تركيا تتوقع تسلم صواريخ «إس 400» الروسية في النصف الأول من يوليو

رفضت تحذير دول أوروبية بشأن أنشطتها في شرق المتوسط

تركيا تتوقع تسلم صواريخ «إس 400» الروسية في النصف الأول من يوليو
TT

تركيا تتوقع تسلم صواريخ «إس 400» الروسية في النصف الأول من يوليو

تركيا تتوقع تسلم صواريخ «إس 400» الروسية في النصف الأول من يوليو

في تأكيد جديد على عدم التراجع عن صفقة الصواريخ الروسية «إس 400»، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده قد تبدأ تسلم المنظومة في النصف الأول من شهر يوليو (تموز) المقبل.
وأضاف إردوغان أن أنقرة لا تنوي التخلي عن صفقتها مع روسيا حول منظومة «إس 400»، موضحاً: «أعتقد أن التوريد سيبدأ في النصف الأول من يوليو المقبل». ونقلت وسائل الإعلام التركية، أمس الأحد، عن إردوغان قوله في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من طاجيكستان بعد مشاركته في أعمال الدورة الخامسة لقمة «منظمة التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا»: «لقد وقعنا الوثيقة. وسننهي هذه العملية. وقدمت روسيا لنا في إطار القرض تسهيلات مختلفة، وقدمت لنا قرضاً بفوائد غير موجودة في السوق الدولية».
وأشار إلى أن وزارة الدفاع التركية تحضر لتوجيه رسالة إلى القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، باتريك شاناهان، بشأن قرار واشنطن تعليق مشاركة تركيا في برنامج تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات «إف 35» بسبب شراء تركيا للصواريخ الروسية، قائلاً: «من الممكن أن يتم إرسال هذه الرسالة في القريب العاجل، وربما في الأسبوع الجاري».
ونشب خلاف بين أنقرة وواشنطن بسبب شراء المنظومة الصاروخية الروسية التي من المفترض، بحسب عقد صفقتها أن تتسلمها تركيا، الشهر المقبل. وتعترض واشنطن وحلف «الناتو» على دمج تلك المنظومة بنظامها الدفاعي، وتعتبرها تهديداً لطائرة «إف 35» الأكثر تطوراً في ترسانتها، التي تشارك تركيا جزئياً في برنامج إنتاجها.
ووجّه وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، الأسبوع قبل الماضي، رسالة إلى نظيره التركي خلوصي أكار، منح فيها أنقرة مهلة تنتهي في 31 من يوليو المقبل لتتراجع عن صفقة «إس 400»، وإلا فستتعرض لعقوبات مباشرة. واقترحت أنقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع واشنطن من الخبراء، لتقييم أثر منظومة «إس 400» على الأجهزة الدفاعية لحلف «الناتو»، وعلى الطائرة «إف 35»، لكنها لم تتلقّ رداً من الولايات المتحدة حتى الآن.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الجمعة الماضي، إن بلاده «لن تتراجع إطلاقاً» عن امتلاك منظومة «إس 400» الدفاعية الروسية، وإنها عازمة على مواصلة صون استقلال شعبها وحريته. وإن الولايات المتحدة تحاول فرض عقوبات على تركيا عبر «قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات... لكن مقاتلات (إف 35) لا تندرج تحت هذا القانون... إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات سلبية ضدنا فلدينا خطواتنا المضادة».
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تحاول إيقاف برنامج تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات «إف 35» التي تشارك تركيا في برنامج لتطويرها مع الولايات المتحدة ودول أخرى. وأضاف: «نحن نقول للأميركيين إن محاولاتكم هذه بلا جدوى، فنحن اشترينا منظومة (إس 400)، وانتهى الأمر». وقال جاويش أوغلو إن «تركيا وضعت شرط عدم تشكيل المنظومة خطراً على منظومة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في عقد الصفقة مع روسيا، وإن تركيا ستسيطر بنسبة 100 في المائة على منظومة (إس 400) لدى وصولها إلى أراضيها».
ولفت إلى أن الولايات المتحدة عرضت على تركيا شراء منظومة «باتريوت» لكنها لا تقدم ضماناً لتركيا بشأن بيعها المنظومة، متسائلاً: «حتى وإن اتفقنا على السعر وموعد التسليم، هل تستطيع واشنطن ضمان مصادقة الكونغرس؟». وأوضح وزير الخارجية التركي أن حلف «الناتو» يحمي فقط 30 في المائة من الأجواء التركية في الوقت الراهن.
في السياق ذاته، أجرى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، اتصالاً هاتفياً مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، مساء الخميس الماضي، لبحث أزمة رسالة شاناهان إلى نظيره التركي خلوصي أكار بخصوص المنظومة الروسية.
وكان أكار أجرى، بدوره، اتصالاً مع شاناهان في اليوم ذاته حول رسالته التي تضمنت إجراءات ستتخذها الولايات المتحدة حال عدم تراجع تركيا عن صفقة الصواريخ الروسية، منها وقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات «إف 35» التي يتم تصنيعها من جانب شركة «لوكهيد مارتن» وتشارك تركيا في مشروع دولي لتطويرها، وكان مقرراً أن تحصل على 100 طائرة في هذا الإطار، لكن واشنطن هددت بمنعها من الحصول عليها، جنباً إلى جنب مع المنظومة الروسية الصاروخية.
واعتبرت أنقرة أن لغة رسالة شاناهان لا تليق مع روح التحالف، وقال أكار إن وزارة الدفاع التركية تجهز الرد المناسب عليها.
في شأن آخر، علق إردوغان على تصريحات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول عمليات تنقيب تركيا عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط قبالة سواحل جزيرة قبرص، قائلا: «فرنسا ليس لديها الحق في الحديث عن شرق المتوسط... هل لديها سواحل هناك؟... نحن دولة ضامنة في قبرص، وكذلك اليونان وبريطانيا... أتفهم الأمر لو تحدثت هذه الدول، لكن فرنسا ماذا تفعل هنا؟ إذا قالت إن لدى شركتها (توتال) اتفاقيات أيضاً، فلتدع (توتال) تتحدث بنفسها... وإلى أي مدى يمكن لتوتال أيضاً أن تواصل حديثها في هذه القضية؟... هذه مسألة أخرى».
وأكّد أنه بلاده لا يمكن أن تغض الطرف عما سماه «خداع إدارة جنوب قبرص» للشمال فيما يتعلق بقياس الحقوق. وقال: «السيد ماكرون مبتدئ جداً في هذه الشؤون... لم يستطع التعوّد بعد... ويبدو أن تعوّده سيستغرق وقتاً طويلاً».
وعقب قمة لرؤساء دول جنوب الاتحاد الأوروبي في مالطا (ميد 7) يوم الجمعة الماضي، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا على وقف «الأنشطة غير المشروعة» في «المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص». وقال: «الاتحاد الأوروبي لن يظهر ضعفا في هذا الأمر».
وأطلقت تركيا في 4 مايو (أيار) الماضي أعمال تنقيب عن الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط في منطقة تقول قبرص إنها تقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، وتدعي تركيا أنها ضمن الجرف القاري لها. وأيد الاتحاد الأوروبي قبرص بشكل مطلق وطالب تركيا بوقف استفزازاتها في المنطقة التي تقوم بها بزعم الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك، ووجهت مصر تحذيراً إلى تركيا بسبب انتهاكاتها في المنطقة، كما أثارت الخطوة التركية رفض كل من اليونان والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي.



معدات عسكرية أميركية يصعب على الأوروبيين تعويضها لأوكرانيا

سيكون لتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا لفترة طويلة تأثير كبير في المجالات التي يصعب على الأوروبيين تعويضها (أ.ب)
سيكون لتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا لفترة طويلة تأثير كبير في المجالات التي يصعب على الأوروبيين تعويضها (أ.ب)
TT

معدات عسكرية أميركية يصعب على الأوروبيين تعويضها لأوكرانيا

سيكون لتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا لفترة طويلة تأثير كبير في المجالات التي يصعب على الأوروبيين تعويضها (أ.ب)
سيكون لتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا لفترة طويلة تأثير كبير في المجالات التي يصعب على الأوروبيين تعويضها (أ.ب)

لا شك في أن تجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا لفترة طويلة سيكون له تأثير كبير في المجالات التي يصعب على الأوروبيين التعويض عنها، لكن بعض المجالات أسهل من غيرها مثل القذائف، وفقاً لخبراء قابلتهم «وكالة الصحافة الفرنسية».

يرى «معهد كيل» الألماني أن الولايات المتحدة قدمت بمفردها نحو نصف قيمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في المدة من 2022 إلى 2024.

ويقول مصدر عسكري أوروبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن جزءاً من المساعدات سُلم بالفعل، ولكن إذا لم يشهد الوضع على الجبهة تحولاً في مواجهة الروس، «فسيكون الأمر معقداً في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) المقبلين دون مساعدات جديدة» بالنسبة إلى الأوكرانيين.

ويقول المحلل الأوكراني، فولوديمير فيسينكو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إذا أخذنا في الحسبان ما تم تسليمه، وما لدينا، وما ننتجه، فإننا قادرون على دعم المجهود الحربي لـ6 أشهر على الأقل من دون تغيير طبيعة الحرب بشكل كبير».

ويرى يوهان ميشال، الباحث في جامعة «ليون3» أنه «في معادلة حرب الاستنزاف: أنت تضحي؛ إما بالرجال، وإما بالأرض، وإما بالذخيرة. وإذا نفدت ذخيرتك، فإنك إما تنسحب، وإما تضحي بالرجال».

وفي ما يلي 4 مجالات عسكرية قد تتأثر بتعليق المساعدات الأميركية:

الدفاع المضاد للطائرات

تتعرض أوكرانيا باستمرار لوابل من الصواريخ والمُسيَّرات ضد مدنها وبلداتها وبنيتها التحتية. تؤدي هذه الهجمات الكبيرة إلى إنهاك الدفاعات الأوكرانية وإجبارها على استخدام كميات كبيرة من الذخيرة.

بعيداً من خط المواجهة، تمتلك أوكرانيا 7 أنظمة «باتريوت» أميركية حصلت عليها من الولايات المتحدة وألمانيا ورومانيا، ونظامين أوروبيين من طراز «إس إيه إم بي/ تي (SAMP/T)» حصلت عليهما من روما وباريس لتنفيذ عمليات اعتراض على ارتفاعات عالية. ولدى كييف قدراتها الخاصة، وحصلت على أنظمة أخرى تعمل على مدى أقل.

يقول الباحث الأوكراني ميخايلو ساموس، مدير «شبكة أبحاث الجغرافيا السياسية الجديدة»، وهي مؤسسة بحثية في كييف، إن «الصواريخ الباليستية مهمة جداً لحماية مدننا، وليس قواتنا. لذا، فإن ترمب سيساعد بوتين على قتل المدنيين».

ويشرح ليو بيريا بينييه من «مركز إيفري الفرنسي للأبحاث»: «مع (باتريوت)، كما هي الحال مع جميع الأنظمة الأميركية، لدينا مشكلتان، مشكلة الذخائر، ومشكلة قطع الغيار للصيانة. في ما يخص قطع الغيار، هل سنتمكن من شرائها من الأميركيين وتسليمها للأوكرانيين أم إن الأميركيين سيعارضون ذلك؟ لا نعلم».

لتوفير ذخائر الـ«باتريوت»، تبني ألمانيا أول مصنع لها خارج الولايات المتحدة، ولكن من غير المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل عام 2027. وسوف تجد أوروبا صعوبة في تعويض أي نقص في هذا المجال.

ويقول ميشال إن «أوروبا تعاني من بعض القصور في هذا المجال؛ فأنظمة (إس إيه إم بي/ تي - SAMP/T) جيدة جداً، ولكنها ليست متنقلة، ويجري إنتاجها بأعداد صغيرة جداً. لا بد من زيادة الإنتاج، حتى ولو كان ذلك يعني تصنيعها في أماكن أخرى غير فرنسا وإيطاليا». لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت. ويؤكد بيريا بينييه أن «العملية كان ينبغي أن تبدأ قبل عامين».

ويضيف يوهان ميشال أن «إحدى طرق التعويض تتمثل في توفير مزيد من الطائرات المقاتلة لتنفيذ عمليات اعتراض جوي وصد القاذفات الروسية التي تضرب أوكرانيا»، فالأوروبيون زودوا أوكرانيا بطائرات «إف16» و«ميراج 2000-5»، وأن لديهم فرصة لزيادة جهودهم في هذا المجال.

ضربات في العمق

يمكن للأسلحة الأميركية توجيه ضربات من مسافة بعيدة خلف خط المواجهة، مما يجعلها بالغة الأهمية بفضل صواريخ «أتاكمس (ATACMS)» أرض - أرض التي تطلقها راجمات «هيمارس (Himars)» التي أعطت واشنطن نحو 40 منها لأوكرانيا.

ويشير ميشال إلى أنها «إحدى المنصات القليلة في أوروبا». ويقول بيريا بينييه إن «أولئك الذين يملكونها يبدون مترددين في التخلي عنها، مثل اليونانيين».

ويقترح ميشال «أنظمة تشيكية، ولكنها أقل شأناً. يتعين على الأوروبيين أن يطوروا بسرعة أنظمة خاصة بهم، أو؛ إذا كانوا غير قادرين على ذلك، أن يشتروا أنظمة كورية جنوبية».

ويشير ساموس إلى أن هناك إمكانية لتوجيه ضربات عميقة من الجو، ولدى «الأوروبيين والأوكرانيين الوسائل التي تمكنهم من ذلك»، مثل صواريخ «سكالب» الفرنسية، و«ستورم شادو» البريطانية. ولكن بيريا بينييه ينبه إلى أن «المشكلة هي أننا لسنا متأكدين على الإطلاق من أن هناك أوامر أخرى صدرت بعد تلك التي أُعلن عنها».

القذائف المدفعية والأنظمة المضادة للدبابات

في هذا المجال، الأوروبيون في وضع أفضل. يقول ميشال: «ربما يكون مجال الأسلحة المضادة للدبابات هو الذي طور فيه الأوكرانيون أنظمتهم الخاصة. فالصواريخ، مثل صواريخ (جافلين) الشهيرة التي زودتهم بها الولايات المتحدة، تكمل أنظمة المُسيَّرات (إف بي في - FPV) بشكل جيد».

وفي ما يتعلق بالمدفعية، يشير بيريا بينييه إلى أن «أوروبا حققت زيادة حقيقية في القدرة الإنتاجية، وأوكرانيا في وضع أقل سوءاً».

في أوروبا، تسارعت وتيرة إنتاج القذائف وتسليمها إلى أوكرانيا، ويخطط الاتحاد الأوروبي لإنتاج قذائف عيار 155 مليمتراً بمعدل 1.5 مليون وحدة بحلول عام 2025، وهذا يزيد على 1.2 مليون وحدة تنتجها الولايات المتحدة.

الاستطلاع والاستعلام

تشتد الحاجة إلى الولايات المتحدة في هذا المجال الأساسي بفضل أقمارها الاصطناعية وطائراتها ومُسيَّراتها التي تجمع المعلومات وتعالجها.

ويقول فيسينكو: «من المهم جداً أن نستمر في تلقي صور الأقمار الاصطناعية».

ويشير ميشال إلى أن «الأوروبيين لديهم بعض الأدوات، ولكنها ليست بالحجم نفسه على الإطلاق، وكثير منهم يعتمد بشكل كامل على الولايات المتحدة في هذا المجال».