إسرائيل تعمل على تحجيم الوجود الفلسطيني في القدس

عبر التوسع في عمليات الطرد والتهجير القسري الجماعي

اتهم تقرير رسمي فلسطيني، السلطات الإسرائيلية، بالعمل على تهويد مدينة القدس المحتلة بشكل متواصل ضمن شراكة بين حكومة الاحتلال وبلدية موشيه ليئون والجمعيات الاستيطانية، وتواطؤ القضاء الإسرائيلي بهدف تحجيم الوجود الفلسطيني في المدينة. وقال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشن حرباً شاملة على سكان القدس الفلسطينيين، عبر التوسع في عمليات الطرد والتهجير القسري الجماعي.
وأشار التقرير إلى ما هو جارٍ هذه الأيام في منطقة واد الحمص في صور باهر، حيث خطر الطرد والتهجير القسري يتهدد 100 عائلة مقدسية بهدم 16 بناية، منها 11 تقع في المنطقة المصنفة «A»، و3 تقع في المنطقة «C»، واثنتان تقعان ضمن المنطقة المصنفة «B»، وذلك بحجة «قربها من الجدار العنصري، ما يشكل خطراً أمنياً لا يمكّن الاحتلال من مراقبة المنطقة». وأضاف التقرير: «لكن الهدف الحقيقي لحكومة الاحتلال هو شق طريق استيطاني يربط بين مستوطنتي (هار حوماه) في جبل أبو غنيم مع مستوطنة (معاليه أدوميم)».
كما لفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أمهلت أهالي حي وادي الحمص بالقرية حتى تاريخ 18 يوليو (تموز) المقبل، لتنفيذ قرارات هدم منازلهم «ذاتياً» أو يهدمها جيش الاحتلال بعد ذلك التاريخ. ويقع الجزء الأكبر من البنايات التي صدّق الاحتلال على هدمها في المنطقة المصنفة «A»، وهي حاصلة على تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.
وحذرت مصادر مقدسية من أن نجاح الاحتلال في تنفيذ ذلك سيمدد الخطر ليشمل مئات البنايات بواقع آلاف الشقق السكنية على طول مقاطع الجدار العنصري الملتف حول مدينة القدس ليشمل بنايات في شمال المدينة (مثل حي المطار وكفر عقب وقلنديا) ووسط القدس (كمخيم شعفاط وضاحية راس خميس وضاحية راس شحادة) وبنايات بالقرب من الجدار في بلدتي أبو ديس والعيزرية جنوب شرقي القدس، وأخرى بالقرب من قرية الزعيّم وبلدتي حزما وعناتا شمال شرقي المدينة.
واستكمالاً لسياسة الهدم المتواصلة لبيوت المقدسيين، يتجه ما يسمى ـوزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، المتطرف غلعاد أردان، إلى إقرار مشروع قانون يمنع الحكومة الفلسطينية من إقامة أي أنشطة في مدينة القدس المحتلة، ويقضي بفرض عقوبات جنائية والسجن لمدة 3 سنوات على من يشارك أو يموّل أنشطة فلسطينية في القدس المحتلة. وكان أردان قد أصدر تعليمات قبل 3 أشهر بمنع أي نشاط في المركز الثقافي الفرنسي في القدس المحتلة، وادّعى في بيان صادر عن مكتبه أن هذا النشاط «كان يُفترض أن يشمل مؤشرات سيادية فلسطينية كجزء من محاولة السيطرة الفلسطينية على القدس الشرقية». كما تمنع إسرائيل أي نشاطات للفلسطينيين في القدس قد يقف خلفها مسؤولون فلسطينيون محسوبون على السلطة الفلسطينية.
من جانبه، أمر وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، يوم الجمعة، بمنع إقامة فعالية في مدينة القدس كان من المقرر إجراؤها في البلدة القديمة. وذكر بيان صادر عن أردان أن سبب المنع هو أن الفعالية «ممولة من قبل السلطة الفلسطينية». وتضمن الأمر منع أمسية بعنوان «عاصمة فلسطين القدس» على سطح مدرسة دار الأيتام في القدس بشارع السرايا، لأن الفعالية تحت رعاية السلطة الفلسطينية، ولم تحصل على تصريح وإذن متفق عليه لإقامتها.
وقال مسؤولون إنه كان من المقرر إقامة مهرجان شعري بعنوان «لا للحرب، نعم للسلام» برعاية اتحاد الكتاب الفلسطينيين، لكن السلطات الإسرائيلية منعته قبل انطلاقه، حيث دخلت عناصر الشرطة المكان وأخرجت الموجودين وألصقت قرار المنع من قبل الوزير غلعاد أردان، والذي قال فيه إن الفعالية تقام برعاية السلطة الفلسطينية.