البطالة في تركيا تسجل تراجعاً عن أعلى معدلاتها منذ 10 سنوات

البطالة في تركيا تسجل تراجعاً عن أعلى معدلاتها منذ 10 سنوات
TT

البطالة في تركيا تسجل تراجعاً عن أعلى معدلاتها منذ 10 سنوات

البطالة في تركيا تسجل تراجعاً عن أعلى معدلاتها منذ 10 سنوات

تراجع معدل البطالة في تركيا إلى 14.1 في المائة في الفترة بين فبراير (شباط) وأبريل (نيسان)، لتنخفض عن أعلى مستوياتها في نحو 10 سنوات.
وذكرت هيئة الإحصاء التركية، في بيان أمس (الاثنين)، أن البطالة في القطاعات غير الزراعية تراجعت إلى 16.1 في المائة في الفترة ذاتها. وفي الأشهر الثلاثة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، بلغ معدل البطالة 14.7 في المائة، بينما وصلت نسبة البطالة في القطاعات غير الزراعية إلى 16.9 في المائة.
وبحسب البيانات الرسمية، انضم مليون تركي إلى العاطلين عن العمل ليصل العدد إلى 4.5 مليون عاطل، مع انخفاض معدل التوظيف في البلاد، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل في مارس (آذار) الماضي إلى 4 ملايين و544 ألف شخص، بزيادة بلغت مليوناً و334 ألفاً، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً 25.2 في المائة، بزيادة قدرها 7.5 نقطة، بينما بلغت هذه النسبة في المرحلة العمرية التي تتراوح بين 15 و64 عاماً 14.3 في المائة بزيادة قدرها 4 نقاط.
وأشارت بيانات شهر فبراير (شباط)، المعلنة في مايو (أيار) الماضي، إلى أن معدل البطالة بلغ 14.7 في المائة وهو أعلى رقم في السنوات العشر الماضية.
واتهم نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض أونال دميرطاش، مؤسسة العمل التركية «إيش كور» بأنها تخفي عن عمد الأرقام الحقيقية للبطالة. وقال في تقرير اقتصادي أعده حزبه مؤخراً إن عدد العاطلين الحقيقي يبلغ 8 ملايين و475 ألف شخص.
من جانبها، قالت رئيس اتحاد النقابات العمالية الثورية، أرزو شركس أوغلو، إن الانخفاض في معدلات التوظيف جعل الصورة أكثر مأساوية بالنسبة للشباب حديثي التخرج.
وبحسب هيئة الإحصاء التركية، انخفض عدد العاملين بواقع 704 آلاف شخص في مارس 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ووصل إلى 27 مليوناً و795 ألف شخص، وكان معدل التوظيف 45.7 في المائة بتراجع 1.7 نقطة.
وانخفض عدد العاملين في قطاع الزراعة في هذه الفترة أيضاً بمقدار 240 ألفاً، كما انخفض عدد العاملين في القطاعات غير الزراعية بمقدار 464 ألفاً، حيث يعمل 17.3 في المائة في قطاع الزراعة، و19.7 في المائة في قطاع الصناعة، و5.5 في المائة في قطاع البناء و57.4 في المائة في قطاع الخدمات.
وتراجع معدل التوظيف في قطاع الزراعة بمقدار 0.4 نقطة، وفي قطاع البناء 1.8 نقطة، في حين زاد في قطاع الخدمات بنسبة 2.1 نقطة، ولم يشهد التوظيف في قطاع الصناعة أي تغيير.
وزادت القوى العاملة بواقع 630 ألف شخص في مارس 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وبلغت 32 مليوناً و339 ألف شخص، وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بنسبة 0.5 نقطة ليصل إلى 52.9 في المائة.
وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للذكور 71.7 في المائة بمقدار انخفاض 0.1 نقطة مئوية، وبالنسبة للنساء كان 34.4 في المائة بمقدار زيادة نقطة مئوية واحدة.
أما نسبة الموظفين غير المسجلين بالضمان الاجتماعي فارتفعت بمقدار 1.5 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وأصبحت 33.9 في المائة. فيما ارتفعت حصة العمال غير المسجلين لتصل إلى 23.1 في المائة بمقدار زيادة 1.2 نقطة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
أما العمالة الموسمية، فزادت بواقع 72 ألف شخص مقارنة بالفترة السابقة، وقُدرت بنحو 28 مليوناً و146 ألف شخص. وارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.1 نقطة ليصل إلى 46 في المائة.
في سياق آخر، عبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن ثقته بأن قيمة صادرات بلاده خلال العام الحالي، ستتجاوز حاجر 200 مليار دولار.
وقال إردوغان، في كلمة خلال مشاركته في اجتماع للمصدرين الأتراك في إسطنبول، إن قيمة الصادرات التركية خلال العام الماضي بلغت 168 مليار دولار، وإن المعطيات الحالية تشير إلى إمكانية تجاوز عتبة 200 مليار دولار خلال العام الحالي.
وأضاف أن عدد الشركات المصدّرة لما تتجاوز قيمته مليار دولار، صعد العام الماضي من 10 إلى 13 شركة، وأن عدد الشركات المصدرة بقيمة 100 مليون دولار وما فوقه، ارتفع من 145 إلى 171 شركة العام الماضي.
وأشار إردوغان إلى أنه مع تقلب سعر صرف العملات الأجنبية في تركيا، تعرض قطاع التمويل والقطاعات الموازية إلى العقبات، لافتاً إلى أن ارتفاع سعر الصرف شكل في الوقت ذاته فرصة للمصدرين، موضحاً أن ارتفاع ثمن الواردات المتعلق بارتفاع سعر الصرف، فتح الباب أمام إنتاج كثير من السلع المستوردة داخل البلاد.
وقال إن بلاده تهدف إلى استقبال 50 مليون سائح خلال العام الحالي، ورفع عددهم إلى 70 مليوناً بحلول 2023 وتسجيل إيرادات بقيمة 70 مليار دولار.
وأوضح أن تركيا لا تمتلك فرصة تخفيض قيمة الليرة بشكل ممنهج، كما تفعل الصين وروسيا.
وأضاف: «لأن تركيا على عكس الدول التي تلجأ إلى هذه الوسائل، فاقتصادها متداخل ومتكامل مع الاقتصاد العالمي خصوصاً الأوروبي».
في سياق متصل، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الأسماك والمنتجات الحيوانية في إسطنبول موجدات سازار، أمس، إن تركيا حققت عائدات بقيمة 80 مليون دولار من صادرات أرجل الدجاج إلى الصين.
وأضاف أن تركيا أنتجت نحو 2.5 مليون طن من اللحم الأبيض خلال العام الماضي، موضحاً أن حجم تجارة لحوم الدجاج وصلت إلى 40 مليار دولار في العالم، وأن تركيا حققت مليار دولار من تجارة لحوم الدجاج.
ولفت إلى أن اليابان تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للحوم الدجاج التركي، وأن بلاده تسعى إلى توسيع صادراتها لدول الاتحاد الأوروبي والصين. وأشار إلى أن تركيا صدرت منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي لحوم دجاج بقيمة 266 مليون دولار، مشيراً إلى أن تركيا صدرت منذ مطلع العام الحالي بيضاً بقيمة 154 مليون دولار.



أفريقيا ترفع أسعار الوقود لمستويات قياسية لمواجهة تعطل الإمدادات

سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)
سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)
TT

أفريقيا ترفع أسعار الوقود لمستويات قياسية لمواجهة تعطل الإمدادات

سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)
سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)

فرضت الحكومات الأفريقية زيادات حادة في أسعار الوقود مع تسبب الحرب الإيرانية في ارتفاع أسعار النفط العالمية، ما يُهدد بتفاقم التضخم في جميع أنحاء القارة.

تستورد الدول الأفريقية معظم منتجاتها النفطية، ما يجعل العديد منها عرضة لانقطاعات الإمدادات.

وقد خفضت جنوب أفريقيا، إحدى أكبر اقتصادات القارة، يوم الثلاثاء، رسوم الوقود لمدة شهر واحد للمساعدة في كبح المزيد من ارتفاع الأسعار في أبريل (نيسان)، بعد ضغوط من النقابات العمالية ومجموعات الأعمال على الحكومة للتدخل.

دراسة خطوات إضافية

في غانا، رفعت الهيئة الوطنية للبترول الحد الأدنى الإلزامي لأسعار الوقود خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين بنحو 15 في المائة لتصل إلى 13.30 سيدي (1.21 دولار) للتر، وارتفاع أسعار الديزل بنحو 19 في المائة لتصل إلى 17.10 سيدي.

وصرح الرئيس جون ماهاما يوم الاثنين بأن الحكومة تدرس اتخاذ خطوات لدعم المستهلكين، بما في ذلك خفض هوامش الربح على الوقود ومراجعة الرسوم المفروضة مؤخراً على المنتجات البترولية.

كما أشار إلى إمكانية إبرام اتفاقية توريد رسمية مع مصفاة دانغوت النيجيرية لتأمين مصادر بديلة للبترول المكرر. وتستورد غانا نحو 70 في المائة من احتياجاتها من الوقود المكرر.

وفي ملاوي، فرضت هيئة تنظيم الطاقة زيادات حادة في أسعار الوقود، حيث رفعت أسعار البنزين بنسبة 34 في المائة لتصل إلى 6672 كواشا (3.89 دولار أميركي) للتر الواحد، وأسعار الديزل بنسبة 35 في المائة لتصل إلى 6687 كواشا ابتداء من يوم الأربعاء.

وأفادت الهيئة بأن أسعار البنزين والديزل ارتفعت بنسبة 42 في المائة و87 في المائة على التوالي بين شهري يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار)، وذلك على أساس التسليم على ظهر السفينة، وأن الموردين تحولوا إلى حساب متوسطات الأسعار كل أسبوعين.

في تنزانيا، حددت هيئة تنظيم الطاقة والمياه سقفاً جديداً لسعر البنزين عند 3820 شلناً (1.49 دولار أميركي) للتر الواحد في دار السلام، بزيادة قدرها 33 في المائة على شهر مارس. كما ارتفع سعر الديزل بنسبة 33 في المائة ليصل إلى 3802 شلن. وأكدت الهيئة أن إمدادات الوقود لا تزال كافية لتلبية احتياجات البلاد.

الأسر الأكثر ضعفاً

رفعت موريتانيا، يوم الثلاثاء، أسعار البنزين بنسبة 15.3 في المائة والديزل بنسبة 10 في المائة. وقال وزير الشؤون الاقتصادية، عبد الله ولد سليمان، الذي شبّه الوضع بأزمة النفط عام 1973، إن الحكومة ستُخفف من أثر هذه الزيادات على الأسر الأكثر ضعفاً برفع الحد الأدنى للأجور وتقديم مساعدات نقدية للأسر ذات الدخل المحدود.

وفي غامبيا، رفعت أسعار الوقود بنسبة 18.79 في المائة للبنزين و12.20 في المائة للديزل يوم الأربعاء، حسبما أفاد مسؤول في وزارة المالية لوكالة «رويترز».

كما أعلنت السلطات في بوتسوانا ومالي عن زيادات حادة في أسعار الوقود.


وكالة الطاقة الدولية: تضرر 40 منشأة من أصول الطاقة الرئيسية في الشرق الأوسط

جانب من مدينة رأس لفان القطرية التي تضم أكبر محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم التي تضررت نتيجة حرب إيران (إكس)
جانب من مدينة رأس لفان القطرية التي تضم أكبر محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم التي تضررت نتيجة حرب إيران (إكس)
TT

وكالة الطاقة الدولية: تضرر 40 منشأة من أصول الطاقة الرئيسية في الشرق الأوسط

جانب من مدينة رأس لفان القطرية التي تضم أكبر محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم التي تضررت نتيجة حرب إيران (إكس)
جانب من مدينة رأس لفان القطرية التي تضم أكبر محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم التي تضررت نتيجة حرب إيران (إكس)

قالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن نحو 40 أصلاً من أصول الطاقة الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط تضررت، جراء الصراع الدائر حالياً بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، مؤكدة «خسارة أكثر من 12 مليون برميل يومياً من إمدادات النفط حتى الآن بسبب أزمة الشرق الأوسط».

وأوضح المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، أن «هذه الأزمة أسوأ من أزمتَي النفط في السبعينات، وفقدان الغاز الروسي في عام 2022، مجتمعتَين».

وتسببت حرب إيران في تعطّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من إجمالي تجارة النفط والغاز في العالم، قبل الحرب، الأمر الذي رفع سعر برميل النفط إلى مستويات قياسية تخطت 120 دولاراً، وسط مخاوف من استمرار موجة الصعود إلى 150 دولاراً.

كما ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسب تخطت 70 في المائة، نظراً إلى اعتماد القارة على جزء كبير من وارداتها الغازية من الشرق الأوسط.

واتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على سحب 400 مليون برميل من النفط، من المخزونات الاستراتيجية للدول، في تحرك هو الأكبر على الإطلاق للوكالة، في محاولة لتهدئة مستويات الأسعار.

وقال بيرول في هذا الصدد: «ندرس إمكانية سحب المزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية، إذا رأينا أن هناك حاجة إلى النفط الخام أو المنتجات، وربما نتدخل».

وتوقع بيرول تفاقم تعطّل إمدادات النفط ‌من الشرق ‌الأوسط ​‌في ⁠أبريل (نيسان)، وسيؤثر ⁠على أوروبا مع تراجع الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز.

وقال: «ستكون خسائر ‌النفط ‌في ​أبريل ‌مثلَي خسائر ‌مارس (آذار)، بالإضافة إلى خسائر الغاز الطبيعي المسال... تكمن ‌المشكلة الأكبر اليوم في نقص وقود ⁠الطائرات ⁠والديزل. نشهد ذلك في آسيا، ولكن أعتقد أنه سيصل إلى أوروبا قريباً، في أبريل ​أو ​مايو (أيار)».


صادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب لأوروبا تقفز 22 % في مارس

خطوط أنابيب الغاز بمحطة ضغط أتامانسكايا التابعة لمشروع «قوة سيبيريا» التابع لـ«غازبروم» بمنطقة أمور الروسية (رويترز)
خطوط أنابيب الغاز بمحطة ضغط أتامانسكايا التابعة لمشروع «قوة سيبيريا» التابع لـ«غازبروم» بمنطقة أمور الروسية (رويترز)
TT

صادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب لأوروبا تقفز 22 % في مارس

خطوط أنابيب الغاز بمحطة ضغط أتامانسكايا التابعة لمشروع «قوة سيبيريا» التابع لـ«غازبروم» بمنطقة أمور الروسية (رويترز)
خطوط أنابيب الغاز بمحطة ضغط أتامانسكايا التابعة لمشروع «قوة سيبيريا» التابع لـ«غازبروم» بمنطقة أمور الروسية (رويترز)

أظهرت حسابات أجرتها «رويترز»، اليوم (الأربعاء)، أن متوسط إمدادات الغاز الطبيعي اليومية التي تصدرها شركة «غازبروم» الروسية العملاقة للطاقة إلى أوروبا، عبر خط أنابيب «ترك ستريم» ارتفع 22 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 55 مليون متر مكعب في مارس (آذار).

وزادت الإمدادات مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز الذي ينقل عادة نحو 20 في المائة من النفط الخام والمنتجات والغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، أمام معظم السفن، بسبب الحرب على إيران، مما عرض أسواق الطاقة لمخاطر جسيمة.

وأصبحت تركيا الآن الطريق الوحيد لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا، بعد أن اختارت أوكرانيا عدم تمديد اتفاق مدته 5 سنوات مع موسكو، انتهى سريانه في يناير (كانون الثاني) 2025.

وأظهرت الحسابات المستندة إلى بيانات الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة النقل للغاز، أن إجمالي إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب «ترك ستريم» بلغ 1.7 مليار متر مكعب الشهر الماضي، ارتفاعاً من 1.4 مليار متر مكعب في مارس 2025.

واتسمت الإمدادات بالاستقرار عموماً منذ فبراير (شباط).

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ارتفعت الصادرات 11 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 5 مليارات متر مكعب.

ولم تنشر شركة «غازبروم» إحصاءاتها الشهرية منذ بداية عام 2023.

وتشير حسابات «رويترز» إلى أن صادرات الغاز من الشركة إلى أوروبا انخفضت 44 في المائة العام الماضي، لتصل إلى 18 مليار متر مكعب فقط، وهو أدنى مستوى منذ منتصف السبعينات، عقب إغلاق المسار الأوكراني.

وبلغت صادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا ذروتها عند نحو 180 مليار متر مكعب سنوياً في فترة 2018- 2019.