شركات التأمين السودانية تتهيأ لتعويضات ضخمة

يتوقع أن تتجاوز مليار دولار

شركات التأمين السودانية تتهيأ لتعويضات ضخمة
TT

شركات التأمين السودانية تتهيأ لتعويضات ضخمة

شركات التأمين السودانية تتهيأ لتعويضات ضخمة

تتهيأ شركات التأمين السودانية، حالياً، لتسديد تعويضات حاملي وثائق مخاطر الشغب والاضطرابات، التي صاحبت الأحداث الأخيرة في السودان، والمتوقع أن تتجاوز مليار دولار، وفقاً لتقديرات شركات تقدير الخسائر.
وشرعت العديد من الشركات والمؤسسات المتضررة والمنشآت والأفراد، الذين لديهم وثائق إضافية ضد الشغب والاضطرابات من الشركات العاملة في البلاد (13 شركة وشركة إعادة تأمين)، في حصر خسائرهم في الممتلكات والأصول والسيارات والمباني والمنشآت، لرفعها لشركات التأمين لدفع التعويضات.
كما نشطت أعمال مكاتب وشركات تقدير الخسائر السودانية المرخصة من الجهاز القومي للرقابة على التأمين، إذ تعتمد عليها شركات التأمين في تقدير الخسائر والأضرار التي وقعت، ثم توصي بمبلغ التعويض. وقدرت واحدة من تلك الشركات أن تصل مبالغ التعويض إلى أكثر من مليار دولار.
في الوقت ذاته، أكملت منشآت كبرى في البلاد كاتحاد المصارف السودانية وجامعة الخرطوم وكبرى الشركات، خصوصاً شركات الاتصالات، إعداد تقارير خسائرهما عن تلك الفترة، التي يقدرها اتحاد المصارف بنحو 10 ملايين جنيه سوداني، فيما تقدر جامعة الخرطوم خسائرها بمليارات الجنيهات (الدولار يساوي 45 جنيهاً).
وتقدر جهات أخرى الخسائر، ما بين 50 مليون جنيه إلى 10 ملايين، للمحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة، التي تطل على الشوارع الرئيسية في الخرطوم. ويصل عدد المحلات التجارية في الخرطوم إلى نحو 100 ألف محل تشمل جميع الأنشطة التجارية والخدمات المتعلقة بالجمهور.
وثائق التأمين
ووفقاً لنظام التأمين في السودان، فإن الوثيقة الخاصة بالشغب والاضطرابات، هي وثيقة إضافية لوثيقة تأمين الحريق، ويحق للحاصلين على وثيقة تأمين الحريق، طلب خدمة تأمين الشغب والاضطرابات، كوثيقة إضافية، وبذلك يصبح حاملها مستحقاً للتعويض.
وأكدت حليمة نيال مدير التراخيص في الجهاز القومي للرقابة على التأمين التابع لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، لـ«الشرق الأوسط»، أن شركات التأمين لن تواجه خطر الإفلاس، كما يتردد، بسبب تعويضات الأحداث، حيث لديها شركات إعادة تأمين تتولى معها مسؤولية التعويض، وجميع الشركات لديها اتفاقات مع شركات عالمية لإعادة التأمين.
كما أن أي شركة تأمين في العالم، وفقاً لحليمة نيال، لديها التزام قانوني وأخلاقي تجاه الذين يحملون وثائقها، فهي ملزمة بموجب ذلك بدفع أي تعويضات تتضمنها الوثيقة المعنية، مشيراً إلى أن أحداث الشغب والأفعال الكيدية تدخل ضمن الوثيقة النمطية الموجودة داخل وثيقة التأمين ضد الحريق، وتقدم للذين يطلبون هذه الوثائق.
وأشارت نيال إلى أن الشركات السودانية وضعها مطمئن في الوقت الحالي، ومستعدة للدفع، رغم التحديات التي تواجهها في ظل الظروف الاقتصادية الماثلة، مثل استمرار التعامل بالكسر لأسعار وثائق التأمين وقلة الأقساط وعدم التزام الدولة بسداد أقساط التأمين، وسعر الصرف للجنيه السوداني مقابل الدولار.
وقالت إن الجهاز القومي للرقابة على التأمين، الذي يراقب ويرخص للشركات المحلية والأجنبية في السودان، لم تصله حتى الآن شكاوى بذلك، أو حتى إحصاءات ومؤشرات لحجم الخسائر التي تكبدتها الدولة والأفراد والشركات نتيجة هذه الأحداث.
ولم تستبعد حليمة أن تتولى الدولة دفع تعويضات الأحداث الأخيرة لكل المتضررين دون استثناء، أسوة بالتعويضات التي دفعتها الحكومة السابقة بعد أحداث وفاة الزعيم السوداني الراحل جون قرنق عام 2005، وقالت إن وثيقة تأمين الشغب والاضطرابات وثيقة معروفة دولياً، ولديها تغطيات إضافية، وفقاً لحجم الضرر.
من جهته، قال آدم أحمد حسن عضو اتحاد شركات التأمين السوداني والأمين العام للاتحاد العالمي لشركات التأمين الإسلامية ومدير شركة «البركة للتأمين»، لـ«الشرق الأوسط»، إن تقديرات خسائر تلك الأحداث المتعلقة بالشغب والاضطرابات، لا تستطيع الشركات حصرها الآن، وهو دور يعود للجهات الأمنية والسلطات في البلاد.
وأكد أن كل من يحمل وثيقة ورد فيها شغب واضطرابات، فإن كل شركة ملزمة محلياً ودولياً بتعويض صاحب الوثيقة مهما كان رقمها، مبيناً أن هناك طلبات هذه الأيام للاشتراك في وثيقة الشغب والاضطرابات المضافة إلى وثيقة الحريق، بعد وقوع العديد من الحوادث خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن معظم الناس كانوا لا يعلمون بجدوى هذه الوثيقة في التعويض في مثل هذه الحالات، وذلك بسبب ضعف الوعي بالتأمين لدى غالبية الجمهور.
وأشار إلى أنه رغم ضعف الوعي التأميني في البلاد، فإن كبار التجار وعدداً كبيراً من شركات القطاع الخاص، أصبحوا يشترون وثائق التأمين لأعمالهم وتجارتهم، كما أن حصولهم على التأمين أصبح شرطاً في كثير من المعاملات التجارية والبنكية والعالمية، مبيناً أن أصحاب المحلات التجارية والبقالات في الأحياء والأفراد، هم البعيدون عن هذه السوق، ولا يحسبون ما قد يحدث من أخطار، مثل التي وقعت أخيراً في البلاد.
وأكد عضو اتحاد شركات التأمين السوداني أن شركات التأمين موقفها مطمئن من ناحية التعويضات للمستحقين، وملتزمة بذلك، كما أنها تعمل وفقاً لتوجيهات الجهاز القومي للرقابة على التأمين، التي تلزم الشركات بالسداد، ويمكن تقديم شكاوى لها، في حالة رفض أو تماطل شركة في التسديد المستحق.



لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.