البرلمان العراقي يرجئ التصويت على حقائب وزارة عبد المهدي الشاغرة

رئاسته تتجه إلى الطلب من النواب تمديد الفصل التشريعي

أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أكد له أنه سيرسل هذا الأسبوع أسماء المرشحين للحقائب الوزارية الأربع الشاغرة في حكومته. الحلبوسي، وفي كلمة له عند افتتاحه جلسة البرلمان العراقي أمس، حيث رُفعت الفقرة الخاصة بالتثبيت على الحقائب لعدم وصول الأسماء، أوضح أن عبد المهدي أبلغه بأنه سيرسل أسماء المرشحين هذا الأسبوع.
من جهته، أكد قيادي في إحدى الكتل البرلمانية أن «اعتراضات طرأت في الساعات الأخيرة سواء على بعض أسماء مرشحي الوزارات أو أصحاب الدرجات الخاصة من وكلاء ومديرين عامّين وسواهم». وقال القيادي المطلع لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، إن «الأسماء التي كانت مطروحة من قبل والتي جرى تداولها يومي الخميس والجمعة بوصفها الأسماء النهائية للوزارات الأربع جرى تغيير بعضها بينما تم سحب القائمة التي تخص نحو 177 مسؤولاً كبيراً من أصحاب الدرجات الخاصة لأغراض التداول بعد ورود اعتراضات من قِبل بعض الكتل السياسية».
وحول المرشحين للحقائب الأربع الشاغرة والذين جرى تداول أسمائهم، وهم كل من: نجاح الشمري أو صلاح الحريري للدفاع، وعبد الغني الأسدي أو ياسين الياسري للداخلية، وسفانة الطائي للتربية، ورزكار محمد أمين للعدل، فقد أكد القيادي المطلع أن «هناك أسماء أخرى جرى تداولها وهم كل من: جمال الحلبوسي وهو لواء ركن متقاعد للدفاع بدلاً من الشمري أو الحريري دون أن يتم التأكد نهائياً من ذلك، وصلاح الجبوري للتربية بدلاً من سفانة الطائي، والقاضي فاروق عبد الله للعدل بدلاً من رزكار أمين».
وحول رفع الفقرة الخاصة باستكمال التصويت على مرشحي الحقائب الوزارية من جدول أعمال مجلس النواب، يقول القيادي المطلع إن «السبب يعود إلى أن البرلمان ثبت هذه الفقرة على أمل أن تصل الأسماء قبل يوم التصويت بسبب ضغط الوقت الذي لم يعد يسمح بالمزيد من المماطلة غير أنه في اللحظات الأخيرة لم تصل الأسماء إما بسبب تغيير بعضها وإما بسبب استمرار عمليات التدقيق التي يُفترض أن تكون انتهت وسيتم التصويت إما خلال جلسة الاثنين (غداً) أو جلسة الأربعاء أو الخميس».
إلى ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة تحالف القوى العراقية عبد الله الخربيط، لـ«الشرق الأوسط» أنه «مهما حاول بعض الجهات القيام بعمليات عرقلة أو تأخير لهذا السبب أو ذاك فإن الزمن لم يعد يعمل لصالح الحكومة بالدرجة الأساس خصوصاً أنها الآن تحت تهديد المعارضة التي بدأت تنشأ في البلاد وكذلك الشارع»، مبيناً أن «الوزراء سوف يتم عرضهم على التصويت خلال هذا الأسبوع، والأمر نفسه لأصحاب الدرجات الخاصة». وأوضح أنه «بصرف النظر عن الأسماء المطروحة لهذه الحقيبة أو تلك فإن الأمور حُسمت تماماً لأن الحكومة سوف تواجَه بما لا تُحمد عقباه في حال حصل تأخير جديد».
ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك ناتجاً عن تهديد المعارضة (تيار الحكمة وتحالف النصر) أو بسبب غضب الشارع الذي بدأت تعبّر عنه مظاهرات في البصرة، قال إن «كلا الأمرين جائز، حيث إن التلويح بالمعارضة أصبح في حد ذاته سلاحاً مهماً لا بد أن تأخذه الحكومة بعين الاعتبار، يضاف إلى ذلك أن مستوى الخدمات لا يزال رديئاً، لذلك فإن رئيس الوزراء لا بد أن يفكر بجلب أسماء قوية لكي تتجنب حساب قوى داخل البرلمان أو غضب المواطن في الشارع».
من ناحية ثانية، طالبت كتلة الفتح بضرورة إخراج الدرجات الخاصة من المحاصصة السياسية وإيكال الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لاختيار المرشحين. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف أحمد الأسدي، في مؤتمر صحافي عقده في مقر البرلمان أمس، إن «من الضروري إخراج الدرجات الخاصة من المحاصصة السياسية وإيكال الأمر إلى رئيس الوزراء لاختيار المرشحين وفق شروط التدرج الوظيفي والمهنية والنزاهة». ودعا الأسدي، رئيس الوزراء إلى الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية، مبيناً أن «مجلس النواب ينتظر وصول هذه الأسماء لنتجه إلى التصويت النهائي عليها لا سيما أن الفصل التشريعي الحالي أشرف على الانتهاء». من جهته أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، أن رئاسة البرلمان ستدعو النواب للتصويت على تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر. وقال الكعبي في بيان له أمس، إن «الفصل التشريعي الحالي سيشهد تشريع جملة من القوانين المهمة التي تم استكمال قراءتها قراءة ثانية»، موضحاً أن «مجلس النواب سيستمر في عقد جلساته خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من إقرار أبرز التشريعات والقرارات ذات الصلة بالتطورات التي تشهدها الساحة السياسية والتي تهمّ مصالح وشؤون الناس».