الفلسطينيون يسعون إلى جبهة رفض واسعة لخطة السلام الأميركية

هجوم جديد على غرينبلات بعد تأييده ضم أجزاء من الضفة

فلسطينيات يجلسن قرب ركام منزل دمرته القوات الإسرائيلية في بلدة يطا بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
فلسطينيات يجلسن قرب ركام منزل دمرته القوات الإسرائيلية في بلدة يطا بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
TT

الفلسطينيون يسعون إلى جبهة رفض واسعة لخطة السلام الأميركية

فلسطينيات يجلسن قرب ركام منزل دمرته القوات الإسرائيلية في بلدة يطا بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
فلسطينيات يجلسن قرب ركام منزل دمرته القوات الإسرائيلية في بلدة يطا بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، إن القيادة الفلسطينية تعمل على تشكيل جبهة رفض دولية وعربية لخطة السلام الأميركية المعروفة باسم صفقة القرن.
وأضاف رأفت في تصريحات بثتها الوكالة الرسمية الفلسطينية: «لقد دعونا كل الدول العربية ألا تلبي دعوة الولايات المتحدة الأميركية بالمشاركة في الورشة الاقتصادية في البحرين، كما دعونا الأحزاب العربية لممارسة الضغوط على حكوماتها من أجل عدم المشاركة لأن مجرد المشاركة فيها يعني التعاطي مع ما يسمى (صفقة القرن)، والشق الاقتصادي الذي ستطلقه الإدارة الأميركية من الصفقة وتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي ستشارك في ورشة المنامة».
وتابع أن «من ضمن الجهود التي قامت بها القيادة الفلسطينية القيام باتصالات مستمرة مع روسيا الاتحادية والصين الشعبية اللتين اتخذتا قرارهما بعدم المشاركة في ورشة المنامة، كما تم الاتصال بعدد من الدول الصديقة لرفض دعوة أميركا، وهناك عدد من الدول العربية التي رفضت المشاركة وفي مقدمتها سوريا ولبنان والعراق».
وأكد رأفت أن هناك تواصلا مع الصين الشعبية وروسيا وجنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والكثير من الدول الكبرى من أجل مواصلة العمل لعقد مؤتمر دولي حقيقي يضع آليات لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وجاءت محاولات السلطة لتشكيل جبهة رفض للجهود الأميركية، في وقت قال فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، إن خطة السلام الأميركية المعروفة باسم «صفقة القرن» لن تمر وستواجه الفشل.
ويرى الفلسطينيون أن رفضهم التعامل مع الخطة، سيفشلها، ويستشهدون بالصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة في إعلان خطتها والتراجع عن ذلك عدة مرات، ثم إطلاق ورشة اقتصادية كجزء من الخطة في هذا الوقت.
وقال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الوقت لم يفت بعد لانسحاب الدول العربية المعنية، التي أعلنت موافقتها على المشاركة في ورشة المنامة الاقتصادية، وذلك احتراما للإجماع الوطني الفلسطيني بالمقاطعة والتركيز الفلسطيني على إفشال الورشة الاقتصادية الذي تصاعد قبل نحو أسبوع من إطلاقها في البحرين.
ورفض الفلسطينيون المشاركة في هذه الورشة انطلاقا من رفض الصفقة الأميركية برمتها. ويقول الفلسطينيون إن الخطة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر حسم أخطر الملفات مثل: القدس واللاجئين والحدود، لصالح الرواية الإسرائيلية. ويتهمون الولايات المتحدة بدعم خطة إسرائيلية لضم الضفة الغربية كذلك.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب لـ«الشرق الأوسط» جيسون غرينبلات التي أيد فيها حق إسرائيل بضم أجزاء من الضفة.
وقالت الخارجية، إن «حالة من الانصهار والتبني المطلق لرواية الاحتلال واليمين الإسرائيلي الحاكم وأطماعه الاستعمارية يبديها بلا خجل أو دبلوماسية، فريق ترمب المُتصهين، في عداءٍ مكشوف وعلني للحقوق الفلسطينية والعربية، وفي الوقت الذي كان فيه السفير الأميركي في تل أبيب ديفيد فريدمان يحتفل مع نتنياهو بتدشين مستوطنة ترمب في الجولان، كان غرينبلات في مؤتمر جريدة صحيفة (جروزاليم بوست) يتبنى تصريح فريدمان بشأن ما ادعاه عن حق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، معلناً إعجابه بنص ومضمون تصريح فريدمان ودعمه له، في اعتراف صريح بدعم إدارة ترمب لفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك طبعاً دون تحديد طبيعة الكتل الاستيطانية وحدودها ومخططاتها الهيكلية، ومضامين ومعاني فرض القانون الإسرائيلي عليها، والتي قد تتدحرج لضم كامل الضفة الغربية المحتلة». وفريدمان قال للصحيفة نفسها قبل ذلك إنه «في ظروف معينة، أعتقد أن لإسرائيل الحق بالاحتفاظ بجزء من الضفة الغربية، ولكن ليس بكاملها على الأرجح».
وفي المؤتمر أشار غرينبلات أيضا إلى أن البيت الأبيض قد يقوم بتأجيل الطرح الكامل لخطة السلام حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، بسبب الأزمة السياسية التي تمر بها إسرائيل، إلا أنه قال إن القرار النهائي في هذا الشأن لم يُتخذ بعد. وقال إن إدارة ترمب كانت ستقوم بنشر برنامج عمل خطتها للسلام هذا الصيف لو لم تقم إسرائيل بحل برلمانها في الشهر الماضي وإعلانها التوجه لانتخابات جديدة - الثانية هذا العام - في سبتمبر (أيلول) 2019، وقال غرينبلات: «الانتخابات الجديدة أخرجتنا عن المسار».
وأقر غرينبلات بوجود حدود للتنازلات العربية للدولة اليهودية. وقال: «هناك حد إلى أي مدى سيذهب فيه العرب مع إسرائيل، فهم لا يريدون خيانة الفلسطينيين. لن نجبر أي بلد على الذهاب إلى أبعد مما هو مريح بالنسبة له».
لكنه حذر من أن «الفشل سيضع القضية في الصندوق لفترة طويلة»، وسيشكل مثل هذا التطور «مأساة للشعب الفلسطيني».
وأكد غرينبلات أيضا على أن واشنطن لا تسعى إلى الإطاحة بقيادة السلطة الفلسطينية، التي سبق وأعلنت رفضها لخطة السلام، ولكنها تأمل بأن يكون الشعب الفلسطيني قادرا على أن يقرر بنفسه ما إذا كان معنيا أو غير معني بقبول خطة السلام.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن قبل الانتخابات العامة الأخيرة في أبريل (نيسان) الماضي، أنه ينوي الضم التدريجي للمستوطنات في الضفة الغربية، وهي خطوة أثارت غضبا فلسطينيا كبيرا.
ولأول مرة يظهر الفلسطينيون بشتى انتماءاتهم وتوجهاتهم موحدين ضد الخطة الأميركية. ودعت حركة فتح أمس إلى تصعيد المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الأميركي الاقتصادي في البحرين الأسبوع المقبل، بعدما ألغت الدعوة لإضراب يوم 25 من الشهر الجاري بسبب امتحانات الثانوية العامة.
لكن حركة حماس قررت في غزة إجراء إضراب شامل.
وقال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس، إن حركته بالتنسيق مع القوى الوطنية والإسلامية، تدعو للإضراب الشامل يوم الثلاثاء 25 يونيو (حزيران) الجاري، تزامناً مع انطلاق مؤتمر البحرين، ورفضاً لمخرجاته.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.