الجزائر: إحالة رئيس وزراء ووزيرين سابقين للمحكمة العليا بتهم الفساد

TT

الجزائر: إحالة رئيس وزراء ووزيرين سابقين للمحكمة العليا بتهم الفساد

أحالت النيابة العامة في الجزائر ملف رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، المسجون مؤقتا، على المحكمة العليا مع ملفات وزير السياحة الحالي، ووزراء وولاة سابقين في قضايا فساد، تتعلق برجل الأعمال محيي الدين طحكوت المسجون بدوره.
وجاء في بيان للنيابة العامة، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أمس: «أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر... إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي... في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي، المنسوبة للمدعو طحكوت محيي الدين ومن معه، وفي شقه الخاص بالإطارات والموظفين السامين».
وذكر البيان قائمة من عشرة مسؤولين كبار يستفيدون من «الامتياز القضائي»، المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية، بحيث لا يمكن التحقيق معهم سوى لدى المحكمة العليا.
ويتقدم رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، المعتقل منذ أسبوع، قائمة المتابعين في قضية رجل الأعمال النافذ محيي الدين طحكوت، الذي يملك مصنعا لتجميع السيارات، ويعدّ قريباً من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. كما تضم القائمة وزير السياحة في الحكومة الحالية عبد القادر بن مسعود، لكن بصفته واليا سابقا لولاية تسيمسيلت (230 كلم جنوب غربي الجزائر)، وحيث جزء من استثمارات طحكوت. كما سيتم استدعاء وزيري الصناعة والنقل السابقين يوسف يوسفي وعبد الغني زعلان، الذي سبق أن مثل أمام قاضي التحقيق في المحكمة العليا وأفرج عنه مع الرقابة القضائية، بعد أن تم تجريده من جوازي السفر العادي والدبلوماسي. وبالإضافة إلى الوزراء قدمت النيابة العامة للمحكمة العليا ملفات ستة ولاة سابقين، منهم والي العاصمة الجزائر عبد القادر زوخ الخاضع بدوره للرقابة القضائية.
ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة، أودع وزراء وعدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس المؤقت بتهم فساد، والاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات. لكن بعض المراقبين يخشون أن يكون الهدف من حملة المحاكمات والاعتقالات تقديم «قرابين» للحركة الاحتجاجية لكسب ودها، وفي الوقت نفسه «اجتثاث» رموز النظام السابق في إطار صراع بين العُصب داخل السلطة.
في غضون ذلك، أثارت أمس تصريحات حادة لقائد الجيش الجزائري، الجنرال قايد صالح، في موضوع الهوية الأمازيغية والحراك الشعبي، ردود فعل غاضبة بمنطقة القبائل، التي تعتبره خصما سياسيا بسبب مواقفه من «قضية الانفصال» وتدريس اللغة الأمازيغية. وبهذا الخصوص قال محمد ارزقي فراد، الباحث في التاريخ، إن قايد صالح «تصرف بشكل غير حكيم لأن مسألة راية الثقافة الأمازيغية ليست من صلاحيات مؤسسة الجيش»، في إشارة إلى كلمة ألقاها رئيس أركان الجيش بمنطقة بوشار (جنوب غرب)، كشف فيها بأنه أمر قوات الأمن التي تراقب المظاهرات بمصادرة الرايات، التي ترمز إلى الخصوصية الثقافية الأمازيغية، بذريعة أن أصحابها «ينشرون الفتنة والفرقة».
وقال صالح أمس: «يليق بي لفت الانتباه إلى قضية حساسة، تتمثل في محاولة اختراق المسيرات، ورفع رايات أخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية قليلة جدا. فللجزائر علم واحد استشهد من أجله ملايين الشهداء، وراية واحدة هي الوحيدة التي تمثل رمز سيادة الجزائر واستقلالها ووحدتها الترابية والشعبية. فلا مجال للتلاعب بمشاعر الشعب الجزائري، وعليه فقد تم إصدار أوامر صارمة وتعليمات لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين السارية المفعول، والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس».
ورجح متتبعون أن الرئيس الفعلي في البلاد يقصد بكلامه نشطاء «حركة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل»، الذين يشاركون في «مليونيات الجمعة»، والذين يحملون عادة رايتين: واحدة ترمز لانفصال منطقة القبائل، وأخرى تحمل مواصفات الخصوصية الأمازيغية لملايين الجزائريين الناطقين بالأمازيغية.
وقال صحافيون بتيزي وزو، كبرى منطقة القبائل (تقع على بعد 100 كلم شرق العاصمة)، لـ«الشرق الأوسط» إن سكانها يعتزمون توجيه كل شعارات حراك الجمعة، المنتظر غدا، ضد قايد صالح. علما بأن المنطقة أصلا تعادي العسكري النافذ لاعتقادها أنه «يحتقر» مميزاتها الثقافية، وخاصة اللغوية، وترى بأنه يقف حائلا دون تحقيق مطلب تغيير النظام، بسبب تمسكه برئيس الدولة المرفوض شعبيا.
وذكر محمد زاوي، وهو صحافي ومخرج تلفزيوني، يقيم بفرنسا: «لحد الآن الحراك منسجم في تنوعه ومتناغم في أصواته وأهازيجه بين كل الجزائريين، وليس رفع راية ثقافية لمنطقة أو أخرى يعتبر تهديدا للوحدة الوطنية الجزائرية، أو يستهدف مشاعر الجزائريين. يجب أن يميز قايد صالح بين الراية الثقافية والعلم الانفصالي لأن إعطاء تعليمات لأجهزة الأمن، والدعوة إلى قمع الذين يحملون الرايات الثقافية، يزيد بلا شك في تأجيج الوضع، وستكون لعملية منع حمل هذه الرايات الثقافية تداعيات خطيرة على الحراك السلمي والثورة السلمية للجزائريين....الجزائريون يطالبون بإقالة عبد القادر بن صالح (رئيس الدولة)، وحكومة نور الدين بدوي (رئيس الوزراء)، وبتغيير جذري للنظام في إطار دولتهم الوطنية الجزائرية، والحراك حراكهم، وإذا لاحظوا أي انحراف داخل صفوفهم على الوحدة الوطنية أو يمس مشاعرهم، فإنهم سيقومون بما يليق بالحالة».



«هدنة غزة»: الوسطاء لـ«تقليص الفجوات» وسط «تفاؤل» أميركي

آثار القصف الإسرائيلي على المنازل في جنوب غزة (رويترز)
آثار القصف الإسرائيلي على المنازل في جنوب غزة (رويترز)
TT

«هدنة غزة»: الوسطاء لـ«تقليص الفجوات» وسط «تفاؤل» أميركي

آثار القصف الإسرائيلي على المنازل في جنوب غزة (رويترز)
آثار القصف الإسرائيلي على المنازل في جنوب غزة (رويترز)

جهود مكثفة للوسطاء تسابق الزمن لإبرام هدنة بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة، وسط تسريبات إعلامية للمفاوضات التي تفرض عليها سرية كبيرة، تشير لوجود «فجوات»، وأخرى تتحدث عن «تقدم» بمسار المحادثات الذي يشهد زخماً، منذ إعلان فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة، الشهر الماضي، بعد أسابيع من الجمود.

تحركات الوسطاء تأتي وسط «تفاؤل» أميركي رسمي بإمكانية حدوث اتفاق، وتأكيد القاهرة أن استمرار الحرب الإسرائيلية يعد تحدياً لقرارات الشرعية الدولية. وإزاء تلك المشاهد يرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الصفقة باتت وشيكة حال نجحت جهود «تقليص الفجوات»، وقدم طرفا الحرب «تنازلات حقيقية» في ظل ضغط الوقت الذي حدده ترمب بتنفيذ الهدنة قبل 20 يناير (كانون الثاني)، موعد وصوله للسلطة.

وبحسب مصدر فلسطيني تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن المحادثات تنصبّ على حالياً على «سد الفجوات التي تقوم إسرائيل بفتحها»، خاصة المتعلقة بعدد الرهائن، وإبعاد عدد من الأسرى الفلسطينيين أصحاب الأحكام الكبيرة خارج فلسطين، وطلب الحصول على قائمة بأسماء الرهائن الأحياء، وهناك تحفظات من «حماس» موجودة على الطاولة، متوقعاً إمكانية التوصل لتفاهمات تقرب وجهات النظر على أن يكون هناك اتفاق الأسبوع المقبل حال حدث ذلك.

فيما نقلت «رويترز»، الخميس، عن مصادر مطلعة قولهم إن وسطاء أميركيين وعرباً يكثفون جهودهم على مدار الساعة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، لافتين إلى أن «الوسطاء تمكنوا من تضييق بعض الفجوات بشأن النقاط العالقة، لكن بعض الاختلافات الأخرى لا تزال قائمة».

فلسطينيون يتفقدون موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل جنوب غزة (رويترز)

ودارت مناقشات، الثلاثاء الماضي، حول أعداد وفئات أولئك الذين سيتم إطلاق سراحهم، لكن الأمور لم تحسم بعد، فيما برزت من بين نقاط الخلاف طلب إسرائيل الاحتفاظ بالحق في التعامل مع أي تهديد عسكري محتمل من غزة، وتمركز القوات الإسرائيلية خلال مراحل الاتفاق، وفق «رويترز».

وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، فإن تلك المساعي والجهود من الوسطاء تعزز حالة من التفاؤل بإمكانية التوصل لاتفاق قريب، وتقليص الفجوات التي يثيرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لافتاً إلى أن الحديث الدائر عن الرهائن والأسرى يمكن تجاوزه والوصول لتفاهمات فيها وأي خلاف يؤجل لمرحلة ثانية، مع أي أهمية تقديم تنازلات حقيقية لا سيما من إسرائيل بهذه المرحلة.

جزء من هذا التفاؤل تعبر عنه وسائل إعلامية بإسرائيل، وفق الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور خالد سعيد، مشيراً إلى أن هناك حديثاً عن تحقيق تقدم جراء جهود الوسطاء الحالية، ووجود وفد إسرائيلي في قطر، وآخر سيتوجه إلى القاهرة، الخميس أو الجمعة، لاستكمال مسارات المحادثات.

وهناك مجموعة أخرى في إسرائيل، وفق سعيد، تروج إلى عدم وجود أجواء إيجابية، وأن القرار وحده في يد نتنياهو، وبالتالي غير متفائلة بإمكانية إبرام الاتفاق.

بينما لا يزال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، «متفائلاً» بإمكان التوصّل خلال الأيام المتبقية من ولاية الرئيس جو بايدن إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» رافضاً في مداخلة أمام «مجلس العلاقات الخارجية» في مركز الأبحاث المرموق في نيويورك، الأربعاء، الإدلاء بأي تكهّنات بشأن احتمالات نجاح هذه الجهود، بعدما مُنيت واشنطن بخيبات أمل متتالية في هذا المجال.

وكرّر بلينكن خلال كلمته ما سبق أن أدلى به، الأسبوع الماضي، خلال رحلته الثانية عشرة إلى الشرق الأوسط، حين قال إن «حماس» باتت أكثر جنوحاً إلى المفاوضات؛ بسبب الضربات المتتالية التي تلقّتها داعمتها إيران.

فيما شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمة بقمة مجموعة الثماني بالقاهرة، الخميس، على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تمثل تحدياً لقرارات الشرعية الدولية.

وجاءت كلمة الرئيس المصري بنهاية أسبوع حاسم مليء بالمحادثات كان أبرزها حديث وسائل إعلام أميركية عن زيارة لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، الأربعاء إلى الدوحة؛ لبحث النقاط العالقة، حيث توجد حالياً فرق فنية لبحث الاتفاق.

ووفق مسؤول أميركي تحدث لموقع «أكسيوس»، الثلاثاء، فإن مستشار الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكجورك، موجود بالدوحة؛ للمشاركة في المحادثات التي تضم مسؤولين قطريين ومصريين وإسرائيليين، في حين قال مسؤولون إسرائيليون إن وفد بلادهم الذي وصل، الاثنين، ضم ممثلين عن جهازَي «الموساد»، و«الشاباك» والجيش الإسرائيلي.

وشهد الأسبوع الحالي أيضاً اتصالاً لافتاً بين بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الأحد، بشأن مفاوضات غزة، تلاه وصول مستشار ترمب لشؤون الرهائن، آدم بوهلر إلى إسرائيل، الاثنين. وسبقته زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، للقاهرة، قبل نحو أسبوع لبحث اتفاق الهدنة، بالتزامن مع لقاء رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق، حسب «أكسيوس»، وتلاها وصول مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إلى إسرائيل وقطر ومصر، والتشاور بشأن الصفقة، بهدف «سد الثغرات النهائية».

وبرأي الرقب، فإن هذه التحركات وجهود تقليص الفجوات، قد تمهدان لاتفاق قبل نهاية الأسبوع المقبل، حال نجحت في تقريب وجهات النظر، لافتاً إلى أن التفاؤل الأميركي منبعه ضغوط واشنطن المتواصلة والداعمة لتحركات القاهرة وقطر.

وبرأي سعيد، فإن نتنياهو من يملك إبرام الهدنة أو تعطيلها وزيادة الفجوات رغم مرونة «حماس»، وبالتالي فالاتفاق مهدد بأن يرجع لنقطة الصفر لو تمسك نتنياهو بشروطه، أو يمضي في اتجاه إيجابي لرغبة حليفه ترمب في إنهاء الصفقة قبل وصوله للبيت الأبيض في 20 يناير، كما صرح مؤخراً.