البركاني لـ«الشرق الأوسط»: من يراهن على الحوثي لن يرى سوى السراب

رئيس البرلمان اليمني حمّل غريفيث «مسؤولية الجمود السياسي»... واتهم الانقلابيين بتنفيذ أجندة طهران

سلطان البركاني رئيس البرلمان اليمني
سلطان البركاني رئيس البرلمان اليمني
TT

البركاني لـ«الشرق الأوسط»: من يراهن على الحوثي لن يرى سوى السراب

سلطان البركاني رئيس البرلمان اليمني
سلطان البركاني رئيس البرلمان اليمني

اعتبر رئيس البرلمان اليمني سلطان البركان أي مراهن على جماعة الحوثي في اليمن سيكون حصاده السراب، مبدياً في حوار مع «الشرق الأوسط» مخاوف من وصول القضية اليمنية إلى مرحلة النسيان من قبل المجتمع الدولي المشغول بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه أبدى في الوقت نفسه ثقة كبيرة في عزيمة وجدية الحكومة الشرعية وقواتها في استعادة الدولة اليمنية من خلال «إسقاط الانقلاب الذي ينفذ سياسات تخريبية ضد كل دول المنطقة»، كما حمّل البركاني من المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث مسؤولية حالة الجمود والانهيار في مسار المباحثات والمفاوضات، ودعا الأطراف الدولية المعنية باليمن إلى حسم جدية التزام الحوثي بـ«اتفاق الحديدة»...
وفيما يلي نص الحوار:

> إلى أي مدى يؤثر التصعيد الراهن بين أميركا وإيران على الأزمة اليمنية؟
- بالتأكيد أي توتر في المنطقة يؤثر على مستقبل اليمن، ونخشى أن نصل إلى مرحلة نسيان قضية اليمن في ظل اهتمام المجتمع الدولي بما هو آت، ويجب ألا ننسى أن الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة عبر مبعوثها لليمن لم يصل لأي إنجاز يُذكر لذلك نتمنى أن تظل قضية اليمن حاضرة وبقوة في المحافل الدولية، لأن شعبنا يحتاج إلى إنهاء هذه الحرب والوصول إلى السلام واستعادة الدولة إلى الأمن والاستقرار وإسقاط الانقلاب.
> وكيف ينعكس تزويد إيران لجماعة الحوثي بالأسلحة على تأخر التوصل لحل في بلادكم؟
- إيران لديها مشروع ونعتب على الأصدقاء في المجتمع الدولي الذين يعلمون الحقيقة ويتجاهلونها، وكذلك بعض الدول العربية والتي تقف في جبهة المتفرج، في حين أن المشروع الإيراني لا يستهدف اليمن فقط وإنما كل الدول العربية والأمن القومي العربي من خلال أذرعه المنتشرة في بعض الدول العربية.
> هل تعتقد أن جماعة الحوثي تتلقى مساعدات سياسية لإدارة الحكم؟
- هناك خبراء يعملون مع هذه الجماعة من إيران ولبنان، ويقدمون خبراتهم في الجانب السياسي والعسكري، وحتى القانوني لأن إدارة الجماعة للدولة ليست حقيقية وإنما عبر المشرفين والخبراء كما يستخدمون أيضا الوسائل التقليدية القديمة جداً، وقاموا بإقصاء كل الخبرات والكفاءات والقدرات وكل أبناء الشعب وتحكموا في كل شيء، وتحوّل الأمر إلى فوضى ولا يمكن أن نسمي ما يجري من الحوثي في اليمن بأنه تعبير عن دولة؛ وإنما عمل عصبوي واضح المعالم لأنهم لا يؤمنون بالدستور ولا بالقانون ولا يعرفون معنى الالتزام بتعهداتهم.
> ما هي محددات قبولكم بجماعة الحوثي كمكون في المجتمع اليمني، إذا تم التوصل إلى اتفاق سياسي؟
- أولا نحن لا نرفض أن تكون جماعة الحوثي جزءاً من المجتمع اليمني ولا ننكر ذلك، وسبق أن تمت دعوتهم لتأسيس حزب سياسي يمارس دوره ومهامه، ولكنها لا ترغب في ذلك، وتُفضل أن تكون ذراعا لإيران للسيطرة على اليمن والإضرار بالجيران، ولذا نؤكد أن من يراهن على تغيير نهج الجماعة فهو رهان فاشل وسبق أن راهن المبعوث الأممي مارتن غريفيث لمدة عام ونصف العام، ولم يصل لشيء وأعتبر أن من يراهن على الحوثي فهو لن يرى سوى سراب، وكانت لديهم فرصة استمرت خمس سنوات عندما طُلب منهم تأسيس حزب سياسي كان بالإمكان أن يحقق مكاسب لهم حتى من خلال مفاوضات الكويت التي قطعت شوطاً كبيراً من خلال تنازلات قدمتها الحكومة الشرعية رغبة منها في الوصول إلى اتفاق سياسي، ولكن لم يستخدموا كل الفرص التي قُدمت لهم بل رفضوا تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه لدرجة أنهم ألقوا بوثيقة اتفاق الكويت في وجه إسماعيل ولد الشيخ كما قيل لي، وبالتالي كيف يمكن التوصل معهم لاتفاق أو قرار سياسي يُنهي حالة الاستنزاف التي يعاني منها الشعب والدولة.
> كيف ترى مصير اتفاق الحديدة؟
- الحكومة الشرعية وافقت على اتفاق السويد تحت ضغط دولي كبير جداً، وكانت القوات العسكرية (قاب قوسين) من إنجاز مهمتها واعتبرته الحكومة بمثابة اختبار جديد لنوايا الحوثيين، ولكن للأسف وبعد 6 أشهر من الاتفاق لم يلتزموا، وننتظر من المجتمع الدولي، ومن رباعية لندن المعنية باليمن أن تؤكد لنا ما إذا كانت الجماعة جادة في اتفاق الحديدة والتوصل إلى سلام وحل سياسي حقيقي، أم سيتم التمديد بمهلة جديدة ونظل في هذه الدوامة.
> بالنظر إلى الصعوبات التي تشير إليها بشأن إمكانية التزام الحوثي باتفاق سياسي... إلى أي مدى تثقون بإمكانية التوصل للاستقرار في اليمن؟
- للأسف جماعة الحوثي تنفذ أجندة إيرانية، وليس لها أي صلة بالعمل السياسي أو إدارة الدولة أو الحكم وقد حولت اليمن من دولة إلى ساحة للحرب بدعم كامل من طهران، ورغم ذلك فلدينا العزيمة والجدية لاستعادة الدولة اليمنية من خلال إسقاط الانقلاب الذي ينفذ سياسات تخريبية ضد كل دول المنطقة.
> ما هو دور البرلمان في تسريع وتيرة استعادة الدولة اليمنية؟
- أولاً استعادة الدولة تكون من خلال إسقاط الانقلاب، والبرلمان اليمني أحد مؤسسات الدولة، ووجوده في غاية الأهمية، وسوف يعمل من خلال انعقاد الدورات التشريعية التي ستُعقد قريبا لبحث الكثير من القضايا التي تساهم في بناء مؤسسات الدولة، وموضوعات استراتيجية مهمة مثل العمل على إيقاف التمدد الإيراني، وتجنيب الدولة الانشطار والتمزيق والحفاظ على وحدته ومكافحة الإرهاب، وتأمين الممرات المائية والتي تحولت إلى ساحة صراع في البحر الأحمر، وكل هذه القضايا نحرص على إنجازها والمؤسسات الشرعية سوف توفر كل الضمانات اللازمة وصولا للتنفيذ.
> أين تنعقد الدورة المقبلة للبرلمان اليمني ومتى؟
- في عدن؛ فنحن نسعى لتأسيس مقر للبرلمان في منطقة آمنة لأن الجانب الأمني يعطل عملنا، وخلال الاجتماعات التي عقدها البرلمان في سيئون أطلقت جماعة الحوثي على مقر الاجتماع وسكن الأعضاء إحدى عشر طائرة مُسيرة لاستهدافنا، وبالتالي نبحث عن مكان آمن تجتمع فيه كل القوى الوطنية من الأمن والجيش والمقاومة الوطنية لتحمل مسؤولياتها في إنجاز استعادة الوطن، وإسقاط الانقلاب، وتصويب بعض الأخطاء القديمة.
> ما هو تقييمك للوضع الميداني في صنعاء؟
- جماعة الحوثي دمرت العاصمة بالكامل، البنية الأساسية والروح المعنوية للمواطنين، ونهبت الأموال والاحتياطي النقدي، وصناديق التقاعد والشهداء والدواء، ولم يعد هناك شيء قابل للحياة حتى المساعدات الإنسانية يتم سرقتها ونهبها، وعلقت مؤسسات الإغاثة أعمالها لهذا السبب.
> ما هو المطلوب من دول التحالف لدعم اليمن في هذه المرحلة؟
- بداية نقدم كل الشكر والتقدير لكل ما قدمته كل من السعودية والإمارات لدعم الشرعية في اليمن ومساندة شعبه، وندعو كل دول التحالف لرفع الجاهزية لتوفير الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وتقديم الدعم العسكري للجيش الوطني لتحرير الأرض المتبقية، وأعني تقديم الدعم العسكري والإنساني والاقتصادي، فنحن نريد المزيد لأننا نعيش مرحلة اللاسلم واللاحرب وهذه الحالة مرهقة للشعب اليمني ونخشى أن تدفعهم هذه الحالة إلى الاستسلام للعصابات الحوثية، وبالمناسبة فالمبعوث الأممي إلى اليمن قد ساهم في حالة الجمود والانهيار الذي تشهده بالمفاوضات السياسية، ونحن لا ننكر ما قدمته دول التحالف، لكن نطلب المزيد اقتصاديا خاصة في المناطق المحررة.
> بمناسبة المناطق المحررة ماذا عن الوضع الأمني والاقتصادي في مدينة عدن؟
- أتمنى أن نسمع خلال الأيام المقبلة عملا إيجابيا على الأرض لبسط نفوذ الدولة على الأرض من خلال دعم الأشقاء.
> انتقد البعض أداء الحكومة الشرعية اليمنية أخيراً، واتهمت بأنها لا تقوم بواجبها الدبلوماسي والعمل على الأرض؟
- الحكومة تعمل في ظل ظروف صعبة ونعترف بالتقصير، ونعمل حالياً على إعادة النظر في كثير من الأمور لاختيار أعضاء الحكومة والتي يعمل على رأسها الدكتور معين عبد الملك سعيد، واختيار الكفاءات والقدرات العالية، وسيكون ذلك بعد عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي من رحلة العلاج، وقد تعافى وكل أموره على ما يرام، وسوف نرى بعد عودة الرئيس من رحلة العلاج حكومة عالية الهمة تؤدي دورها، وسيكون «مجلس النواب» سنداً لها في الداخل والخارج مع الاهتمام بالعمل الدبلوماسي النشط لإيصال صوت اليمنيين للعالم، ونحن عازمون، ومعنا الرئيس وكل القيادات خلال الأيام القادمة، على استعادة الدولة، والعمل معا بروح الفريق الواحد.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

TT

«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يقترب ملف نزع سلاح حركة «حماس» من تطور جديد يمكن أن يساعد في فك أكثر ملفات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعقيداً، مع تسريبات أميركية عن مقترح جديد يستهدف حلاً تدريجياً يشمل إخراج العتاد الثقيل من الخدمة فوراً.

المقترح الذي لم يخرج إلى إطاره الرسمي بعدُ، ولم يتحدث عنه الوسطاء أو «حماس»، يعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه قد يكون حلاً مناسباً شريطة أن تكون هناك ضمانات خاصة أميركية لتنفيذه وعدم انقلاب إسرائيل عليه، مشيرين إلى أنه بخلاف الضمانات الأميركية ستكون الضمانات على أرض الواقع أهم؛ مثل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الأربعاء، بأن واشنطن تعد مقترحاً جديداً موجهاً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح لها بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى، وسيُقدَّم هذا المقترح خلال أسابيع.

مقاتلون من «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» في خان يونس يوم 20 فبراير 2025 (د.ب.أ)

وحسب «نيويورك تايمز»، تهدف الخطة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة فوراً، مع تسجيل الأسلحة الشخصية، ونقل مسؤولية الأمن إلى الإدارة الفلسطينية الجديدة في القطاع، فيما تتمسك إسرائيل بنزع سلاح «حماس» قبل أي انسحاب لقواتها من غزة، وتُصرّ الحركة على عدم التخلي عن أسلحتها دون ضمانات ملموسة تشمل دمج جهاز شرطتها ضمن الهيكل الأمني والإداري للقطاع.

ويأتي المقترح الذي سربته الصحيفة الأميركية بعد يومين من رفض القيادي البارز بـ«حماس»، خالد مشعل، في منتدى بالدوحة، الأحد، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي».

ودعا مشعل «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترمب إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» قبيل اجتماعه المرتقب يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، فيما أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وقَّع، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، على عضوية الانضمام «لمجلس السلام» في غزة قبل لقاء الرئيس دونالد ترمب.

فلسطينيون يركبون على ظهر عربة تجرها سيارة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب أن هذا المقترح قد يكون مقبولاً فلسطينياً ويعد حلاً واقعياً، لافتاً إلى أن هذا القبول يأتي من منطلق استحالة نزع كل الأسلحة دفعة واحدة، خصوصاً في ظل حالة الفوضى وانتشار السلاح الخفيف بأيدي العامة، ووجود عدائيات ضد «حماس» لا سيما من الجماعات المدعومة من إسرائيل وهو ما يجبرها على الاحتفاظ بسلاح خفيف إلى حين وجود قوات أمنية رسمية ومسيطرة على القطاع بمهنية.

ولفت راغب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبق هذا المقترح وصرح برغبته في نزع 60 ألف قطعة سلاح خفيف من «حماس»، مما يعني أننا سنكون أمام جولة تتطلب ضغوطاً أميركية على إسرائيل لقبول هذا المقترح.

ونبه إلى أن المقترح قابل للتطبيق خصوصاً أن حركة «حماس» قد فقدت بالفعل الجزء الأكبر من سلاحها الثقيل، سواء بنفاد الذخيرة ببعض الأسلحة الثقيلة أو تدمير منظومة الصواريخ، والمتبقي لديها في الأغلب هو سلاح خفيف.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن هناك فرصة كبيرة لنجاح مخطط نزع السلاح تدريجياً، لأسباب أبرزها أن الإدارة الأميركية ستنزع أي مبرر لتعطيل المرحلة الثانية، وستعمل على وجود قوات الاستقرار، فضلاً عن أن «حماس» سوف تتمكن من تبرير مبدأ النزع لدى أنصارها الرافضين.

ويعتقد مطاوع أن إسرائيل تعيش عام انتخابات، وبالتالي نتنياهو وغيره سيصدرون تصريحات متشددة، وسيستغل نزع السلاح في هذا الأمر، لكن الموقف الأميركي وضغوطه حاسمة في هذا الاتجاه.

وفي الجانب الآخر، لا تزال إسرائيل تواصل عملياتها، وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل أحمد حسن، قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، خلال عملية عسكرية شمال القطاع.

وفي ظل هذه الخروقات الإسرائيلية، يرى راغب أنه من الطبيعي أن تكون هناك ضمانات أميركية، والمضي في تنفيذ خطة السلام بإعادة الإعمار ونشر قوات الاستقرار الدولية التي من المفترض أن تكون مراقباً فاصلاً بين الطرفين لمدة عامين، لمنع أي اعتداءات إسرائيلية ومنع «حماس» من إحداث هجمات، مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع دون احتكاك.

وأوضح أن ذلك سيتم تحت رقابة قوات الاستقرار والشرطة الفلسطينية، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لإعادة تسلح «حماس»، كما لن تكون هناك أسباب لعودة إسرائيل للحرب، خصوصاً أن كل شيء يمضي وفق خطة ترمب، مشيراً إلى أن تسليم السلاح يمثل بالنسبة لإسرائيل قضية رمزية تعني أنها نفذت أهداف الحرب، سواء كان جزءاً منها تم بالقوة أو آخر عبر التفاوض وتنفيذ مقترح ترمب.

ويعتقد مطاوع أن استمرار القصف شبه اليومي على غزة جزء من الملاحقة الساخنة التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضمن سياق الانتخابات، والتأكيد على تنفيذ شروطها وأنها ستتوقف بعد نزع السلاح، لا سيما مع ضمانات مؤكدة من واشنطن في هذا الصدد لتهدئة المنطقة.


الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.


نددت بـ«إبادة جماعية» في غزة... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
TT

نددت بـ«إبادة جماعية» في غزة... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)

دعت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى استقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية ما وصفته بأنه «تصريحات شائنة ومستهجنة» أدلت بها ألبانيزي في مؤتمر عُقد السبت، وفق ما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الأربعاء).

وقال بارو أمام أعضاء البرلمان: «تدين فرنسا بلا تحفظ التصريحات الشائنة والمستهجنة التي أدلت بها فرانشيسكا ألبانيزي والتي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية، التي يمكن انتقاد سياساتها، بل إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر غير مقبول بتاتاً».

وكانت ألبانيزي قد حذرت من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى الضم الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.

خلال مداخلة عبر الفيديو السبت، تطرّقت ألبانيزي إلى «عدو مشترك»، سمح على حد تعبيرها بوقوع «إبادة جماعية» في غزة.

وقالت: «بدلاً من إيقاف إسرائيل، قامت معظم دول العالم بتسليحها، ومنحتها أعذاراً سياسية ومظلّة سياسية، ووفرت لها دعماً اقتصادياً ومالياً».

وأضافت: «نحن الذين لا نتحكم برؤوس أموال ضخمة، ولا بالخوارزميات، ولا بالأسلحة، ندرك الآن أنه، كبشرية، لدينا عدو مشترك».

في مقابلة أجرتها معها قناة «فرنس-24»، اليوم، قبل إدلاء بارو بموقفه، ندّدت ألبانيزي بـ«اتهامات كاذبة تماماً» وبـ«تحريف» لتصريحاتها.

وقالت المقررة الأممية: «لم أقل أبداً أبداً أبداً إن إسرائيل هي العدو المشترك للبشرية»، موضحة: «تحدثتُ عن جرائم إسرائيل، وعن الفصل العنصري، وعن الإبادة الجماعية، ودِنت النظام الذي لا يسمح بسوق إسرائيل إلى العدالة ولا بوقف جرائمها، بوصفه عدواً مشتركاً».

لكن وزير الخارجية الفرنسي اعتبر أن تصريحات ألبانيزي «تضاف إلى قائمة طويلة من المواقف الشائنة، من تبرير (هجوم) السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أسوأ مجزرة معادية لليهود في تاريخنا منذ المحرقة، إلى التطرق إلى اللوبي اليهودي، وحتى تشبيه إسرائيل بالرايخ الثالث».

وقال في معرض ردّه على سؤال وجّهته النائبة في المعسكر الرئاسي كارولين يادن: «إنها ناشطة سياسية تروّج لخطابات كراهية تسيء إلى قضية الشعب الفلسطيني التي تزعم الدفاع عنها، وإلى الأمم المتحدة. لا يمكن بأي حال من الأحوال، وبأي صفة، أن تتحدث ألبانيزي باسمهم».

وطالبت يادن ومعها نحو عشرين نائباً في رسالة إلى الوزير، أمس، بأن تُجرَّد ألبانيزي «من أي تفويض أممي وبأثر فوري» بعد تصريحاتها.