البطالة في تركيا تسجل تراجعاً عن أعلى معدلاتها منذ 10 سنوات

البطالة في تركيا تسجل تراجعاً عن أعلى معدلاتها منذ 10 سنوات
TT

البطالة في تركيا تسجل تراجعاً عن أعلى معدلاتها منذ 10 سنوات

البطالة في تركيا تسجل تراجعاً عن أعلى معدلاتها منذ 10 سنوات

تراجع معدل البطالة في تركيا إلى 14.1 في المائة في الفترة بين فبراير (شباط) وأبريل (نيسان)، لتنخفض عن أعلى مستوياتها في نحو 10 سنوات.
وذكرت هيئة الإحصاء التركية، في بيان أمس (الاثنين)، أن البطالة في القطاعات غير الزراعية تراجعت إلى 16.1 في المائة في الفترة ذاتها. وفي الأشهر الثلاثة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، بلغ معدل البطالة 14.7 في المائة، بينما وصلت نسبة البطالة في القطاعات غير الزراعية إلى 16.9 في المائة.
وبحسب البيانات الرسمية، انضم مليون تركي إلى العاطلين عن العمل ليصل العدد إلى 4.5 مليون عاطل، مع انخفاض معدل التوظيف في البلاد، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل في مارس (آذار) الماضي إلى 4 ملايين و544 ألف شخص، بزيادة بلغت مليوناً و334 ألفاً، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً 25.2 في المائة، بزيادة قدرها 7.5 نقطة، بينما بلغت هذه النسبة في المرحلة العمرية التي تتراوح بين 15 و64 عاماً 14.3 في المائة بزيادة قدرها 4 نقاط.
وأشارت بيانات شهر فبراير (شباط)، المعلنة في مايو (أيار) الماضي، إلى أن معدل البطالة بلغ 14.7 في المائة وهو أعلى رقم في السنوات العشر الماضية.
واتهم نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض أونال دميرطاش، مؤسسة العمل التركية «إيش كور» بأنها تخفي عن عمد الأرقام الحقيقية للبطالة. وقال في تقرير اقتصادي أعده حزبه مؤخراً إن عدد العاطلين الحقيقي يبلغ 8 ملايين و475 ألف شخص.
من جانبها، قالت رئيس اتحاد النقابات العمالية الثورية، أرزو شركس أوغلو، إن الانخفاض في معدلات التوظيف جعل الصورة أكثر مأساوية بالنسبة للشباب حديثي التخرج.
وبحسب هيئة الإحصاء التركية، انخفض عدد العاملين بواقع 704 آلاف شخص في مارس 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ووصل إلى 27 مليوناً و795 ألف شخص، وكان معدل التوظيف 45.7 في المائة بتراجع 1.7 نقطة.
وانخفض عدد العاملين في قطاع الزراعة في هذه الفترة أيضاً بمقدار 240 ألفاً، كما انخفض عدد العاملين في القطاعات غير الزراعية بمقدار 464 ألفاً، حيث يعمل 17.3 في المائة في قطاع الزراعة، و19.7 في المائة في قطاع الصناعة، و5.5 في المائة في قطاع البناء و57.4 في المائة في قطاع الخدمات.
وتراجع معدل التوظيف في قطاع الزراعة بمقدار 0.4 نقطة، وفي قطاع البناء 1.8 نقطة، في حين زاد في قطاع الخدمات بنسبة 2.1 نقطة، ولم يشهد التوظيف في قطاع الصناعة أي تغيير.
وزادت القوى العاملة بواقع 630 ألف شخص في مارس 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وبلغت 32 مليوناً و339 ألف شخص، وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بنسبة 0.5 نقطة ليصل إلى 52.9 في المائة.
وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للذكور 71.7 في المائة بمقدار انخفاض 0.1 نقطة مئوية، وبالنسبة للنساء كان 34.4 في المائة بمقدار زيادة نقطة مئوية واحدة.
أما نسبة الموظفين غير المسجلين بالضمان الاجتماعي فارتفعت بمقدار 1.5 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وأصبحت 33.9 في المائة. فيما ارتفعت حصة العمال غير المسجلين لتصل إلى 23.1 في المائة بمقدار زيادة 1.2 نقطة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
أما العمالة الموسمية، فزادت بواقع 72 ألف شخص مقارنة بالفترة السابقة، وقُدرت بنحو 28 مليوناً و146 ألف شخص. وارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.1 نقطة ليصل إلى 46 في المائة.
في سياق آخر، عبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن ثقته بأن قيمة صادرات بلاده خلال العام الحالي، ستتجاوز حاجر 200 مليار دولار.
وقال إردوغان، في كلمة خلال مشاركته في اجتماع للمصدرين الأتراك في إسطنبول، إن قيمة الصادرات التركية خلال العام الماضي بلغت 168 مليار دولار، وإن المعطيات الحالية تشير إلى إمكانية تجاوز عتبة 200 مليار دولار خلال العام الحالي.
وأضاف أن عدد الشركات المصدّرة لما تتجاوز قيمته مليار دولار، صعد العام الماضي من 10 إلى 13 شركة، وأن عدد الشركات المصدرة بقيمة 100 مليون دولار وما فوقه، ارتفع من 145 إلى 171 شركة العام الماضي.
وأشار إردوغان إلى أنه مع تقلب سعر صرف العملات الأجنبية في تركيا، تعرض قطاع التمويل والقطاعات الموازية إلى العقبات، لافتاً إلى أن ارتفاع سعر الصرف شكل في الوقت ذاته فرصة للمصدرين، موضحاً أن ارتفاع ثمن الواردات المتعلق بارتفاع سعر الصرف، فتح الباب أمام إنتاج كثير من السلع المستوردة داخل البلاد.
وقال إن بلاده تهدف إلى استقبال 50 مليون سائح خلال العام الحالي، ورفع عددهم إلى 70 مليوناً بحلول 2023 وتسجيل إيرادات بقيمة 70 مليار دولار.
وأوضح أن تركيا لا تمتلك فرصة تخفيض قيمة الليرة بشكل ممنهج، كما تفعل الصين وروسيا.
وأضاف: «لأن تركيا على عكس الدول التي تلجأ إلى هذه الوسائل، فاقتصادها متداخل ومتكامل مع الاقتصاد العالمي خصوصاً الأوروبي».
في سياق متصل، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الأسماك والمنتجات الحيوانية في إسطنبول موجدات سازار، أمس، إن تركيا حققت عائدات بقيمة 80 مليون دولار من صادرات أرجل الدجاج إلى الصين.
وأضاف أن تركيا أنتجت نحو 2.5 مليون طن من اللحم الأبيض خلال العام الماضي، موضحاً أن حجم تجارة لحوم الدجاج وصلت إلى 40 مليار دولار في العالم، وأن تركيا حققت مليار دولار من تجارة لحوم الدجاج.
ولفت إلى أن اليابان تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للحوم الدجاج التركي، وأن بلاده تسعى إلى توسيع صادراتها لدول الاتحاد الأوروبي والصين. وأشار إلى أن تركيا صدرت منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي لحوم دجاج بقيمة 266 مليون دولار، مشيراً إلى أن تركيا صدرت منذ مطلع العام الحالي بيضاً بقيمة 154 مليون دولار.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.