مصر: إقبال ضعيف على البنوك وشركات الصرافة.. وسعر الدولار يتراجع

زيادة استيراد الحديد والمضاربة على الذهب كانتا سببا في صعود مؤقت له

مصر: إقبال ضعيف على البنوك وشركات الصرافة.. وسعر الدولار يتراجع
TT

مصر: إقبال ضعيف على البنوك وشركات الصرافة.. وسعر الدولار يتراجع

مصر: إقبال ضعيف على البنوك وشركات الصرافة.. وسعر الدولار يتراجع

قال عاملون في البنوك المصرية وشركات الصرافة، إن إقبال العملاء كان ضعيفا خلال اليومين الماضيين بسبب عملية الاستفتاء على الدستور المصري، التي انتهت أمس.
وأضاف أحد العاملين في البنوك الحكومية، إن إقبال العملاء كان ضعيفا خلال اليومين الماضيين، رغم انتظام العمل في البنك، وتابع: «لم تصدر تعليمات من البنك المركزي بأي إجازات أو تخفيض ساعات العمل مع بدء عمليات التصويت، ويبدو أن المتعاملين مشغلون بالاستفتاء».
وأكد متعاملون في شركات الصرافة، أن الشركات خلال اليومين الماضيين كانت شبه خاوية، وحركة التبادل كانت ضعيفة للغاية، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من العملة الصعبة، مما أدى إلى تراجع سعر الدولار إلى 7.20 جنيه.
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، تراجع سعر الدولار بنحو طفيف خلال تعاملات أمس ليفقد نحو 0.002 في المائة من قيمته.
وطرح اليوم البنك المركزي على البنوك العطاء الدولاري رقم 150 وفق الآلية الذي بدأ بتطبيقها نهاية عام 2012. بقيمة 40 مليون دولار، وحصلت البنوك على نحو 38.6 مليون دولار، وبلغ متوسط سعر شرائه من البنك المركزي نحو 6.9522 جنيه. وتعتمد البنوك على تلك الآلية لتحديد سعر بيع الدولار لديها، فأعلن البنك الأهلي المصري، المملوك للحكومة الذي يعد أكبر مصرف في مصر، إن سعر البيع للدولار 6.9522 جنيه، بينما قل سعر الشراء بنحو قرش واحد.
ويحاول البنك المركزي، من خلال تلك الآلية، توفير العملة الصعبة للبنوك، لتمويل استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية في البلاد، ويقول مسؤولو البنوك في مصر إن البنك المركزي يوفر من خلال تلك الآلية ما بين 60 إلى 70 في المائة من احتياجاتهم بالعملة الصعبة.
وشهدت أسعار الدولار، خلال الفترة الماضية، صعودا كبيرا في السوق الموازية، واقتربت إلى 7.5 للجنيه، وقال خالد فوزي الذي يرأس إحدى شركات الصرافة في مصر، إن السبب الرئيس في زيادة سعر الدولار خلال الفترة الحالية هو زيادة الطلب من قبل تجار الحديد للحصول على الدولار بعد قرار وزارة التجارة إلغاء رسوم الحماية على واردات الحديد، بعدما ثبت عدم تضرر الصناعة المحلية من تلك الواردات.
وأضاف أن هذا الأمر دفع الدولار للصعود في شركات الصرافة من 7.12 جنيه إلى 7.40 جنيه خلال الفترة الماضية قبل أن يعاود الهبوط، هذا بالإضافة إلى زيادة المضاربين المصريين على الذهب في السوق العالمية، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار.
وأشار فوزي إلى أنه لا توجد أي طلبات غريبة ظهرت في السوق خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن العاملين في شركات الصرافة يستطيعون اكتشاف أي زيادة في الطلبات، فكل ما يشاع عن أن «الإخوان» يقومون بجمع الدولار من السوق لرفع سعر الدولار «غير صحيح».
وأضاف أن سعر الدولار الحالي غير مقلق، وتابع: «أحيانا، تظهر زيادة في الطلب، ولكنها لا تستمر». وتوقع فوزي أن يستقر سعر صرف الجنيه في بلاده مع بدء الخطوات الأولى نحو الاستقرار السياسي وعودة السياح وتدفق الاستثمارات الأجنبية.



بروكسل تستهدف «أمازون ويب سيرفيسز» و«مايكروسوفت أزور» بقواعد منافسة أكثر صرامة

شعار شركة «أمازون» خارج أحد مستودعات الشركة في مانشستر (رويترز)
شعار شركة «أمازون» خارج أحد مستودعات الشركة في مانشستر (رويترز)
TT

بروكسل تستهدف «أمازون ويب سيرفيسز» و«مايكروسوفت أزور» بقواعد منافسة أكثر صرامة

شعار شركة «أمازون» خارج أحد مستودعات الشركة في مانشستر (رويترز)
شعار شركة «أمازون» خارج أحد مستودعات الشركة في مانشستر (رويترز)

قال منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي إن خدمات الحوسبة السحابية التابعة لشركتي «أمازون» و«مايكروسوفت» يجب أن تُصنَّف باعتبارها «حراس بوابة» بموجب القواعد التاريخية المنظمة لقطاع التكنولوجيا، وهي خطوة من شأنها إخضاعهما لالتزامات صارمة تهدف إلى الحد من قوة السوق.

ويؤدي هذا التصنيف، بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، إلى فرض مجموعة من الالتزامات والمحظورات على أكبر مزودي خدمات الحوسبة السحابية في العالم، وهما «أمازون ويب سيرفيسز» و«مايكروسوفت أزور»، بما في ذلك قيود على تفضيل الخدمات الذاتية، ومتطلبات لضمان قابلية التشغيل البيني ونقل البيانات، وفق «رويترز».

وحتى الآن، استهدف منظمو الاتحاد الأوروبي خدمات المنصات الأساسية مثل البحث ووسائل التواصل الاجتماعي ومتاجر التطبيقات للحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى. وقد يشكل توسيع نطاق قانون الأسواق الرقمية ليشمل البنية التحتية السحابية توسعاً كبيراً إلى قطاع يُنظر إليه باعتباره محورياً لتطوير الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه النتائج الأولية بعد تحقيق استمر سبعة أشهر.

وقالت مفوضة شؤون التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونن، في بيان: «أصبحت خدمات الحوسبة السحابية حجر الزاوية في اقتصاد أوروبا، وشرطاً أساسياً للذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد عليها أكثر من نصف الشركات في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب استثمارات قياسية في البنية التحتية السحابية العامة».

وأضافت: «نظراً لدورها المحوري في مستقبل أوروبا الرقمي، يجب أن تعمل هذه الخدمات في أسواق عادلة ومنفتحة وتنافسية تعزز الثقة وتؤمّن السيادة التكنولوجية الأوروبية».

وقالت «أمازون» إن التقييم يتجاهل اتساع نطاق خدمات الحوسبة السحابية المتاحة للعملاء الأوروبيين، ويحمل مخاطر تتمثل في تثبيط الاستثمار والابتكار في أوروبا.

وقال متحدث باسم وحدة «أمازون ويب سيرفيسز»: «لدى الاتحاد الأوروبي بالفعل تنظيم شامل للحوسبة السحابية عبر قانون البيانات، وإضافة طبقة تنظيمية ثقيلة أخرى ومتداخلة بموجب قانون الأسواق الرقمية يقوض القدرة التنافسية الأوروبية وإتاحة الوصول إلى أحدث تقنيات المعلومات».

وأشارت «مايكروسوفت» إلى تنامي قوة منافستها «غوغل».

وقال متحدث باسم الشركة: «لا نزال قلقين من أن تجاهل القوة المتنامية لخدمات غوغل كلاود وجيميني سيؤدي إلى ترجيح كفة السوق بشكل ضار».

وأشارت المفوضية إلى أن وحدتي «أمازون ويب سيرفيسز» و«أزور» تتمتعان بإيرادات كبيرة، وقدرات تشغيلية واستثمارات تفوق المنافسين، وقاعدة مستخدمين واسعة وراسخة، إضافة إلى آثار الإقفال (lock-in) وارتفاع تكاليف التحول بين المزودين.

كما استشهدت هيئة المنافسة الأوروبية بأدوات الذكاء الاصطناعي لدى الشركتين وشراكاتهما بوصفها عاملاً حاسماً في عمليات شراء خدمات الحوسبة السحابية.

ويمكن لـ «أمازون» و«مايكروسوفت» الآن تقديم ردودهما على النتائج الأولية للمفوضية قبل أن تصدر الجهة التنظيمية قرارها النهائي خلال الأشهر المقبلة.


«إير فرانس» تستأنف رحلاتها المباشرة بين الرياض وباريس

إحدى طائرات شركة «إير فرانس» (الشرق الأوسط)
إحدى طائرات شركة «إير فرانس» (الشرق الأوسط)
TT

«إير فرانس» تستأنف رحلاتها المباشرة بين الرياض وباريس

إحدى طائرات شركة «إير فرانس» (الشرق الأوسط)
إحدى طائرات شركة «إير فرانس» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «إير فرانس» استئناف تشغيل رحلاتها المباشرة بين الرياض وباريس، مع عودة الرحلات المنتظمة بين مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية ومطار شارل ديغول الفرنسي، بعد تعليق مؤقت فرضته التطورات الإقليمية.

وأعلنت الشركة، الخميس، إعادة تشغيل خط الرياض - باريس وفق جدولها الصيفي لعام 2026، بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، في خطوة تعيد الربط الجوي بين المملكة وفرنسا، وتدعم حركة السفر والسياحة والأعمال بين البلدين.

وقالت الشركة في بيان أُرسل إلى «الشرق الأوسط» إن استئناف الرحلات يعكس أهمية السوق السعودية ضمن شبكة عملياتها العالمية، ويؤكد استمرار التزامها بتعزيز الربط الجوي بين الرياض وباريس، إلى جانب توفير خيارات سفر تتيح للمسافرين مواصلة رحلاتهم عبر شبكة «إير فرانس - كيه إل إم» الدولية إلى وجهات متعددة حول العالم.

وقال رضا سيد، المدير الإقليمي للشركة في السعودية ومصر، إن المملكة تمثل سوقاً استراتيجية بالنسبة إلى «إير فرانس»، مضيفاً أن استئناف الرحلات المباشرة يجسد التزام الشركة طويل الأمد بالسوق السعودية، ويعزز الربط بين الرياض وفرنسا وشبكة الوجهات العالمية للمجموعة.

وأضاف أن عودة الرحلات ستوفر للمسافرين خيارات سفر أكثر مرونة، سواء لرحلات الأعمال أو السياحة، مع الاستفادة من خدمات الربط الدولي التي تقدمها المجموعة، إلى جانب تجربة السفر التي تشتهر بها «إير فرانس» والضيافة الفرنسية.


«صندوق النقد الدولي» يتوقع تباطؤ نمو سويسرا قبل تعافيه في 2027

يمرّ المارة عبر جسر «مونستر بروكه» مع ظهور جبال الألب في الخلفية في مدينة زيورخ (رويترز)
يمرّ المارة عبر جسر «مونستر بروكه» مع ظهور جبال الألب في الخلفية في مدينة زيورخ (رويترز)
TT

«صندوق النقد الدولي» يتوقع تباطؤ نمو سويسرا قبل تعافيه في 2027

يمرّ المارة عبر جسر «مونستر بروكه» مع ظهور جبال الألب في الخلفية في مدينة زيورخ (رويترز)
يمرّ المارة عبر جسر «مونستر بروكه» مع ظهور جبال الألب في الخلفية في مدينة زيورخ (رويترز)

قال «صندوق النقد الدولي»، يوم الخميس، إن الاقتصاد السويسري سيشهد تباطؤاً في النمو على المدى القريب، مع توقع أن ينخفض إلى 1.1 في المائة في عام 2026، نتيجة ضعف النمو لدى الشركاء التجاريين وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري، ما يضغط على الطلب الخارجي.

وأوضح الصندوق، في بيان، أن النمو سيبلغ 1.1 في المائة في 2026 مقارنة بـ1.4 في المائة في 2025، بينما يتوقع أن يتسارع مجدداً إلى 1.2 في المائة في 2027. أو 1.5 في المائة بعد التعديل المرتبط بالأحداث الرياضية.

كما أشار إلى أن معدل التضخم السنوي في سويسرا يُتوقع أن يستقر عند 0.6 في المائة.

وحذر الصندوق من أن أبرز المخاطر على النمو تشمل التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وتصاعد التوترات التجارية.

وفي السياق نفسه، كانت الحكومة السويسرية قد خفّضت توقعاتها لنمو 2026 إلى 0.9 في المائة الأسبوع الماضي، مشيرة إلى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات في الشرق الأوسط على النشاط الاقتصادي العالمي، رغم استمرار متانة الاقتصاد السويسري نسبيّاً مقارنة بباقي الاقتصادات الأوروبية.