تنديد أممي بالهجمات الحوثية ضد السعودية ومطالبات بمحاسبة المتورطين

غريفيث يحذر من «تقويض السلام» بفعل الاعتداءات ضد المملكة ... و«برنامج الأغذية العالمي» يندد بعرقلة الميليشيات للمساعدات

غريفيث لدى تقديم إحاطته عبر الفيديو من عمّان أمام مجلس الأمن أمس (الأمم المتحدة)

تصاعد التنديد الدولي بالاعتداءات التي ينفذها الحوثيون بدعم من إيران ضد البنى التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، ومنها الهجوم الذي استهدف مطار أبها المدني، وهو الحادث الذي استدعى دول مجلس الأمن أمس إلى المطالبة بمحاسبة المتورطين فيه.
وعقب الاستماع إلى إفادات من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، تلا رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الكويتي لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي موقفاً جماعياً من الأعضاء الـ15 في المجلس، نددوا فيه «بأشد العبارات بالهجوم الذي شنه الحوثيون على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، في 12 يونيو (حزيران) 2019 ما أدى إلى جرح 26 شخصاً، بينهم نساء وأطفال»، وعبروا عن «تعاطفهم العميق مع الضحايا ومع حكومة المملكة العربية السعودية»، ومتمنين «الشفاء العاجل والكامل للجرحى». وأكدوا أن «هذا الهجوم والتهديد بهجمات أخرى ضد المملكة العربية السعودية والمنطقة الأوسع يشكلان انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للأمن والسلم الدوليين»، مذكرين كل الأطراف «بواجباتهم تحت القانون الإنساني الدولي». وشددوا على «الحاجة إلى محاسبة المتورطين والمنظمين والممولين والرعاة في هذه الأعمال المدانة».
وندد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أيضاً بـ«اختلاس المعونة والمساعدة الإنسانيتين من قبل الحوثيين»، وشدد على ضرورة «بتدفق سريع وآمن وبلا عوائق للإمدادات التجارية والإنسانية والعاملين فيها في كل أنحاء البلاد وعبرها».
وكان غريفيث، قد حذر أثناء تقديم إحاطته أمام مجلس الأمن، عبر دائرة تلفزيونية من عمان، من تكرار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي ضد المنشآت المدنية في السعودية. وعبر غريفيث عن «القلق» من تصاعد العنف، ومن «تكرار الهجمات على البنية التحتية المدنية في جنوب السعودية، بما في ذلك الهجمات الأخيرة بطائرات الدرون على مطار أبها»، محذراً من أن ذلك «يمكن أن يقوض فرص تحقيق السلام». وتحدث عن «المخاطر الماثلة» أمام العملية السياسية في اليمن التي «لم تكن أكثر وضوحاً مما هي عليه الآن، في سياق التوترات الإقليمية الراهنة». وقال إنه يحاول التحرك «للتوصل إلى حل سياسي شامل للصراع، بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216». وأفاد بأن «أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار من الجانبين يواصلون الانخراط بشكل بناء مع رئيس اللجنة، الجنرال مايكل لوليسغارد، بشأن خطط المرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار»، ناقلاً عن لوليسغارد أنه «لا يزال يشعر بالتفاؤل إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق حول المرحلتين، بموجب اتفاق استوكهولم». وأشار إلى «مرونة الحكومة اليمنية، ودعمها المستمر للاتفاق، وانخراطها المتواصل في هذا الشأن».
ورأى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، مارك لوكوك، أن «اليمن يزداد عنفاً، وليس العكس»، مضيفاً أن «القتال الذي دار هذا العام تسبب في نزوح أكثر من 250 ألف شخص»، بالإضافة إلى «زيادة عدد حوادث القتل أو الإصابة للأطفال بأكثر من 3 أضعاف بين الربع الأخير من عام 2018 والربع الأول من هذا العام». وتحدث عن «زيادة خطيرة ومدانة في الهجمات على المملكة العربية السعودية، فضلاً عن الغارات الجوية في صنعاء وغيرها من المناطق».
وخاطب بيزلي أعضاء مجلس الأمن قائلاً: «يجب أن أبلغكم بأنه يجري منع برنامج الغذاء العالمي من إطعام الجوعى في اليمن»، موضحاً أن «المساعدات الغذائية التي تقدمها الأمم المتحدة إلى المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله (الحوثيون) يجري تحويلها، على حساب الأطفال الجائعين من الرجال والنساء»، مقراً بأنه «لا يمكن أن أؤكد لكم أن كل المساعدات تذهب إلى من هم في أمس الحاجة إليها» لأن «المساعدات يجري تحويلها من أجل الربح». وقال: «نحن لا نطلب من (أنصار الله) أي شيء. كل ما نطلبه منهم هو السماح لنا بالقيام بعملنا». وحذر من احتمال البدء في تعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجياً هذا الأسبوع بسبب تحويل الحوثيين للمساعدات. وقال: «إذا لم نتلقَ هذه التأكيدات، فسنبدأ تعليق المساعدات الغذائية تدريجياً»، مضيفاً أنه «إذا بدأنا التعليق، فسنواصل برنامجنا لتغذية الأطفال الذين يعانون سوء التغذية، والنساء الحوامل والأمهات الجدد».
ورأت المندوبة البريطانية أن «اتفاقية الحديدة صمدت، ونحن بحاجة إلى المحافظة على ذلك»، بيد أنها نبهت إلى أن «التصعيد الأخير يبعث على القلق الشديد»، منددة بالهجوم الحوثي على مطار أبها، وكذلك عبرت عن «القلق في شأن العلاقة الظاهرة بين الحوثيين وإيران»، داعية كل الأطراف إلى «التحلي بضبط النفس في الأعمال العسكرية الانتقامية».
وندد القائم بأعمال البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين بشدة بـ«الهجوم الصاروخي الحوثي على مطار أبها، مما أدى إلى إصابة كثير من المدنيين الأبرياء»، وقال: «يحتاج الحوثيون إلى تنفيذ الالتزامات التي تعهدوا بها في السويد، بدلاً من شن مثل هذه الهجمات»، مطالباً إيران بـ«التوقف عن تزويد الحوثيين بالأسلحة للقيام بذلك»، إذ إن «هذه الهجمات ضد جيران اليمن تهدد بتعطيل التقدم الذي أحرزته الأمم المتحدة وأطراف النزاع، ولا تخدم المصالح الكبرى للشعب اليمني».
أما المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا فدعا إلى «توحيد الجهود الدولية لتحقيق تسوية سياسية في اليمن»، مؤكداً دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي، وحض الجميع على الاقتناع بـ«عدم جدوى الحل العسكري»، ودعا إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية في شأن الهجمات ضد ناقلات النفط في الخليج، والاستجابة لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإقامة هيكلية أمنية جديدة في الشرق الأوسط.
وأفاد المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر بأن «الهجوم الأخير للحوثيين الذي استهدف مطار أبها في المملكة العربية السعودية (...) غير مقبول، ونحن ندينه بشدة»، ولاحظ أنه «منذ ذلك الحين، حصل إطلاق نيران آخر بطائرات من دون طيار، وجرى اعتراض بعض منها من قبل المملكة العربية السعودية»، وعبر عن «القلق من نشر إيران الصواريخ الباليستية عبر جهات حكومية وغير حكومية في المنطقة»، مرجحاً أن يؤدي ذلك إلى «زيادة زعزعة استقرار المنطقة».
وقال المندوب الإندونيسي ديان تريانسيا دجاني: «نحن قلقون للغاية من التوتر في المنطقة»، معبراً عن «التنديد الشديد، خصوصاً بالهجوم على مطار أبها في المملكة العربية السعودية»، وأضاف أنه «يهدد بالفعل الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعرض وقف النار الهش في الحديدة للخطر».
أما المندوب اليمني عبد الله السعدي فقال إن «استمرار الميليشيات الحوثية باستهداف المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والممرات البحرية الدولية، بدعم وتوجيه من النظام الإيراني، يعكس مدى الخطورة التي باتت تشكلها هذه الميليشيات المتطرفة»، مضيفاً أن «هذه الأعمال الإرهابية تمثل تحدياً صارخاً للمجتمع الدولي، ورسالة واضحة للعالم بأن هذه الميليشيات لا تؤمن بالسلام»، وقال: «تطالب الحكومة اليمنية مجلس الأمن باتخاذ كل الإجراءات الصارمة ضد هذه الميليشيات والقوى الداعمة لها».