نمو الفائض التجاري لمنطقة اليورو في نوفمبر مع ارتفاع صادرات دول الجنوب

إسبانيا تسجل في 2013 أدنى معدل تضخم منذ أكثر من 50 عاما

ارتفع الفائض التجاري لمنطقة اليورو في نوفمبر (تشرين الثاني) نتيجة تراجع الواردات بوتيرة أقوى من تراجع الصادرات، بينما زادت صادرات دول الجنوب بما يعكس استعادة قدراتها التنافسية.
وأظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أمس (الأربعاء) أن صادرات إسبانيا والبرتغال واليونان زادت أربعة في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وانكمش العجز التجاري التراكمي للدول الثلاث على أساس سنوي.
وتعزز هذه البيانات بوادر التحسن التي بدأت تظهر في تلك الدول بعد أن كافحت في السنوات القليلة الماضية لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وانتشال اقتصاداتها من الركود من خلال إجراءات تقشف قاسية.
وقالت شركة «أرشر» من المشجع أن إسبانيا والبرتغال واليونان حققت نموا في الصادرات وهو ما يشير إلى أنها تستفيد من تحسن القدرة التنافسية نتيجة انخفاض تكاليف العمالة.
وتراجعت صادرات منطقة اليورو بأكملها اثنين في المائة على أساس سنوي في نوفمبر بعد ارتفاعها واحدا في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، بينما تراجعت الواردات خمسة في المائة بعد انخفاضها ثلاثة في المائة في أكتوبر.
وأدى ذلك إلى فائض تجاري قدره 1.‏17 مليار يورو (41.‏23 مليار دولار) من دون تعديل على أساس العوامل الموسمية وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين.
وبلغ الفائض في أكتوبر 8.‏16 مليار يورو بعد التعديل. وكانت إسبانيا سجلت العام الماضي أدنى معدل تضخم منذ أكثر من 50 عاما. وفي مدريد كشفت بيانات صدرت عن معهد الإحصاء الوطني في مدريد عن أن إسبانيا أنهت عام 2013 بمعدل تضخم بلغ 3.‏0 في المائة وهو أدنى زيادة سنوية للأسعار منذ عام 1961.
وجاء المعدل على النقيض التام من الزيادة في أسعار المستهلكين خلال السنوات القليلة الماضية.
وسجلت إسبانيا معدل تضخم سنويا بلغ 9.‏2 في المائة في عام 2012 سبقه معدل بلغ 4.‏2 في المائة في عام 2011 و3 في المائة في عام 2010.
وشهدت أسعار المستهلكين في جميع القطاعات ركودا خلال العام الماضي بما فيها أسعار الملابس ووسائل الترفيه والثقافة. ولم يشهد زيادة في الأسعار سوى قطاع المواصلات، وأسهم ارتفاع في تكاليف الوقود في ارتفاع بسيط في المؤشر العام خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويعد التضخم في الربع الأخير من العام الماضي مهما بوجه خاص بالنسبة للعاملين، إذ يستخدمونه في كثير من الأحيان كمقياس في مفاوضات الأجور الجماعية.
وفي برلين كشفت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أمس (الأربعاء) أن اقتصاد البلاد تباطأ بدرجة أكبر من المتوقع خلال العام الماضي بعدما فشلت قفزة في الاستهلاك في تعويض الأداء الضعيف من جانب شركاء ألمانيا التجاريين وتراجع في الاستثمار الرأسمالي.
وقال المكتب إن اقتصاد البلاد نما بمعدل طفيف بلغ 4.‏0 في المائة العام الماضي، وهو أبطأ وتيرة نمو له منذ عام 2009 عندما هوت ألمانيا في ركود. وكان محللون يتوقعون أن تظهر البيانات نمو الاقتصاد بمعدل 5.‏0 في المائة في عام 2013 بعدما سجل معدل نمو قدره 7.‏0 في المائة في عام 2012.
وسجلت البلاد معدل نمو قويا بنسبة 3.‏3 في المائة في عام 2011. وقال رودريش إيجلر رئيس المكتب لدى إصدار البيانات: «كان من الواضح أن الاقتصاد الألماني تلقى ضربة من الركود الحالي في بعض الدول الأوروبية وتباطأ نتيجة لتطورات الاقتصاد العالمي».
وأوضح إيجلر أن الطلب المحلي القوي يمكن فقط أن يعوض الأداء الضعيف لشركاء ألمانيا التجاريين بدرجة محدودة. وفي حين نما الاستهلاك الخاص بنسبة 9.‏0 في المائة العام الماضي، زادت الصادرات بنسبة 6.‏0 في المائة متراجعة من معدل كان يبلغ 2.‏3 في المائة في عام 2012.
وبشكل يثير القلق، تراجع الاستثمار للعام الثاني على التوالي إذ انكمش بنسبة 8.‏0 في المائة في عام 2013. وتسبب أيضا فصل شتاء طويل وبارد في خفض الناتج المحلي الإجمالي بعدما دفع البلاد للدخول في دائرة ركود خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي. وفي حين تبذل دول أعضاء بمنطقة اليورو جهودا من أجل ضبط ميزانياتها وتطهير ماليتها العامة، بلغ عجز الميزانية لألمانيا نسبة ضعيفة بلغت 1.‏0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وفقا لمكتب الإحصاء الاتحادي. وبهذا يكون عجز الميزانية لأكبر اقتصاد في أوروبا دون مستوى ثلاثة في المائة المحدد بالنسبة للدول الأعضاء بمنطقة اليورو، بشكل كبير. وقالت الحكومة الألمانية إنها اقترضت العام الماضي ديونا أقل بكثير عما كان مقررا في الأصل. وبلغ صافي ديون الموازنة العام الماضي 1.‏22 مليار يورو أي بانخفاض بنسبة 0.‏3 في المائة عن الديون التي أقرها البرلمان الألماني أصلا في موازنة 2013 حسبما أعلنت وزارة المالية أمس (الأربعاء) في برلين.