحماية البيئة، وكذلك حماية الملكية الفكرية، في حين لا يولي كثير من دول هذه المنطقة اهتماماً كبيراً لمسألة الحقوق الفكرية.
أما الهند، فتخشى أن يؤدي الاتفاق إلى تدفق السلع الصينية إلى أراضيها. ولذلك تبقى المفاوضات الأصعب بين الصين والهند، بحسب دبلوماسي في آسيان، شارك في مفاوضات نهاية الأسبوع.
وآسيان (التي تضم إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وبروناي وفيتنام ولاوس وكامبوديا وميانمار) هي خامس أكبر تكتل اقتصادي في العالم، بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين واليابان. وتضم ما يساوي 9 في المائة من سكان العالم، أي نحو 650 مليون نسمة.
وضمّ جدول أعمال القمة أيضاً الخلافات في بحر الصين الجنوبي حيث يخوض الصينيون والأميركيون معركة نفوذ، وكذلك وضع المسلمين الروهينغا الذين لجأ الآلاف منهم إلى بنغلاديش هرباً من الاضطهاد في بورما.
وشاركت رئيسة وزراء بورما، أون سان سو تشي، التي تتعرض لانتقادات على الساحة الدولية لإدارتها الأزمة في بلادها، أيضاً في هذه القمة في بانكوك، مع نظرائها في المنظمة.
وشدّدت منظمة آسيان في بيانها الختامي على «دعمها» بورما، مؤكدة أنها جاهزة لتقديم المساعدة لهذه الدولة العضو فيها، عندما تكون الظروف ملائمة لإعادة اللاجئين الروهينغا.
ووقّعت دول آسيان، التي تعد من أكبر الدول الملوثة على الكوكب، في نهاية هذا الأسبوع «إعلان بانكوك بشأن مكافحة التلوث البحري»، وهي سابقة للمنظمة.
وعلى صعيد منفصل، اتفق التكتل في «إعلان بانكوك» السبت على «القيام بخطوات ملموسة لمكافحة» النفايات البحرية، بما فيها البلاستيك، في أرجاء المنطقة، رغم أن الناشطين أشاروا إلى أن النص لا يمهد للحد من انتشار البلاستيك المستخدم لمرة واحدة.
وخيّمت حادثة اصطدام سفينة صينية بمركب صيد فلبيني، تسببت بغرقه، على النقاشات بشأن البحر الغني بالموارد، والذي تطالب بكين بمعظم مساحته. وأعلنت مانيلا فتح تحقيق مشترك في الحادثة، لافتة إلى أنها لن تؤثر على سير محادثات «مدونة السلوك».